آخر تحديث: 10/05/2021

أعلى الدول فرضاً للرسوم الجمركية في العالم

أعلى الدول فرضاً للرسوم الجمركية في العالم

تعتبر الواردات بمثابة عائق على معظم الاقتصادات لاسيما الاقتصادات ذات القيمة المستوردة الأعلى من قيمة الصادرات, عندما يكون الاستيراد أعلى من التصدير في بلد ما ، من المحتمل أن يكون الاقتصاد مختلاً لأن البلد ينفق أكثر مما يجمع على السلع والمنتجات التي تؤدي إلى عجز في الميزان التجاري, ولضمان التوازن في التجارة وخفض الواردات ، جعلت بعض البلدان الاستيراد أكثر تكلفة من التصدير, والقيود المفروضة على الواردات تأخذ أساسا شكلين, من هذه القيود فرض الرسوم الجمركية على الواردات وتقييد الكميات المستوردة, وهذه التعريفات هي ضرائب بسيطة تفرض على السلع المستوردة إلى البلاد ، وهي دائما نسبة مئوية من قيمة البضائع, قد يقلل بلد ما الواردات بتحصيل رسوم تصل إلى 30٪ مما يرفع التكلفة الإجمالية للمنتج وبالتالي يجعله مكلفًا, نناقش أدناه قائمة بعض البلدان الأعلى في العالم من حيث فرض الرسوم الجمركية على الواردات .

أعلى 10 دول فرضاً للرسوم الجمركية على الواردات في العالم

طاجيكستان

في المرتبة الأولى نجد طاجيكستان تتقاضى الرسوم الجمركية على معظم البضائع المستوردة إلى البلاد, ويتم فرض الرسوم الجمركية على قيمة السلعة المحملة, وتفرض طاجيكستان رسوم جمركية تتراوح بين 0 و 15٪ من قيمة الواردات, يتم أيضًا فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18٪ ورسوم جمركية تتراوح بين 10 إلى 900 دولار على البضائع المستوردة اعتمادًا على القيمة, وأيضا رسوم دعم مخصصة من 3 دولارات لكل 10 كيلوجرامات من السلع ورسوم التخزين من 1 دولار لكل 50 كيلوجراما من البضائع يوميا, هذه الرسوم مجتمعة بالإضافة إلى تكلفة شحن البضائع إلى طاجيكستان ترفع تكلفة الواردات بشكل كبير, بشكل عام سيكلف 10،620 دولار لاستيراد حاوية قياسها 20 قدما في طاجيكستان .

جنوب السودان

أما المرتبة الثانية فهي لجنوب السودان لا يزال جنوب السودان كونه دولة غير ساحلية يواجه العديد من التحديات الاقتصادية, ساهمت سنوات من الحرب الأهلية وانعدام الديمقراطية وسوء الحكم إلى حد كبير في تضاؤل ​​اقتصاد جنوب السودان, كما تتعرض الشركات في البلاد للتهديد من قبل مجموعات المليشيات غير الرسمية والعدائية, إن ندرة الدولار والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه السوداني هما العاملان الرئيسيان اللذان يؤثران على تكلفة الواردات في جنوب السودان, كما أن انخفاض قيمة الدولار يجعل استيراد السلع إلى جنوب السودان أكثر تكلفة, فسيكلف استيراد حاوية قياسها 20 قدما  9،285 دولار إلى جنوب السودان ، وهي تكلفة كبيرة نسبيا بالمقارنة مع دول حول جنوب السودان ، بما في ذلك كينيا وأوغندا وإثيوبيا .

تشاد

في حين تحتل التشاد المرتبة الثالة وهي تستورد بشكل رئيسي الآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية والمعدات الصناعية من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين, تشاد تستورد أيضا مواد النسيج على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي, ويرجع إرتفاع تكلفة الاستيراد إلى البلاد بشكل كبير إلى البعد الجغرافي وكونها بلد غير ساحلي , وتستورد تشاد السلع من خلال دول أخرى بالقرب من الميناء وعليها أن تدفع تعريفات الاستيراد في البلد الذي تستورد منه, وبالتالي فإن التعريفات المزدوجة التي يدفعها المستوردون تزيد من تكلفة الاستيراد, ستكلف الحاوية التي يبلغ وزنها 20 قدما والتي ستتكلف 5680 دولاراً للاستيراد في أفغانستان فستكلف 9025 دولاراً لاستيرادها في تشاد .

باقي الدول

أما باقي الدول فهي :

جمهورية الكونغو برسوم تصل  7590 دولار

زامبيا برسوم تصل  7060 دولار

أوزبكستان برسوم تصل  6452 دولار

جمهورية أفريقيا الوسطى برسوم تصل 6335 دولار

زمبابوي برسوم تصل 6160 دولار

قرقيستان برسوم تصل 6000 دولار

أفغانستان برسوم تصل 5680 دولار

الآثار الإيجابية لتكاليف الاستيراد العالية ورفع الجمارك

ينفق المستوردون في بلدان أخرى مثل جمهورية الكونغو وزامبيا وأوزبكستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان أكثر من 5500 دولار لاستيراد حاوية مقاسها 20 قدما إلى بلدانهم، وتهدف التكلفة المرتفعة للواردات إلى تثبيط الاستيراد والترويج للإنتاج المحلي، كمان أن أرتفاع تكلفة الاستيراد أيضا يلغي السوق السوداء ووجود كارتلات في البلاد .  

الآثار السلبية لتكاليف الاستيراد العالية ورفع الجمارك

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الواردات يعوق التجارة الدولية ويحد من وصول أي بلد إلى بعض السلع أو المنتجات، كما أنها عائق كبير بالنسبة للدول التي لا تملك صناعة قوية أو منتج محلى يسد الفجوة التي يخلقها المنتج المستورد بسعره المرتفع.