كتابة : سميرة
آخر تحديث: 19/03/2022

ما هو قانون العنف الدولي ضد المرأة؟

يعتبر أول جلسة من جلسات البيت الأبيض أو الكونجرس، والتي ذكر فيها قانون العنف الدولي ضد المرأة، كان في الجلسات ١١٠ وأيضا ١١١ من كل أعضاء شيوخ هذا المجلس.
ينص هذا القانون على حماية المرأة من جميع أشكال العنف، سواء كان اغتصاب عنف بخصوص الشرف، زواج، قاصرات، أو حتى زواج الأطفال، وغير ذلك من أشكال العنف المعروفة والغير معروفة، وفي هذا المقال على موقعكم مفاهيم سنعرفكم بالموضوع أكثر.
ما هو قانون العنف الدولي ضد المرأة؟

المقصود بقانون العنف الدولي ضد المرأة

هو قانون يهدف إلى مواجهة العنف الذي يحدث للسيدات والفتيات ليس في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على مستوى العالم، ذلك للحد من هذه الظاهرة والتقليل من أثرها، كما يعتبر هذا القانون جزء من التشريعات التي قدم في الجلسة الخاصة بالبيت الأبيض رقم ١١٠ وكذلك رقم ١١١.

ويمثل هذا التشريع التزام الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل محدد الحكومة من أجل تخصيص أموال وموارد الأموال من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال اتباع الاستراتيجية والمنهج السليم لتقديم المساعدة والعون بخصوص ذلك.

تقوم حكومة الولايات المتحدة بتحديد من استراتيجية شامله والتي تعمل بآلية معينه، هذه الآلية يتم من خلالها تحديد الأسباب الجذرية والعوامل التي تؤدي إلى ظهور هذه الظاهرة، ثم تقوم الاستراتيجية نفسها بتحديد الحلول المناسبة لحل هذه الأسباب بشكل نهائي، محاولة من هذه الحكومة من الحد من ظاهرة العنف تجاه السيدات.

أهداف قانون العنف الدولي

  • أن تقوم جميع القطاعات الموجودة في أي بلد سواء كان قطاع اقتصادي أو صحي، وكذلك القطاع المختص برعاية حقوق الإنسان والقطاع الاجتماعي، ولا يمكن أن ننسى قطاع القانون، يتم أخذ كافة الإجراءات والممارسات ذلك من أجل مواجهة جميع أشكال العنف تجاه المرأة.
  • التصدي للعنف بشكل عام وتقديم الدعم لكل ناجي تعرض للعنف ومعاقبة الأشخاص الذين استخدموه.
  • إتاحة الكثير من الفرص أمام النساء للعمل وبمعنى آخر الاستثمار من خلالهم، وذلك الهدف يحقق فائدة في جوانب مختلفة منها التخفيف من البطالة، وأثر الفقر وحدته، وفي نفس الوقت تقديم مساعدات اجتماعية من وإلى السيدات.
  • يهدف هذا القانون إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجمعيات والقطاعات التي لا تخضع لقطاع الحكومة الموجودة في خارج البلاد، والتي تدار أيضا من قبل السيدات، لوقاية السيدات من هذه الظاهرة والتصدي لها بكفاءة عالية، وليس هذا فقط بل معاقبة المرتكبين بطرق قانونية.
  • مواجهة العنف وبشكل مكثف في البلاد التي تم تحديدها وفقا إلى الاستراتيجية المستخدمة والتي يعرف عن هذه البلد كثرة تعرض السيدات بها لظاهرة العنف بأنواعه ومظاهره المختلفة.
  • أحداث زيادة وتطوير في قدرة الحكومات فيما يتعلق برد الفعل الاستجابي لحالات العنف، وليس هذا فقط بل يعمل هذا القانون على عمل الحكومات بكفاءة أعلى واستجابة أسرع، نظرا لتفشي هذه الظاهرة.

التاريخ الخاص بـ قانون العنف الدولي ضد النساء

تم نص قانون حماية المرأة من العنف على مستوى العالم بجميع الأهداف التي ينص عليها القانون والاستراتيجيات لمكافحة هذه الظاهرة في عام ٢٠٠٧ ميلاديا، وضرورة التنويه أن هذا القانون بجميع ما ينص عليه من أهداف وغير ذلك لا يزال يعمل بها منذ أن وضع لأول مرة إلى يومنا هذا، وكان من أسمى أهداف هذا القانون هو مساعدة النساء بجميع الطوائف العمرية ومختلف فئات السيدات على مواجهة التحديات، وليس هذا فقط، بل مساعدتهم على إيجاد حلول لذلك، وتمكين السيدة لمناصب في الدولة والاهتمام بها من جميع النواحي بأقصى شكل ممكن.

وأثناء إعداد القانون كمشروع للتنفيذ، تم إيضاح أنه يهتم ويركز على تقديم مجموعة مختلفة من الأنشطة والممارسات المتعلقة بالتطوير، وأيضا بالمساعدة الإنسانية كنوع من أنواع الحلول للحد من ظاهرة العنف ضد السيدات المعتمد على النوع الاجتماعي، مثل: تعرض السيدة للعنف الأسرى وما شابه ذلك، وعلى الرغم من فئة كبيرة من الجمهوريين قدمت الدعم لهذا المشروع القانوني إلا أن تطبيقه أو الأخذ به لم يتعدا مرحلة التخطيط والإعداد له في حدود اللجنة، حتى في عام ٢٠١٢ ميلاديا,، تم تقديم نسخة أخرى من هذا القانون أكثر تطورا من النسخة السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المميزات التي أضيفت إلى مشروع القانون منحته مميزات أكثر، وفي نفس الوقت أسهل في التنفيذ ولكن بكفاءة أعلى من حيث الاستجابة والوقاية ومواجهة العنف بأشكاله.

ومن ضمن التعزيزات التي أضيفت إلى النسخة الجديدة؛ تقديم دعم كامل من قطاع الصحة والقطاع القضائي، وكذلك القانوني، وعلى الرغم من ذلك أيضا لم يتم تشريعه كقانون دولي يعمل به على مستوى أنحاء العالم إلا في عام ٢٠١٦ ميلاديا، تم نصه كقانون مفعل في جميع البلاد.

أشكال العنف ومظاهره المختلفة

  • العنف الأسرى: هذا النوع يحدث وينتشر بسبب حدوث تضارب واختلاف في مصالح أفراد الأسرة وبشكل محدد عندما تكون السيدة هي الفرد الضعيف من حيث قوة الشخصية ومواجهة أي تحدي أو عقبة، ونتيجة لذلك تتعرض للعنف من الناحية المادية أو المعنوية سواء من أهل هذه السيدة أو من زوجها، أو أهل زوجها في حالة تواجدهما، ويعتبر هذا النوع من العنف من أكثر الأنواع الذي يترك وقعا وأثر مرير في نفسية السيدة، وبسبب ذلك تخضع إلى علاج لإزالة أثر هذا النوع.
  • العنف الجسدي: هو تعرض المرأة للأذى الجسدي من خلال أن يعتدي عليها أحد بالضرب المبرح أو الركل والصفع على الوجه أو أي مكان بالجسم، وكذلك التعرض للتعذيب سواء بالآلات الحادة أو غير الحادة، مما يؤدي في النهاية إلى إلحاق أذى بالغ في جسدها، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى ملاقاة حتفها.
  • العنف الاجتماعي: يقصد بهذا النوع هو أن ينظر المجتمع أو أفراد أو جماعات معينة للمرأة نظرة تملؤها الدونية، بمعنى أنها أقل من أي شيء آخر من حيث القيمة، وأن العالم لا يحتاج إليها بأي شكل من الأشكال، وأنها تمثل بشكل أو بآخر عبأ على هذا المجتمع، ومن الجدير بالذكر أن السبب في انتشار هذا النوع من العنف هو أن هناك بعض المجتمعات أو البلاد تتحكم بها بعض العادات والتقاليد، والتي تنص بعض منها على أن دور المرأة يقتصر على البيت فقط، وعلى الإنجاب وتربية الأولاد والطبخ وتنظيف المنزل فقط.
  • وفي كثير من حالات العنف الاجتماعي يتخطى حد العنف في المنزل إلى العنف في العمل، بمعنى أن المدراء ينظرون إلى المرأة نظرة استهزاء بها وبما تفعله، والكثير قد يقوم بتقليل من راتبها بسبب إنها امرأة على الرغم من إنها تقوم بعملها على أكمل وجه، وكذلك كثرة التهديد بالطرد، وأنها يمكن الاستغناء عنها في أي وقت.
  • العنف السياسي: ويقصد به عدم قدرة المرأة على المشاركة في الانتخابات من حيث الترشح إلى مناصب مثل التي يترشح إليها الذكور، وكذلك تحرك من إبداء رأيها فيما يتعلق بالأمور الأساسية، مثل المشاركة في التصويت.
ساهم قانون العنف الدولي ضد المرأة في الحد من ظاهرة العنف بجميع أنواعه التي عانت منها المرأة على مر العصور، وليس هذا فقط، بل معاقبة من يرتكب أي نوع من أنواع العنف تجاه المرأة أشد العقوبات.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ