ما هي طرق الإثبات الجنائي؟ والشروط التي يجب توافرها في الشاهد؟

سبب الاعتماد على طرق الإثبات الجنائي في أي قضية أو واقعة لأن القاضي ولجنة القانون يعتمدوا عليها من أجل إصدار حكم مناسب بخصوص القضية المحولة إليهم.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• المقصود بمفهوم الإثبات الجنائي
• طرق الإثبات الجنائي
• المقصود بمفهوم الشهادة أمام اللجنة القضائية
• الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في الشاهد

المقصود بمفهوم الإثبات الجنائي

الإثبات الجنائي يعرف بأنه:

• معرفة الحقائق المتعلقة بواقعة معينة سواء كانت هذه الأخيرة مصنفة على أنها جريمة صريحة أو يوجد بها شبهة جنائية وكانت هذه الشبهة يوجد بها كثير من العلامات والإشارات التي تشير إلى فرد بعينه.
• وأيضا يعرف الإثبات الجنائي بأنه استخدام دليل معين في جريمة حدث بالفعل وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة بشكل كلي سواء من خلال دليل واحد أو من خلال مجموعة من الأدلة التي تجمع من أجل معرفة الحقيقة بخصوص هذه القضية.

ويقصد بالاستعانة بالدليل أو جمعه هي:

• الانتقال إلى مسرح الجريمة الذي حدثت به الواقعة والاعتماد على خاصية البحث والنقيب من أجل جمع وإقامة الدليل مع المعاينة الشديدة، سواء كان ذلك يتم من خلال جمع الأسلحة الموجودة في مسرح الجريمة والأشياء وأيضا التحدث مع الأشخاص الموجودين بها من أجل إثبات الحالة والوضع.
• وأي شيء استخدام في تنفيذ الواقعة أو نتج عنها، بالإضافة إلى الاستماع بشكل دقيق إلى الشهود في حالة وجودهم، وضرورة التنويه أن الإثبات الجنائي يتم من خلال الاستعانة بالخبرة لتحديد مدى أهمية الأشياء التي عثر عليها وتحديد مدى أهميتها في حل القضية.

وسبب أهمية الاستعانة بـطرق الإثبات الجنائي في حل أي قضية حدثت وانتهت أنه:

• تعتبر الطريقة الوحيدة الصحيحة التي تمكن القاضي واللجنة القانونية معه من الوقوف بشكل صحيح في القضية الموكلة إليهم من خلال هذه المواد التي تم جمعها والتي تستخدم في إعادة محاكاة الجريمة من جديدة.
• وذلك لكي يتمكن القاضي من إصدار الحكم بشكل صحيح وقانوني في القضية الموكلة إليه بحلها أو إصدار حكم معين بخصوص الأشخاص المتورطين بها.

طرق الإثبات الجنائي

يمكننا التعرف على طرق الإثبات الجنائي من خلال الآتي:

• الشهادة أو الشهود: مصنفة على أنها من أهم طرق الإثبات سواء كانت مستخدمة في الإثبات المدني أو الإثبات الجنائي.
• ويقصد بالشهادة أو الشهود هي كتابة تقرير عن الأشياء التي أدركها هذا الشخص اعتمادا على حاسة من حواسه بخصوص واقعة حدثت وانتهت، والجدير بالذكر أن الشهادة أو الاستعانة بشهود لا يكون بشكل عشوائي.
• بل يجب أن يكون مشهور ومعروف بين الناس بأنه صادق، وأنه يجب عليه أثناء الإدلاء بالشهادة أن يتحرى الصدق ولا يقول إلا ما سمعه وأدركه دون زيادة أو نقصان وأن يبتعد عن قول الزور مهما كانت العواقب.
• وبشكل عام يجب أن يتحرى الشاهد قول الحق في شهادته وألا يمتنع عن قولها في جانب كونها التزام أخلاقي فهي أيضا التزام ديني حيث بين القرآن الكريم في أكثر من موضع وأن الامتناع عن قول الشهادة عليه إثم عظيما.
• وأن الشخص الذي يقول الزور أيضا عليه إثم شديد ومن هذه الآيات قول الله عز وجل (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم).

المقصود بمفهوم الشهادة أمام اللجنة القضائية

تعرف الشهادة على أنها:

• مثول الشاهد أمام القاضي والمجلس الخاص به من أجل إعلامه بمجموعة من الأخبار والمعلومات بخصوص إنسان أخر، وطالما الإعلام يتضمن معلومات وأخبار فهذه الأشياء تحتمل أمران الصدق والكذب، لذا لكي يتحمل هذا الشاهد الأقوال التي يقولها أمام المجلس القضائي وأمام نفسه وقبل كل ذلك أمام الله عز وجل يجب عليه أن يحلف يمين بأنه لن يقول سوى الحق والصدق فقط.
• وبناء على ذلك اليمين القاضي يعتمد هذه الأخبار على أنه صدق، وبسبب ذلك الشهادة من حيث الأهمية والعمل بها في الإثبات الجنائي والمدني تحتل المرتبة الثانية من بعد الأدلة وخاصة الكتابية منها.
• وسبب كون الأدلة الكتابية تحتل المرتبة الأولى في كونها من أقوى طرق الإثبات لأنها تكون قاطعة ونسبة الخطأ تكون في حالة واحدة هي أن يتم أحداث تزوير في المستندات الرسمية لذلك هي الأقوى في طرق الإثبات.
• في حين الشهادة سبب كونها تحتل المرتبة الثانية أنها يمكن إغراء الشاهد من قبل أي طرف من أطراف القضية وأعطاه مبلغ من المال من أجل تغير شهادته، كما أيضا شهادة الإنسان يمكن التشكيك بها بسبب أن الإنسان يمكن أن يشبوا شهادته بعض من النسيان.

الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في الشاهد

لضمان عدم تعرض شهادة الشهود إلى الطعن من قبل الطرف الثاني في القضية يجب أن تتوفر في الشاهد سواء كان واحد أو أكثر مجموعة من الشروط والمعايير التي تعين على تصديق أقواله من قبل القاضي وفي الأساس الأخذ بهذه الأقوال ولضمان عدم قيام الطرف الثاني باستخدام أسلوب الطعن في الشهادة لعدم توفر هذه الشروط في الشهود، وتتمثل هذه الشروط والمعايير في الآتي:

1. التمييز أو الإدراك:

• ويقصد بذلك أن تتوفر في الشاهد الإمكانيات من الناحية العقلية التي تجعله مؤهل للإدلاء بالشهادة والإخبار بها وفقا لهذا الشرط شهادة كل من الطفل الغير البالغ أو الشخص المجنون.
• وأيضا الشخص المصاب بفقدان في الذاكرة أو مرض معين بسبب التقدم في السن شهادتهم غير مقبولة ولا يعمل بها بأي شكل من الأشكال.

2. حرية الاختيار:

• ويقصد بذلك أن يتمتع الشاهد بالحرية في إدلاء شهادته بمعني أنه هو الذي يقوم بالإدلاء بالشهادة من تلقاء نفسه دون ضغط من أي جهة سواء طرفين القضية أو حتى اللجنة القضائية.
• فالشهادة المأخوذ بها هي التي تكون خالية من أي ضغط أو إكراه من أي طرف أو جهة.

3. حلف اليمين:

• هذا الشرط مهم للغاية لقبول الشهادة والعمل بها فمثلا لو أدلاء الشاهد بشهادته دون أن يحلف يمين بأنه لن يقوم سوى الحق في شهادته وسوف يقص للمحكمة جميع ما أدركه دون مبالغة أو نقص.
• فإن شهادته في هذه الحالة لا يعمل بها ولا تؤخذ من الأساس، لذا يجب على الشاهد قبل أن يقول شاهدته أن يحلف يمين (والله العظيم أقول الحق) أمام القاضي وجميع الموجودين في قاعة المحكمة.

4. عدم التعارض:

• بمعنى أنه لا يكون وراء الشاهد فائدة وراء قول الشهادة سوى أنه يريد أنصاف الحق، وفي نفس الوقت يكون محايد بمعنى ألا تكون شهادته بها تحيز لطرف دون الآخر.
• كل ما عليه هو قول الشهادة بما رائه أو سمعه كما هي، وإذا تم إعلام المحكمة أن هذا الشخص قام بالإدلاء بشهادته بسبب أن أحد الأطراف وعده بمبلغ معين من المال شاهدته لا يعمل بها وبعض القضاء يلجأ إلى معاقبة هذا الشخص لأنه قال الزور وأعتمد على الكذب.