مفاهيم السيولة المالية وأسباب مخاطرها

مفهوم السيولة المالية يعكس قدرة المنظمة على تحويل الأصول إلى نقود ويكون ذلك في فترة زمنية قصيرة جداً.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• مفاهيم السيولة المالية
• نسب السيولة المالية
• مخاطر السيولة المالية
• أسباب مخاطر السيولة
• أزمة السيولة للمال
• أنواع أزمات السيولة للمال
• طرق الخروج من أزمات السيولة

مفاهيم السيولة المالية

للسيولة المالية مفهومين يجب معرفتهم جيداً عند دراستها وهما:-

1. المفهوم الكمي:

• يعرف المفهوم الكمي بأنه المفهوم الذي ينظر للسيولة المالية من خلال كمية الأصول التي من الممكن أن تتحول إلى نقد في وقت ما، فاستناداً إلي هذا المفهوم نجد أن السيولة تقوم عن طريق الموازنة بين الأصول التي من الممكن أن تحول إلى نقود شاملة الاحتياجات السائلة للمصرف.
• لكن هذا المفهوم يؤخذ على ضيقه، لأنه يعتمد في تقويم السيولة على كمية الموجودات التي من الممكن أن تكون قابلة للتحويل إلى نقد.
• كما يؤخذ عليه أيضاً إخفاقه في اعتبار أن السيولة يمكن الحصول عليها من خلال الأسواق المالية ومن تسديد العملاء لقروضهم وفوائدها.

2. مفهوم التدفق:

• يعرف مفهوم التدفق بأنه ذلك المفهوم الذي ينظر إلى السيولة على أنها كمية الموجودات التي تكون قابلة التحويل إلى النقد، ويضاف إلى ذلك ما يمكن الحصول عليه من خلال الأسواق المالية.
• ومن تسديد العملاء لالتزاماتهم تجاه المصرف، سواء كان هذا التسديد على شكل فوائد أو شكل أقساط قروض، فنستخلص من المفهوم الكمي ومفهوم التدفق أن السيولة انبثقت لها عدة تعريفات.

نسب السيولة المالية

تعد نسب السيولة من الأشياء التي تستخدمها الكثير من الشركات الكبرى لقياس أوضاعها المالية، فنجد أن للسيولة المالية ثلاثة نسب وهي:

1. النسبة الحالية:

• تعد النسبة الحالية أحد أنواع نسب السيولة ،حيث أنها تشمل ممتلكات الشركة الحالية مقسومة على مصروفاتها، فهي تعمل على تحديد قدرة الشركة على سداد جميع ديونها قصيرة الأجل من خلال الأموال التي سوف تحصل عليها بعد بيع ممتلكاتها.

2. النسبة السريعة:

• تعتبر النسبة السريعة نفس النسبة الحالية في مهامها، لكنها تختلف عنها في أنها تشمل الأموال النقدية والحسابات المستحقة والأسهم فقط لا غير.

3. نسبة النقد:

• تعد نسبة النقد أحد أنواع النسب المستخدمة في السيولة، ففي نسبة النقد لا تمتلك الشركة القدرة على استخدام أموالها إلا بعد سداد ديونها المستحقة.
• فإذا كانت الشركة تمتلك نسبة نقدية واحدة أو أكثر، وفي هذه الحالة لا تكون أمامها عقبة في تسديد ديونها.

مخاطر السيولة المالية

تعد مخاطر السيولة من المخاطر الأمنية، حيث تعاني بعض المنظمات من هذه المخاطر، ويرجع السبب في ذلك إلى الظروف الاقتصادية أو التسويقية أو المالية المتنوعة، وبشكل عام يمكننا تصنيف مخاطر السيولة في المنظمات إلى نوعان رئيسين وهما:-

1. مخاطر السيولة التمويلية:

• تُعرف مخاطر السيولة التمويلية على أنها تلك المخاطر التي ينتج عن حدوثها ضعف قدرة المنظمة على تمويل التزاماتها المستحقة، فنجد أن من الممكن معرفة قدرة المنظمة على تمويل هذه الالتزامات عن طريق نسبة السيولة الحالية.
• ويمكن معرفة نسبة السيولة الحالية من خلال قسمة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة والمستحقة، فيكون أمين الصندوق هو الشخص المسئول عن رصد التدفق النقدي لدي جميع المنظمات.
• وهو أيضاً مسئول عن استلام الأموال التي تحصل عليها المنظمات من خلال نشاطها التجاري.

2. مخاطر سيولة السوق:

• من الممكن تعريف مخاطر سيولة السوق المالية على أنها تلك المخاطر التي تكون ناتجة عن عدم استطاعة المنظمة على تحويل الأصول التي توجد لديها إلى سيولة نقدية، وذلك يكون بسبب عوامل السوق المختلفة.
• فيؤدي ذلك بدوره إلى حدوث تأخر حصول المنظمة على النقد، فيتسبب ذلك في حدوث نوع من أنواع مخاطر السيولة وفي هذه الحالة تضطر المنظمة إلى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتحريك المياه الراكدة وأيضاً ضخ السيولة إليها على سبيل المثال مثل حالات تخفيض الأسعار والبحث عن بدائل أو حلول أخري تساعد المنظمة في أنها تجد مستهلكين أو مشتريين جدد لكي توفر السيولة المناسبة.

أسباب مخاطر السيولة

تنشأ أسباب مخاطر السيولة في بعض الحالات التي يكون فيها طرف مهتم بالتجارة في سلعة معينة، لكنه لا يستطيع القيام بتسويق هذه السلعة، وهذا السبب يرجع إلى :

• عدم توافر زيادة الطلب على هذه السلعة في الأسواق التجارية .
• ومن مخاطر السيولة أيضاً أنها ذات أهمية خاصة للأطراف الذين يكونوا على وشك أن يقوموا بإنشاء عقد في الوقت الحالي أو أصل من الأصول لأن ذلك يؤثر بدوره على قدرة حركتها في التجارة.

أزمة السيولة للمال

عادة ما يحدث أزمة في السيولة لدي بعض المنظمات، ويشير مصطلح أزمة السيولة إلى ثلاثة أمور وهي:-

1. شعور عام بعدم وجود الثقة في النظام المصرفي، مما يؤدي بدوره إلى حدوث اختفاء مؤقت للائتمان.
2. نقص السيولة يعد واحد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث صعوبة في مباشرة الأعمال التجارية الخاصة.
3. عادة ما يستخدم مصطلح أزمة السيولة ليشير في كثير من الأحيان إلى حدوث أزمة ائتمان.

أنواع أزمات السيولة للمال

للسيولة المالية نوعان من أنواع الأزمات وفيما يلي نتناول الحديث عن كل منهم على حدة:-

1. أزمات طويلة الأجل:

• يحدث هذا النوع من أنواع الأزمات عندما تعجز الدولة والمنظمات عن تمويل نفقاتها العامة أو تحقيق طموحاتها ومشروعاتها التي تكون أكبر من القدرة الاستيعابية للاقتصاد على تمويل هذه الطموحات والمشروعات.
• حيث أن الدول والمنظمات في أغلب الأوقات تضطر إلى الاقتراض من الخارج وهذا الأمر هو السبب الرئيسي الذي يجعلها في كثير من الأحيان تقع في مصيدة الديون.

2. أزمات مؤقتة:

• تعد الأزمات المؤقتة أحد أنواع أزمات السيولة التي تنتج عنها، فيكون سبب حدوثها الرئيسي هو زيادة معدلات النمو العالية والسريعة في الاستثمارات التي تمتص السيولة من الأسواق التجارية، وخاصة إذا كانت هذه الاستثمارات تحتاج في إدارة مشروعاتها إلى وقت طويل حتى تدر عائداً.
• وبصفة عامة تحدث أزمات السيولة بسبب السياسيات الاقتصادية التي تكون غير ملائمة، على سبيل المثال السياسات الانكماشية الجائرة التي تمتص السيولة من الأسواق بحجة أنها تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم التي تحدث وتقليل العجز الذي يحدث في الميزان.

طرق الخروج من أزمات السيولة

هناك عدة طرق إذا قامت الدول والمنظمات بتطبيقها تضمن الخروج من أزمات السيولة بشكل نهائي وهي:-

1. تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق عن طريق زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتنشيط الحركة السياحية.
2. يجب على الدول والمنظمات القيام بإتباع سياسة توسعية عن طريق خفض هذه الدول سعر الفائدة، فيعود ذلك بالنفع على تشجيع الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.
3. تستطيع الدول والمنظمات الخروج من أزمة السيولة إذا قامت بوضع سياسات من أجل تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدخول لمنع حدوث ازدواج في الاقتصاد وتنشيط الطلب الفعال.
4. إن زيادة وخلق فرص العمل من الأهداف التي تساعد في الحد من البطالة وتقليلها وتحقق دخول المتعطلين حتى يقبلوا على الاستهلاك.