هيومن رايتس ووتش ( H R W )
بواسطة: :name Ossama
آخر تحديث: 05/11/2019
هيومن رايتس ووتش ( H R W )

في هذا المقال نتعرف على ماهي هيومن رايتس ووتش  ( H R W ) أو ما يعرف بمراقبة حقوق الإنسان و هي منظمة غير حكومية دورها الدفاع عن حقوق الإنسان.

ما هي هيومن رايتس ووتش

هي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح , تأسست عام 1978م في هلسنكي وتش, معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تحقق وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو لسياسات لمنع مثل هذه الانتهاكات, تأسست تحت اسم " هلسنكي ووتش " لمراقبة التزام الاتحاد السوفييتي بإتفاقات هلسنكي وإسمها يعكس ما تُعنى به " مراقبة حقوق الإنسان ", إعتمدت المنظمة إسمها الحالي في عام 1988م , وتملك ميزانية ضخمة ، وعلاقات وروابط وثيقة بحكومات غربية ، ونفوذ كبير في المؤسسات الدولية, متهمة من قبل العنصريين وداعمي الصهيونية بأن منشوراتها تعكس غياب المعايير المهنية ، ومنهجيات البحث ، والتحيز الأيديولوجي الكبير ضد إسرائيل.

موقعها الإكتروني

عنوان موقعها على الإنترنت:  www.hrw.org

مقر منظمة H R W

يقع مقر المنظمة في نيويورك برئاسة كينيث روث ( المدير التنفيذي منذ 1993م.

دور منظمة H R W

تجري المنظمة تحقيقات تقصي الحقائق حول إنتهاكات حقوق الإنسان وترصد مختلف البلدان لضمان عدم انتهاكها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948), الذي يحدد الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية الأساسية. تقدم مجلة سنوية ، التقرير العالمي ، ملخصا لحالة حقوق الإنسان الحالية في العالم, وتستخدم المنظمة التغطية الإعلامية الناتجة عن تقريرها لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان عن أفعالهم والضغط عليهم للإصلاح, وشملت أيضاً الموضوعات ذات الصلة التي إهتمت بها المنظمة مثل " حقوق الإجهاض ، وحقوق المثليين ، وعمالة الأطفال ، وجرائم الحرب ، والإتجار بالبشر, كما لعبت المنظمة دوراً هاماً في الحملات الناجحة من قبل منظمات حقوق الإنسان الأخرى ، بما في ذلك الائتلاف من أجل وقف تجنيد الأطفال وإستخدامهم في الحروب , والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية.

مناهضة إسرائيل

ترى إسرائيل أن المنظمة تعاديها ولا تلتزم الحيادية ولا الموضوعية ودائما ما تتبنى الرواية الفلسطينية.

حظرت إسرائيل على أحد الباحثين من فريق هيومن رايتس ووتش العمل فيها، واتهمته بإتخاذ الخط المؤيد للفلسطينيين دائما, حيث ألغت تصريح عمل لأحد باحثي هيومن رايتس ووتش ، متهمًا المجموعة بالعمل على الدعاية للفلسطينيين في خطوة وصفتها المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بـ " المنعطف الشوءم " .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار إتُخِذ بسبب "أجندة" المنظمة المناهضة والمعادية لإسرائيل والتي تعمل في خدمة الدعاية الفلسطينية بطريقة متحيزة تماما .

ظهرت هذه الانباء عندما واجهت إسرائيل انتقادات من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى جنيف بسبب حكم بالسجن لمدة 18 شهراً على جندي اسرائيلي أطلق الرصاص على شاب فلسطيني عاجز في رأسه, ووصفه المجلس بأنه " إعدام  خارج نطاق القانون لرجل غير مسلح" .

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شمدساني إن الحكم الصادر بحق الجندي " متساهل إلى حد مفرط " وجزء من " ثقافة الإفلات من العقاب ".
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنها " مخيبة للآمال لأن الحكومة الإسرائيلية تبدو عاجزة أو غير راغبة في التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها ودعايتها السياسية العدائية"  .

وقد مُنحت التراخيص للمنظمة دون عوائق للوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية لمدة ثلاثة عقود, وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل إنضمت الآن إلى قائمة الدول التي تعيق عملها الحقوقي كـ " كوبا ومصر وكوريا الشمالية والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا باعتبارها دولا أعاقت وصولها.

وفي رسالة ، قال مكتب الهجرة الإسرائيلي إن وزارة الخارجية نصحتها بأن عمل هيومن رايتس ووتش يعد بمثابة " دعاية فلسطينية تحت راية حقوق الإنسان الزائفة"
" ولهذا السبب ، نوصي بإلغاء التصريح ".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا توافق على وصف إسرائيل لمنظمة هيومان رايتس ووتش، التي تعتبرها منظمة موثوقة لحقوق الإنسان.

في العام الماضي ، حُدد قانون جديد للتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعتبرها إسرائيل منتقدة لسياساتها, وإنتقد الاتحاد الأوروبي القانون بشدة.

العديد من المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية التي تتلقى الدعم من الحكومات الأجنبية تعارض سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية تجاه الفلسطينيين.

تعرضت إسرائيل لانتقادات دولية مجدداً لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ، التي تعتبر عقبة أمام حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, كما رفضت إسرائيل انتقادات مجلس الأمن لقتلها الفلسطينيين.

وأخيرا تعتبر تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش من التقارير ذات المصداقية عند الشعوب ومنافذ الإعلام الحر, ودائما ما يُستشهد بها في النشرات والبرامج متى ناقشت أمراً يخص إنتهاك حقوق الإنسان, ربما هذا هو الرصيد الحقيقي للمنظمة وليس ما تملك من ميزانيات وأموال.