المقصود بمفهوم الميزانية العامة وخصائصها وضوابطها
مفهوم الميزانية العامة
تعرف الميزانية بأنها :
- تلك البيان المالي الذي من خلاله يتم التعرف على أصول الشركة وحقوق الملكيات خلال فترة زمنية معينة، كما يتم من خلالها حساب نسبة العوائد المالية بالإضافة إلى تقييم الهيكل الرأسمالي للشركة.
- ولا يمكن أن نغفل دورها الهام في تزويدها للشركة بمعلومات حول مستحقاتها من العملاء من جهة والديون المترتبة على تعاملاتها من جهة أخري بالإضافة إلي معرفة الأسهم والمبالغ المستثمرة فيها.
- أما بالنسبة للميزانية العامة للحكومة فإنها تشير عندهم إلى التقديرات التي تستطيع الحكومة من خلالها توضيح مصروفاتها وإيراداتها خلال فترة زمنية محددة.
- والتي عادة ما تكون هذه الميزانية خلال عام واحد والتي تسمى بالسنة المالية.
خصائصها الميزانية العامة
تعد المرحلة الأخيرة التي يتم من خلالها التأكد من صحة الحسابات النهائية ولذلك يجب إعدادها آخر يوم من السنة المحاسبية، ومن خصائص الميزانية :
- تعد على أنها بيان مالي فقط للشركة دون ان تدخل في حساباتها الخاصة بالإيرادات أو حساب المصروفات كما لا تدخل في الحسابات الخاصة بحسابات القيد المزدوج.
- من الواجب أن يتم تسوية حساباتها بصورة دائمة.
- تنقسم هذه الميزانية إلى جزأين أساسين هم الأصول الثابتة والالتزامات للشركة.
- لا تشتمل هذه الميزانية على الحسابات الخاصة بحساب المصروفات والإيراد.
- يتم من خلالها كشف الوضع المادي الحالي للشركة كما يتم من خلالها تمكين الشركة من سداد ديونها.
- يتم من خلالها معرفة المكسب والخسارة حيث أن ذلك يظهر بعد إعداد الميزانية وإجراء حسابات الأرباح والخسارة ومعرفة التجارة.
كيفية إعداد الميزانية
سبق أن ذكرنا في الأعلى أن الميزانية تنقسم إلى جزأين رئيسيين هما الأصول والالتزامات فيجب أن تتساوي هاتين القائمتين عند إجراء هذه المعادلة وهي:
- الأصول = الالتزامات +حقوق الملكية.
ثم بعد ذلك يتم القيام بالخطوات التالية لإعداد الميزانية وهذه الخطوات هي:
يتم ربط الأصول بالأرصدة المدينة ويتم تقسيمها كالآتي:
الأصول الحقيقية التي يتم تصنيفها إلى:
- أصول ثابتة :ويتم تقسيمها إلي أصول ملموسة وأصول غير ملموسة.
- أصول متداولة : ويتم تقسيمها إلي أصول تشغيلية وأصول غير تشغيلية.
- الأصول الوهمية: والتي يتم فيها ربط الالتزامات بالأرصدة الدائنة ويتم تقسيمها إلى:
- التزامات داخلية وهي التي تعبر عن حصص الأفراد المالكين في الشركة.
- التزامات خارجية والتي تقسم إلى:
- التزامات ثابتة وهي التي تكون طويلة الأجل.
- التزامات متداولة وهي الالتزامات التي تكون قصير الأجل وتقسم إلى دين مؤجل سدادها وديون طارئة يجب أن يتم سدادها.
ترتيب الأصول والالتزامات في الميزانية بطريقة من الطرق التالية:
- طريقة يتم فيها ترتيب الأصول على حسب استمراريتها.
- طريقة يتم فيها ترتيب الأصول على حسب السيولة.
- طريقة يتم فيها ترتيب الأصول على حسب الدمج.
أهمية الميزانية للدولة
ترجع أهمية الميزانية للدولة إلى الأتي:
- يتم من خلالها معرفة مستحقات الدولة والديون التي يجب عليها سدادها وذلك من خلال معرفة الأصول والالتزامات التراكمية التي تقع تحت سيطرة الحكومة.
- ومن أمثلة ذلك الشركات العامة والموارد الطبيعية بالإضافة إلى معرفة التزامات التقاعد للمواطنين.
- يترتب إجرائها على تقديم صورة كاملة يتم من خلالها توضيح الوضع المادي بما يشتمل عليه من وجود ديون أو وجود عجز مالي.
- تساهم الميزانية في تحسين عملية صنع السياسات المالية بالإضافة إلى تقليل المخاطر والفوائد التي تترتب على عملية الاقتراض وذلك من خلال الإدارة الجيدة للميزانية.
- تساهم الميزانية الجيدة في زيادة العائد من قوائم الأصول.
- يتم من خلالها رسم خطة استراتيجية يتم من خلاله إدارة أصول الدولة والتزاماتها بطريقة جيدة بهدف الوصول إلى ضمان تمويل ميزانية الدولة بطريقة تضمن انخفاض التكاليف والمخاطر.
- من خلال إدارة أصول الدولة تستطيع الدولة من ضمان المساواة بين الأرصدة النقدية والمصروفات مع زيادة القوة الشرائية للمال الذي يكون طويل الأجل بأقل درجة ممكنة من تعرضه للمخاطر.
سلبيات الميزانية
رغم أهمية الميزانية وفوائدها التي تعود علي المستثمرين وأصحاب الشركات إلا أن لها بعض السلبيات التي تتلخص في:
- ليس من العدل أن يتم الاعتماد فيها على مقارنة فترة زمنية محددة في الوقت الحاضر بفترة زمنية واحدة يتم تحديدها فقط في الماضي
- لا نستطيع الاعتماد عليها وحدها في النسب المالية للشركة ومعرفة أوضاعها المالية وذلك يرجع إلى إنها تتميز بالثبات علي عكس القوائم المالية الأخرى مثل قائمة الدخل وقائمة التدخل المالي.
- من السهل أن يتم التلاعب في الأرقام التي يتم ذكرها عند إعداد الميزانية وذلك من اجل مساواة هذه الأرقام مع النتائج التي تم التوصل إليها من خلال النظم المحاسبية أو عند الجرد وإهلاك الأصول.
أنواع الميزانية
تتنوع الميزانية وتنقسم وذلك تبعا للقطاع الذي يتم إعدادها فيه:
ميزانية القطاع العام:
- حيث يتم في هذا النوع إدارة صندوق النقد الدولي الثروات العامة معتمدا في ذلك على الميزانية العامة للدولة.
ميزانية القطاع الخاص:
- تعرف هذه الميزانية بالميزانية الموحدة التي يتم فيها دمج الميزانية للشركات والمنشآت الرئيسية بجميع الأفرع التابعة لهذه الشركات في نموذج واحد.
أنواع القوائم المالية
هناك عدد من القوائم المالية التي يتم استخدامها من قبل أصحاب الشركات والمشاريع من اجل قدرتهم على متابعة الأوضاع المالية للمؤسسة وتتضمن هذه القوائم أربعة أنواع وهي:
1. قائمة الدخل:
- تعد هذه القائمة من أهم القوائم المالية التي يتم استخدامها من قبل المؤسسة ويرجع ذلك إلى أنها تعد دليلا على إنجاز الشركة وإداراتها الجيدة لأعمالها.
- حيث يتم من خلالها معرفة إيرادات الشركة والمصروفات التي تم صرفها بالإضافة إلى معرفة حجم الأرباح والخسائر.
2. قائمة الميزانية:
- تأتي هذه القائمة في المرتبة الثانية من ناحية أهميتها حيث يتم من خلالها معرفة أصول الشركة والتزاماتها بالإضافة إلى معرفة حقوق الملكية منذ أن تم العمل في المشروع حتى موعد يتم تحديده بتاريخ معين.
- كما ترجع أهميتها إلى ما تقوم به هذه القائمة حيث يتم من خلالها معرفة المعلومات الكافية عن رأس مال الشركة وحجم السيولة.
- وذلك من خلال إجراء المعادلات الحسابية والتي من المفروض أن يتم فيها مساواة إجمالي قوائم الأصول مع قوائم الالتزامات وحقوق الملكية.
3. قائمة التدفق النقدي:
- وفيها يتم عرض للتدفقات المالية للنقد الداخلي والخارجي خلال فترة التقرير كما أن هذه القائمة يتم من خلالها معرفة المعلومات التي تتعلق بالدخل.
- ولذلك تستطيع الشركة من خلالها معرفة صافي الربح أو الخسارة كما يمكن الاستفادة من هذه القائمة المالية في كتابة تقرير يفيد بتوضيح الحالة المالية للشركة وإرساله إلى مصادر خارجية.
4. قائمة الأرباح:
- تعد هذه القائمة من أقل القوائم المالية استخداما حيث إنها تقع من ضمن حزمة القوائم المالية المرتجعة التي يتم من خلالها كتابة تقرير يفيد بيع الأسهم وكيفية إعادة شرائها وطريقة توزيع الأرباح.
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_10269