آخر تحديث: 10/05/2021

البورصة حلال أم حرام؟

البورصة حلال أم حرام؟
"البورصة حلال أم حرام؟" أصل كلمة بورصة غير عربي، ويعود تاريخه للغة الفرنسية، أي كيس نقود، ويشار إليها أنها مؤسسات مالية فيها مندوبون من شركات استثمارية كبيرة وعملاء بنوك وتجار، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص هل هي مشروعة أم لا. 
"البورصة حلال أم حرام" يلتقي السماسرة فيها لتداول العملات والمضاربة بالمال وشراء السلع والمنتجات، ولها علامة إلكترونية توفر معلومات عن اتجاهات الأسعار والمخزون الأعلى والمستقرة والهبوطية عن طريق العينات المعيارية، وتعتمد على الانفتاح والشفافية.

الفرق بين البورصة والسوق العادي 

 يختلف التداول في البورصة عن مناطق التداول في الأسواق العادية لأنه على عكس السوق العادي، يتعامل التداول في البورصة مع بيع وشراء الوسطاء والبضائع في البورصة.

 يمكن أن يكون في مستودعات خاصة وهو غير موجود فعليًا، بمعنى أنه غير منتج ولا توجد سيطرة على البضائع، على عكس الأسواق المعتادة في معاملات المقايضة. 

مجالات العمل في البورصة

  •  البورصة: هي السوق التي يتم فيها تداول رأس المال بما في ذلك الأسهم والسندات. 
  •  بورصة السلع: وتسمى البورصة، وهي السوق التي يتم فيها وضع عقود شراء وبيع المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها، كالأرز والزيوت والسكر والنفط وغيرها. 
  •  بورصة المعادن الثمينة: لشراء وبيع منتجات المعادن الثمينة، مثل الماس والذهب والفضة. 
  •  تحويل العملات: يتم تبادل العملات بطريقتين، أو الصرف العاجل (المباشر) أو الصرف السابق (التأخير).
  • تبادل العقود: إذا كانت التجارة تتم في عقود بيع خاصة، ولا توجد سلع وبضائع في هذا المجال، ولكن يتم التبادل بين التجار وفقًا لنماذج معينة أو على أساس وضع محدد ومتفق عليه مسبقًا، فيكون بيع عقود العمل للسلع غير الموجودة حسب السعر أو السعر المعلق وفقًا لاتجاهات سوق الأوراق المالية، مما يسمح ببيع البضائع لأي شخص يمتلكها بناءً على قدرته على تسليمها في الموعد المحدد، وهذا ما يعرف بالبيع القصير.

البورصة حلال أم حرام؟

يمكننا توضيح الإجابة المتعلقة بسؤال "البورصة حلال أم حرام؟" من خلال الآتي:

  •  الأحكام الشرعية الناشئة عن تعاملات البورصة والأوراق المالية كثيرة ومتنوعة، ويصعب الحكم في الشريعة العامة عليها، والمبدأ الأساسي هو تحديد طبيعة وصورة المعاملات المالية المنظمة معها. 
  •  يتطلب العقد القائم على الدفع المباشر (العاجل) لسعر البضائع الحالية للبيع أن يكون هذا العقد ملكًا للبائع بالفعل، وأن التبادل الذي تم في لجنة العقود هو أحد العقود المصرح بها، بشرط أن يستند العقد إلى بيع البضائع المصرح بها. 
  •  لا يتم تضمين السلع التي تسمح الشريعة الإسلامية بتأخير استلامها في شروط التبادل.
  • إذا لم تكن البضائع المباعة في حوزة البائع، فيجب الوفاء بشروط الصلح في هذا العقد، ولا يمكن للمشتري التصرف في البضائع المباعة قبل الاحتفاظ بها.
  • عقد الإسلام من الناحية القانونية هو عقد بيع البضائع المؤجلة، لكنه يوصف بأنه التزام عن سعر تم تقديمه مسبقًا. 
  • العقد المستعجل في أسهم الشركات والمؤسسات الهادفة للربح هو عقد يحق له بشرطين:
  1. أن تكون الأسهم ملكاً للبائع.
  2. أن يكون موضوع الاتفاقية مسموح به قانونًا.
  •  إن عقد البيع المعروف باسم السند بفائدة، سواء كان عقدًا عاجلاً أو آجلًا، محظور بموجب قوانين الشريعة المختلفة، لأن هذه معاملات تستند إلى معالجة الفائدة لأنه يشمل بيع ما لا يملكه الإنسان، لأن اعتماده على عقد البيع مبني على ما سيحصل عليه بعد شرائه، وبيان تحريم القانون صريح، لا تبيع ما ليس لديك.

يعتبر القياس غير صالح بطريقتين

  •  الأولى: في معاملات السوق المالية، لا يتم دفع السعر في العقود الآجلة في نفس قسم التعاقد بل يؤجل دفع الثمن إلى وقت التصفية على عكس الثمن عند بيع السلام حيث يتم الدفع في مكتب المقاولات.
  •   الثانية: في عالم البورصة، يتم بيع نفس البضائع المنصوص عليها في العقد لعدة عمليات بيع متتالية، وإنها ليست مسؤولية البائع الأول، ولا حتى المشتري الأول الذي اشتراه وامتلكه بحيث يصبح الأمر شبيهاً بالمقامرة، ويستثنى الشكل في بيع السلام لأنه لا يجوز بيع ما تم بيعه في معاهدة السلام أو التصرف فيه قبل مصادرته.

كيفية التداول في البورصة

بعد إن وضحنا إجابة سؤال "البورصة حلال أم حرام؟" يمكننا توضيح كفية التداول في البورصة، فإذ اكان الشخص مهتمًا بالتداول في البورصة، فعليه أن يقوم بإحدى الخطوات التالية: 

  •  التعامل مع شركات الوساطة:

هناك العديد من شركات الوساطة المالية التي تقوم على أساس تبادل أموال العملاء بنسبة مالية معينة.

الشخص الذي يريد التداول في البورصة ويقدم لهم جميع المستندات التي تحتوي على الأصول والأسهم التي يمتلكها ويحولهم بمتابعتها.

  •  استخدام البنوك:

وهي إحدى المؤسسات المالية التي تستثمر أموال العملاء ثم يقوم الشخص بفتح حساب تداول ويقوم البنك بتنشيط المبلغ الموجود فيه داخل البورصة مقابل حصول البنك على نسبة معينة من الربح. 

  • صندوق الاستثمار:

هو نوع من المؤسسات المالية التي تفتح حساب محفظة استثمارية للعميل، وتودع فيه أسهمه، وتزوده بسلسلة من السندات التي تثبت حقوقه المالية وأيضًا نسبة صغيرة مما تخاطر به أثناء التداول.

المنح الدراسية للبورصة

المنح الدراسية أنواع المنح الدراسية لها أنواع مختلفة، منها:

  • تبادل العمل: وهو مكان يلتقي فيه أصحاب الأعمال والعمال والموظفون للعثور على الوظيفة المتاحة واختيار الوظيفة لائقة، ومن لديه مؤهلات أفضل من غيره سيحصل على الوظيفة بشكل أسرع.
  •  تبادل السلع: هو تبادل تجاري يتم فيه بيع سلع مختلفة على أساس تقديم عينات منها وتقديمها للتجار للموافقة على الكميات التي يحتاجون لتوريدها.

حكم البورصة في الشريعة الإسلامية

جاء حكم البورصة في الشريعة الإسلامية بنظام اقتصادي متكامل يكفل حقوق البائع والمشتري، ويحدد فيه القواعد والأسس التي يكون فيها البيع بطريقة منضبطة لحماية حقوق الإنسان ومنع ما قد يحدث من غش وتضليل.

وبما يحفظ حق الشعب في المعاملات التجارية والمالية، ومن أجل توفير أموال الناس، فحرمت التشريعات الاقتصادية أي مبيعات لا تضر بأموال المشتري أو بمصالحه بجميع أشكالها ووسائلها وأسمائها.

مزايا الاستثمار بالبورصة

 يوفر الاستثمار في البورصة للأفراد والشركات عددًا من المزايا ويمكن تلخيص الفوائد وفق النقاط التالية: 

  1. استخدام نمو الاقتصاد وأرباح الشركات: لأن نمو القطاع الاقتصادي يساهم في الدخل مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات وهو زيادة في الدخل.
  2. سهولة الشراء:​​​​​​ أي أنه يمكن للمستثمر شراء الأسهم والأسهم بسهولة من خلال وجود وسيط أو محلل مالي أو عبر الإنترنت.
  3.  الحصول على المال ويتم ذلك من خلال طريقتين هما: 
  •  شراء الأوراق المالية بأسعار منخفضة ثم البيع بأسعار مرتفعة.
  • هذا السلوك هو أحد السلوكيات السائدة لغالبية المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من أرباح الشركات التي تنمو أسعار أسهمها بمرور الوقت. 
  • يفضل العديد من المستثمرين الحصول على المال عن طريق شراء الأسهم في الشركات التي تقدم لهم عوائد مالية لأنه ينمو باعتدال. 
  •  البيع البسيط: هذا يعني أنه إذا احتاج المستثمر إلى جمع الأموال، فمن الممكن دائمًا بيع جزء من أسهمه ومع ذلك، بسبب التقلبات في أسعار الأوراق المالية، قد يكون هناك خطر الخسارة نتيجة البيع.

عيوب الاستثمار في الأسهم

  1.   خسارة أي استثمار أولي لكل مستثمر، وبالتالي يتم فقدان كل الأموال في فئة المدخرات أو المخزون. 
  2. الحاجة إلى الكثير من الوقت: أي أن الاستثمار في البورصة يستغرق وقتًا طويلاً للاختيار بين الشركات وتحديد قدرة كل منها على جني الأرباح من خلال متابعة التقارير السنوية والبيانات المالية والتطورات في الشركات لتحقيق أفضل سعر استثماري للمشاركة في سوق الأوراق المالية. 
  3. ظهور تقلبات في أسعار الأسهم: ينطلق سوق الأوراق المالية إلى قسم تباين في أسعار الأسهم وجميع الأوراق المالية الأخرى مما يؤدي إلى التأثير على قرارات الناس بالبيع والشراء.
"البورصة حلال أم حرام؟" يسأل الكثير من الأشخاص ذلك السؤال رغبة منهم في البعد عن الوقوع في الحصول على المال الحرام، ويمكنك التعرف على الإجابة من خلال المقال السابق.