ما الوسائل البديلة لحل المنازعات؟

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

أسباب اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات

• من أجل تلبية الأعمال الحديثة ومواكبة العصر.
• ولم تعد المحاكم تمتلك القدرة على حل كافة المنازعات بشكل انفرادي، وخاصة مع التطور المستمر في الخدمات والتجارة، وما نتج عن ذلك التطور من التعقيد في المعاملات.
• ومن جانب آخر تم اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعة بسبب الحاجة إلى الفاعلية العالية والسرعة في بت وحل الخلافات، فكل الأسباب السابقة أدت لنشأة وظهور الوسائل البديلة.
• الحاجة لوجود الآليات القانونية التي تمكن الأطراف كافة من حل الخلافات بشكل عادل وسريع وفعال مع منح كافة الأطراف المرونة والحرية التي لا تتوفر عادة في المحاكم.

• كل هذه الأسباب السابقة أدت إلى الاهتمام المتزايد بضرورة وجود وسائل بديلة لحل النزاعات، الوسائل البديلة في حل النزاعات توفر السرعة والمرونة، وذلك بالحفاظ على السرية الكاملة، بالإضافة إلى ضمان مشاركة كافة الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لحل المنازعات بينهم.
• نتيجة للمكانة البارزة التي تحتلها وسائل حل النزاعات البديلة في الفكر الاقتصادي والقانوني على مستوى العالم، ونتيجة ما مر به العالم من حركة تشريعية وفقهية لتنظيم عمل الوسائل البديلة وما يتمثل في الحاضر من الفعل المؤثر على التقاضي.

فكان من الطبيعي أن تعمل كافة الدول على إيجاد الإطار المناسب الذي يضمن لهذه الوسائل التقنين والتطبيق لتكون الأداة الفاعلة لتثبيت وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات

تعرف الوسائل البديلة لحل المنازعات (ADR Alternative Dispute Resolution ) أو الطرق الملائمة والمناسبة لفض المنازعات كما يطلق عليها في وقتنا الحالي Appropriate Dispute Resolution أنها الآليات التي يتم اللجوء إليها من كافة الأطراف بدلاً من اللجوء للقضاء العادي، وخاصة عند نشوب أي خلاف بينهم من أجل الوصول لحل ذلك الخلاف.

ومن هذا المعنى خرج التقاضي عن هذا الإطار للتعريف، فهو لا يعتبر وسيلة بديلة لفض الخلافات ولكنه وسيلة أصلية، فالأصل هو لجوء جميع الأطراف إلى المحاكم في حالة وجود الخلافات ومحاولة حلها، وعلى الرغم من ذلك فقد ازدادت في الفترة الأخيرة أعداد لجوء المتنازعين إلى تلك الوسائل البديلة لحل النزاعات بينهم.

وهذا الأمر يؤدي بنا إلى عدم جواز تسميتها ب "البديلة"، فمع كثرة اللجوء إليها تحولت بمرور الوقت إلى الوسائل الأصلية، وليست وسائل بديلة، ذلك فضلاً عن مميزات استخدام الوسائل البديلة في حل المنازعات بدلاً من اللجوء إلي القضاء العادي.

مميزات اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات

من الجدير بالذكر أن تلك الوسائل البديلة قد أصبحت في الفترة الأخيرة ملائمة لفصل وحسم مجموعة كبيرة ومهمة جداً من المنازعات، مثلما هو الحال في المنازعات بين التجارة الدولية، والمنازعات الخاصة بحماية المستهلك، والمنازعات في بيئة الإنترنت، والمنازعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والمنازعات الخاصة بالملكية الفكرية في العصر الرقمي الذي نعيشه الآن، وغيرها العديد من المنازعات الأخرى.

ومن أجل ذلك، أصبح يطلق عليها نظراً للطابع العملي لها ب "الطرق المناسبة لفض المنازعات" بل وأصبح مؤخراً اللجوء إلى القضاء مشروطاً باللجوء إلى تلك الوسائل أولا، في معظم الأحيان.

تتميز الوسائل البديلة في حل النزاعات بعدة مميزات تجعلها أفضل من القضاء العادي في حل المنازعات ومن أهمها ما يلي:

• السرعة في حسم النزاع، مقارنة بالقضاء العادي التي قد تمتد فترة البت في القضايا وحسم النزاعات لشهور أو ربما لسنوات طويلة في بعض الأحيان.
• المحافظة على السرية الخاصة بكافة أطراف النزاع.
• خفض التكاليف مقارنة بالقضاء الخاص بالمحاكم الذي يتميز بتكلفته العالية.
• المرونة في الإجراءات الخاصة بحل النزاع.
• المرونة في القواعد المطبقة لحل النزاع.

أنواع الوسائل البديلة للتخلص من المنازعات

تنقسم الوسائل البديلة في حل النزاعات إلى عدة أقسام، منها: الوساطة والتحكيم

الوساطة

• وهي إحدى الوسائل البديلة والفعالة في حل النزاعات، وتتسم الوساطة بطبيعتها الرضائية، إذ يلجأ إليها جميع الجهات المتنازعة لتسوية الخلافات دون اللجوء إلى القضاء العام.

• تتمثل الوساطة بقيام شخص محايد يمتلك الكفاءة والخبرة ويسمى الوسيط بعرض مهاراته من أجل حل النزاع بين الطرفين.
• فالوساطة مسلك تطوعي، فيه يتبع الوسيط النهج الاحترافي ويخلق منطقة آمنة لكافة الأطراف المتنازعة، كما إنه يساعد على تعزيز الثقة لنجاح وسائل حل النزاع بدون اللجوء إلى القضاء.

خصائص الوساطة

الوساطة تتميز بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن غيرها من كافة وسائل حل النزاع، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

1. التخفيف من عدد وعبء المشاكل الواقعة على القضاء.
2. استقلالية القضاء وعدم المساس به.
3. الحرية والمرونة.
4. كثر فترة النزاع وسرعة التنفيذ في الحكم.
5. الخصوصية والسرية.
6. المحافظة على كافة العلاقات الودية بين الأطراف المتنازعة.
7. البعد عن المخاطرة.
8. قلة التكاليف المادية.

أنواع الوساطة

تنقسم أنواع الوساطة إلى ثلاثة أقسام رئيسة وهي:

• الوساطة القضائية:

يكون الوسيط فيها معيناً بواسطة القاضي الخاص بإدارة الدعوى المدنية أو القاضي الخاص بالصلح ويسمى قاضي الوساطة، ويعمل قاضي الوسائط على حل النزاع خلال الفترة المعينة، ويشترط فيه أن يكون مؤهلاً بالدورات الخاصة التي تمكنه من حل النزاع بكافة الطرق الودية.

• الوساطة الخاصة:

يتم فيه اختيار الوسيط من بين قائمة معدة مسبقاً، وتتضمن أسماء الأشخاص من ذوي الخبرة والحيادية والنزاهة، ويتم تعيينهم من قبل وزير العدل، وكذلك من قبل رئيس المجلس القضائي.

• الوساطة الاتفاقية:

الوسيط فيها يطلق عليها اسم الوسيط الاتفاقي، وهنا يقوم أطراف النزاع بتقديم طلب إلى القاضي الخاص بالصلح أو القاضي الخاص بإدارة الدعوى المدنية بإحالة الخلاف إلى الوسيط المناسب، بشرط الاتصاف بالكفاءة والحيادية والخبرة، ويتم اختياره من قبل أطراف النزاع.

التحكيم

• يعتبر التحكيم أحد الوسائل البديلة لفض النزاعات سواء بين الجماعات أو الأفراد، ويتمثل التحكيم بإعطاء الأفراد العاديين أو الهيئات المحلية غير القضائية الصلاحية في حل النزاع، وهنا يطلق عليهم اسم المحكمين أو المحكم، وما يصدر عنهم من حكم فهو ينفذ بشكل إلزامي لكل الأطراف المتنازعة.
• ويطلق على الطرف الثالث اسم المحكم، فهو المسؤول بنقل القرار الذي تم التوصل إليه من قبل أطراف النزاع إلى القاضي المسؤول عن حسم وفض النزاع.
• ويعتبر القرار الصادر من هيئة التحكيم والقضاء العام داخل الدولة سنداً تنفيذياً ملزماً للأطراف المتنازعة كافة

أوجه الشبه بين الوساطة والتحكيم

تتشابه الوسيلتان -الوساطة والتحكيم- في بعض الأوجه، ومن أهمها أن كلتا الوسيلتين يتم اللجوء إليهما في فض وحل النزاعات بين الأطراف مع تدخل طرف ثالث حيادي لا ينتمي إلى أي من هما.

كما تتشابه الوسيلتين في أن كل منهما تتم منفردة وبعيدة عن كافة إجراءات التقاضي بالمماثلة أمام المحاكم والقضاء.

أوجه الاختلاف بين الوساطة والتحكيم

تختلف الوسيلتان الوساطة والتحكيم عن بعضهما في عدة نقاط من أهمها:

1. المهام
2. التفاوض
3. الصلح