قوة اقتصاد الإمارات | كم احتلت الامارات في قوة الاقتصاد؟
خارطة طريق اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
يرجع نمو اقتصاد الإمارات بشكل دائم ومميز عن الاقتصاد الدولي للكثير من الدول الأخرى إلى عدة أسباب مهمة، وهي:
موقع الإمارات الإستراتيجي
تتوسط الإمارات بين مراكز أعمال قارات أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، والمحيط الهادي، وذلك لكونها تمتلك شبكة مواصلات عالمية تعتبر حلقة وصل بين معظم دول العالم في تلك القارات.
بالإضافة إلى ذلك تعد دبي المحور الرئيسي للتجارة في أفريقيا كاملةً حيث تضم الكثير من الشركات الصينية، كما يساعدها موقعها المتميز على اعتبارها نقطة انطلاق، ومركز اقتصادي جيد للكثير من رجال الأعمال من مختلف دول العالم وخاصةً الهنود.
وجود صناديق سيادية في الإمارات
حيث أصدرت مؤسسة (SWFI) للصناديق السيادية تصنيفات تدل على امتلاك الإمارات العربية المتحدة أكبر صناديق سيادية في العالم العربي، وتتمثل هذه الصناديق في جهاز أبوظبي الخاص بالاستثمار، ويمكن تصنيفها عالمياً في المستوى الخامس، وقدرها المادي يعادل الـ 792 مليار دولار.
إنفاق حكومي مستمر
تواصل الإمارات العربية افتتاح مشاريع مختلفة تهدف إلى تقوية البنية التحتية للبلاد بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم افتتاحها، وإتمام العمل عليها مثل مشروع القطار الاتحادي، ومشروع مترو الأنفاق، وشبكات الطرق، ومشروع المباني الاتحادية.
بالإضافة إلى المشاريع التي تم افتتاحها في بعض الإمارات السبع بهدف تطويرها، وإضافة مميزات وإمكانيات عالية لها لجعلها تشبه إمارتي دبي، وأبوظبي، وهذه الإمارات هي (رأس الخيمة - عجمان - أم القيوين - الفجيرة).
امتلاك الإمارات احتياطاتها المالية
تضع الإمارات في القطاع المصرفي الخاص بها احتياطات نقدية قوية جداً مما يجعلها في هذه المكانة الاقتصادية القوية الموجودة بها حالياً. ومن المعروف عن الاحتياطات المالية الجيدة أنها تساعد دولتها في تنمية وتطوير حالتها الاقتصادية في أي وقت حرج قد تمر به الدولة من خلال تمويل مشروعات التنمية ذات العائد الاقتصادي القوي لها.
كما أنها تساعد على تقوية الحكومة في الإنفاق على مشاريع التطوير دون تأثر اقتصاد البلاد. ومن أكثر ما يدل على قوة اقتصاد الإمارات هو تصنيف الكثير من شركات إمارتي رأس الخيمة، والشارقة بالفئة A/A-1 .
إستراتيجيات اقتصادية إماراتية مختلفة
قامت الإمارات بإنشاء إستراتيجيات جديدة اقتصادية ،والهدف الأساسي منها هو تحقيق التنويع الاقتصادي دون الحاجة إلى الاعتماد على النفط بشكل كامل. بل قامت الدولة ببدء العمل على إنشاء مشاريع في مختلف القطاعات للتحسين من شأنها الاقتصادي.
وهذه القطاعات هي (القطاع الجوي - القطاع السياحي - التجارة ومختلف مجالاتها - قطاع الطاقة البديلة - قطاع العقارات - الصناعات التحويلية - قطاع الخدمات العامة - قطاع المصارف)، وغيرهم.
امتلاك بنية اقتصادية تعزز الاستثمار الأجنبي في الإمارات
تدل تقارير الاستثمار العالمي التي صدرت عام 2014 على ذلك حيث أعلنت عن احتلال الإمارات المركز الـ 11 من حيث وجود بيئة اقتصادية محفزة للاستثمارات الأجنبية وفقاً لأسباب مختلفة منها:
- تشجيع المستثمرين على الاستثمار، وتنفيذ مشاريعهم نتيجةً لسهولة، ومرونة القوانين الاقتصادية للدولة.
- وجود مناطق اقتصادية مختلفة نظراً لوجود الإمارات في موقع إستراتيجي مناسب لجميع الفئات.
- استقرار الدرهم الإماراتي وفقاً للدولار الأمريكي، وبالتالي لا يواجه المستثمرين أي مشاكل خاصة بالعملة المحلية، والضرائب المواتية.
- الترابط الدولي القوي بين الإمارات العربية المتحدة، وأغلب الجمعيات التجارية الخاصة بالكثير من الدول العالمية الأخرى
امتلاك الإمارات مناطق حرة عديدة
تصب هذه المناطق الحرة إلى حوالي 45 منطقة وفقاً لتقرير الجريدة الإنجليزي "جلف نيوز"، بالإضافة إلى وجود مناطق متخصصة قادرة على تقديم إمكانيات عالية، ومميزات للمستثمرين مثل:
- قدرة المستثمرين على استعادة نسبة الأرباح الخاصة بهم كاملةً.
- عدم احتياج أي مواطن، أو مستثمر أجنبي إلى شخص آخر يكفله.
- حصول شركاتهم على إعفاء ضريبي، ورسوم خاصة بالاستيراد والتصدير.
قوة اقتصاد الإمارات الرقمي
يشير قوة اقتصاد الإمارات الرقمي إلى معاملات القطاعات العامة والخاصة التي تهدف إلى ابتكار تقنيات رقمية خاصة بوظائف تعزيز ثروة الإنتاج الاجتماعية والاقتصادية، وتتمثل هذه المعاملات في:
- سعي الإمارات على بناء اقتصاد رقمي الهدف الأساسي منه هو التمتع بجميع مزايا التكنولوجيا الرقمية.
- اعتبار الإمارات من أكثر الدول التي تعمل على تقوية البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، ودلّ على ذلك انتشار التقنيات الحديثة فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
- اعتماد الإمارات على طرق، وإستراتيجيات تكنولوجية حديثة تساهم في رفع الاقتصاد الرقمي في البلاد.
- اهتمام الدولة بالأمن الرقمي لتقديم الخدمات دون حدوث أي مشاكل أمنية، أو تقنية.
- اعتبار الإمارات أيضاً من أكثر الدول المستخدمة للأجهزة الحديثة، والهواتف الذكية.
- اهتمام دولة الإمارات بتطوير خدمات المعاملات المالية من خلال تعزيز تقنية "البلوك تشين".
الأسئلة الشائعة حول قوة اقتصاد الإمارات
على ماذا يعتمد اقتصاد الإمارات؟
كان اعتماد الإمارات الكلي سابقاً على مجال الزراعة، والتجارة في اللؤلؤ، والتمور، وصيد الأسماك، ولكن كان ذلك قبل منتصف القرن العشرين حيث شهد اقتصاد الإمارات ارتفاع كبير، وملحوظ بعد اكتشاف النفط الإماراتي في ذلك الوقت مما أدى إلى تطور، وازدهار مجالات اقتصادية مختلفة مثل:
- تطور ملحوظ في مجالات الصناعة المتنوعة.
- تطوير العقارات، وبناء الشركات الأجنبية والعربية.
- اعتبار مجال التجارة في الإمارات من أفضل التجارات الرابحة عالمياً في وقتنا الحالي.
- استخراج النفط والغاز الطبيعي، ونتيجةً لذلك تم الاعتماد عليهم بنسبة 30% في رفع، وتعزيز اقتصاد البلاد.
كم احتلت دولة الإمارات بالنسبة للعالم في قوة الاقتصاد؟
أدى ازدهار اقتصاد الإمارات إلى احتلالها المرتبة الثانية من حيث مؤشرات الاقتصاد في دول الخليج. أما بالنسبة للعالم العربي، وشمال أفريقيا يحتل اقتصاد الإمارات المركز الثالث بعد المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. كما يحتل المركز 33 عالمياً، وتم التأكد من جميع هذه الإحصائيات حسب العام 2022.
كم تبلغ ثروة الإمارات في الوقت الحالي؟
ارتفعت ثروة الإمارات خلال الأعوام السابقة منذ عام 2020 حيث وصلت إلى 2.2 ترليون درهم إماراتي وفقاً لإحصائيات إدارة الثروات العالمية. وقد أشارت الإحصائيات أيضاً إلى أن الإمارات استحوذت على نسبة 26% من ثروات مجلس التعاون الخليجي المالية مؤكدةً أنه قد يزيد معدل الثروات بنسبة 4% كل عام حتى يصل إلى 700 مليار دولار بحلول 2025 حيث تقدر الثروة الحالية بحوالي 600 مليار دولار،وقد تصل ثروة الدولة بالنسبة للعملة الإماراتية إلى حوالي 2.7 تريليون درهم.
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_19232
