كتابة :
آخر تحديث: 02/04/2021

تعريف الاستثمار وأدواته والفارق بينه وبين الادخار

يمكن تعريف الاستثمار بشكل فردي بواسطة رؤى شخصية وتجارية وعلمية مختلفة، ولأنه من أهم الأسس في ترسيخ الاقتصاد المحلي والدولي، توافرت عنه الكثير من التعريفات والنظريات الاقتصادية.
يبحث الكثير عن تعريف الاستثمار من أجل مزاولته، حيث أنه من أشكال وطرق الحصول على الربح المضمون، ويعتمد ذلك على النوع والأدوات المستخدمة فيه.
تعريف الاستثمار وأدواته والفارق بينه وبين الادخار

تعريف الاستثمار

للاستثمار العديد من التعريفات التي يكون بعضها عام أو خاص أو ضمن الإطار الاقتصادي أو غير ذلك، ومن التعريفات العامة الواردة عن الاستثمار الأتي:

التعريف الأول:

  • أنه عملية إنفاق الأموال على إنشاء مشروعات جديدة عامة أو خاصة أو محلية أو دولية، في مختلف المجالات التعليمية والمعمارية والصحية وغيرها، كذلك المشروعات الاقتصادية التي لقترواجاً كبيراً بين المستثمرين وتحظي بإقبالهم بشكل أكبر عن غيرها من المجالات.

التعريف الثاني:

  • يعتبر الاستثمار عملية توفير طاقات مختلفة للإنتاج الذي يضاف إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة فعلًا على النطاق المحلي، كذلك يشير إلى التوسع في مجالات متعددة وتطوير المتاح منها وتضخيمه ليصبح هناك إنتاج اكبر.

التعريف الثالث:

  • وأيضاً يمكن تعريف الاستثمار على أنه استثمار مبلغ نقدي في مجال محدد ضمن العمل التجاري.

التعريف الرابع : ومن الأفضل تعريفه وَفْقاً لـِجوانبه:

  • فالاستثمار من الجانب الاقتصادي: أن تقوم جهة معينة شخصاً كانت أو مؤسسة بشراء بعض السلع بقيمة مادية منخفضة في مدّة زمنية معينة، مع توضيح الدلائل الاقتصادية لحاجة السوق إليها في زمن لاحق، وبذلك يتم بيعها لاحقاً بقيمة مالية مرتفعة تحقق الربح لصاحبها.
  • أما من الناحية المالية: فهو عملية شرائية تستهدف الأصول النقدية التي تواجه إمكانية ارتفاع أسعارها بعد مرور مدة زمنية ثم تباع هذه الأصول لتحقق أيضاً أرباح مالية كبيرة، عن طريق فروق القيمة المالية عند شرائها وبيعها.

أهمية الاستثمار

يهدف الاستثمار إلى الوصول إلى أهداف عامة وخاصة محددة، ومنها:

  1. أن الاستثمار يوفر القوة للمال الذي يتم استثماره، فعند وجود شراء وبيع لهذا المال فإن ذلك يعني انه موجود بقوة ومطلوب، ويمكن من خلاله الوصول إلى المكاسب المادية.
  2. زيادة قوة المال المُستثمَر تعني وجود تنمية وعند تبادل البيع والشراء والتجارة عمومًا فهذا يحقق استمرارية التنمية للثروات المالية.
  3. يهدف الاستثمار إلى تحقيق الأرباح المالية مع إمكانية المواجهة للمخاطر المتعددة كخسارة كِلْيَة أو نسبية لهذا المال.
  4. كما يحقق الاستثمار هدف الإعفاء من الضرائب بشكل كامل أو جزئي عن الاستثمار في مجالات محددة ومع ذلك فإن هناك مجالات أخرى عند الاستثمار بها فإنها تعرض المستثمر لضرائب أكبر قيمة.
  5. زيادة الثروة بشكل كبير وتحقيق أرباح سريعة وهذا ما هو موجود في أسواق المال والبورصة التي تجعل المستثمرين يمكنهم مواجهة أخطار خسارة كبيرة في سبيل إنماء الثروة بشكل اسرع، عن الاستثمار في المجالات الأخرى.
  6. قد يكون الهدف في بعض الأحيان هو تأمين المستقبل خاصةً لكبار السن الذين انتهت مدتهم الوظيفية ويحتاجون إلى مبالغ تعينهم على الحياة فنجد أن الكثير منهم يستثمر أمواله في سوق الأوراق المالية التي تمتاز بمخاطر اقل وقيمة ربحية مقبولة.
  7. ثم أن الاستثمار له أهمية دولية: حيث يساعد على إنشاء المشروعات الضخمة كالمصانع والعقارات مما يجعل الهيكل الاقتصادي الدُّوَليّ أكثر تنويعاً ويساعد في زيادة الإنتاج المحلي ويرسخ البنية التحتية الاقتصادية للدول.
  8. كما يساهم الاستثمار في خلق حلول للقضاء على مشكلة البطالة والفقر الدولية العالمية، ويساعد في تحسين المستوى المعيشي للأفراد والمجتمعات عمومًا.
  9. يعمل الاستثمار على إمداد العملة المحلية بالقوة اللازمة التي ترفع من قيمتها بين العملات الدولية الأخرى، كذلك يساهم في ارتفاع الصادرات وتقليص الواردات.

أدوات الاستثمار

من خلال تعريف الاستثمار يمكن تحديد أدواته، التي صنفت إلى نوعين، وهما:

أولاً: أدوات مادية وتشمل:

المشاريع الاقتصادية:

  • وهي الأكثر شهرة وشيوعاً بين المستثمرين، وتحتوي على الكثير من الأنشطة المختلفة في العديد من المجالات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، كما تهدف إلى الإنتاج ما يحتاج إليه المجتمع المحلي.

العقارات:

  • وهي من أدوات الاستثمار التي تقوم على أساسين وهما:

الاستثمار المباشر: وهو أن يشتري المستثمر عَقَار فعليّ مثل المباني.

الاستثمار الغير مباشر: وهو أن يشتري المستثمر سندات عقارية عن طريق المصارف العقارية.

السلع:

  • وهو بعض المنتجات التي لها مواصفاتها الاستثمارية، ولها أسواقاً يتم تداولها من خلالها مثل الذهب والبنّ.

ثانياً: أدوات مالية: وتشير إلى:

الأسهم:

  • وهي عبارة وثيقة مالية يتم تسليمها للشخص الذي يمتلك نصيب معين من رأس مال مؤسسة أو شركة، وتتصنف هذه الأسهم إلي قسمين:

1. الأسهم العادية: وهي مستندات ملكية لها قيمة.

2. اسمية: من حيث القيمة المكتوبة على المستند.

3. دفترية: وتتمثل في حقوق ملكيتها.

4. سوقية: التي تحدد من خلال أسعار بيعها في سوق تداولها.

5. الأسهم الممتازة: وهي أسهم تعطي ممتلكيها حقوقاً مميزة كأولوية الوصول إلي الربح، كما يكون لها ذات القيم التي تتمتع بها الأسهم العادية.

6. السندات: هي عبارة عن وثيقة تنص على ملكية صاحبها لحقوق محددة في ملكية منتجات أو استعمال خِدْمَات معينة، وهي أنواع، منها:

السندات الصادرة:

  • وتصدر من الجهات الحكومية، ويطلق عليها السندات الحكومية وتكون صكوك بقيمة مديونية لمدة زمنية طويلة أو متوسطة، ويتم إصدارها من الحكومات بحيث تساهم في علاج مشكلات العجز أو التضخم في الاقتصاد المحلي.

السندات الصادرة عن المؤسسات:

  • وتشمل العقود التي تكون بين المؤسسات والمستثمرين، وفق اتفاقات معينة حيث يترتب عليها منح أحد الطرفين للطرف الآخر مبالغ تمويلية معينة وعلى الطرف الآخر تسديدها مع فائدة مالية متفق عليها خلال مدة زمنية متفق عليها أيضاً.

الفرق بين الاستثمار والادخار

  • عند النظر في مفهوم الاستثمار وأدواته سنجده يختلف عن مفهوم الادخار الذي يقصد به حفظ حصة من الدخل الشخصي في صورة مجمدة لوقت الحاجة، مما لا يعود بالنفع على المستثمر أو المتاجر بالأموال
  • ولا يكون المال المدخر قابل للزيادة أو الربح لعدم تداوله أو توجيهه لأي مجال، وبذلك سنجد أن الادخار حفظ للمال، ولكن الاستثمار بمختلف أنواعه هو وسيلة لتزويد المال من خلال طرق مشروعة وهي التجارة به.
  • وتختلف أشكال الاستثمار باختلاف المجال العملي والأدوات المستخدمة فيه، بالإضافة إلى النوع الذي استخدمه المستثمر في الحصول على الربح.
ومن خلال تعريف الاستثمار فإن كلا الاستثمار والادخار يمثلان ناحية اقتصادية هامة في حياة الأشخاص والمجتمعات عمومًا، فالادخار يحقق السلامة والأمان والاستثمار يحقق الثروة والأرباح.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ