كتابة :
آخر تحديث: 12/04/2022

علاقة غسيل الأموال بالعصابات الإجرامية والإرهابية

من المحتمل أن تكون قد سمعت من قبل بمصطلح غسيل الأموال سواء من برنامجك التلفزيوني المفضل أو من خلال نشرات الأخبار، هذا النشاط الإجرامي اشتهر بين العصابات والمافيات ونال شهرة خاصة في عالم السينما بحيث لطالما تبنت هوليود هذا النوع من الجرائم في قصصها نظرا لجاذبيتها، لكن الواقع يقول إن نشاط غسل الأموال لا يقتصر على العصابات أو المجرمين ذوي البدلات السوداء فقط، بل إنه أكثر شيوعا من ذلك بكثير بحيث يمكن لأي شخص أن يقوم بعملية غسل الأموال من الناحية النظرية، لذا أردنا في موقع مفاهيم تقديم معلومات تخص غسل الأموال، تابعونا..
علاقة غسيل الأموال بالعصابات الإجرامية والإرهابية

غسيل الأموال

  • يتم غسل ما بين 800 مليار و2 ترليون دولار كل عام أي ما بين 2 إلى 5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي وفقا لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
  • وغالبية هذه الجرائم تعود للعصابات الإجرامية والإرهابية بينما يتكفل المستثمرين ورجال الأعمال والأشخاص العاديين ببقية هذه الجرائم المالية.
  • وعملية غسل الأموال هي ببساطة جعل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية تبدو كأنها مكتسبة بطريقة شرعية بمعنى آخر تنظيف أموال قذرة.

مراحل غسل الأموال

تتضمن المهمة ثلاث خطوات مهمة ومتميزة ومعقدة حسب طريقة الإنجاز:

الاستثمار

  • هي المرحلة التي يتم فيها إدخال الأموال الغير قانونية إلى النظام المالي، إنها المرحلة الأكثر خطورة لأنها تعتمد على تهجير مبالغ كبيرة من المال وإدخالها للنظام المالي الشرعي بالاعتماد على العديد من الطرق كاستعمال الأموال الغير القانونية لسداد قرض أو المقامرة به.
  • وأحيانا يلتجئ البعض للاستثمار في عمل شرعي إلى حد كبير لدمج الأموال القذرة والنظيفة معا، بالإضافة إلى استبدال الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية بعملة أجنبية والاستثمار بها في شراء العقارات مثلا، والهدف هو جعل المال صعب التعقب.

تحديد الطبقات

  • هي مرحلة غسيل الملكية وجعل المصدر غير الشرعي للأموال متنكرا ومقنعا، بحيث تتضمن هذه المرحلة تحريك الأموال لإخفاء المصدر الأصلي.
  • ومن بين الطرق المعتمدة تحويل الأموال إلى شركات واستثمارات مالية أجنبية في خارج البلاد وإعادة هذه العملية بحيث يتم نقل الأموال من الحساب إلى شركة أجنبية ومن ثم إلى شركة أخرى لبناء شبكة معقدة يصعب تتبعها.

توحيد الطبقات

  • وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها إدخال الأموال المغسولة في الاقتصاد الشرعي، وتتم هذه المرحلة بطرق عدة كشراء اللوحات الفنية أو بيع الممتلكات والعقارات.

محاربة غسل الأموال

في عام 1989م شكلت المجموعة سبعة 7-G وهي لجنة دولية يطلق عليها اسم فرقة العمل المالي في محاولة لمكافحة غسل الأموال على نطاق دولي، بحيث كثفت الحكومات في جميع أنحاء العالم من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال الآتي:

  • فمثلا تم فرض لوائح تتيح للمؤسسات المالية وضع أنظمة لمتابعة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية والذي يشترط على المؤسسات المالية إبلاغ وزارة الخزانة عن المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 10000 دولار أو أي عمليات أخرى تبدو مشبوهة.
  • وبعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وسع القانون الأمريكي من جهود مكافحة غسل الأموال من خلال السماح باستخدام أدوات التحقيق المصممة للجريمة المنظمة كجرائم الاتجار بالمخدرات والإرهاب، إن الدافع الكبير لمثل هذه الأعمال الإجرامية هو تحقيق ربح مادي والطمع في المزيد.
  • غسل الأموال هو تنظيف العائدات الإجرامية لإخفاء أصلها غير المشروع والذي يكون غالبا ببيع الأسلحة بطريقة غير مشروعة وأنشطة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر وحلقات الدعارة.
  • بالإضافة إلى عمليات الاختلاس والرشوة والاحتيال... هذه الأعمال تولد مبالغ ضخمة من العائدات، الأمر الذي يمثل تهديدا لحسن سير النظام المالي، خصوصا لدى الدول النامية التي تعاني ضعفا في الجهاز الأمني المالي وبالتالي تسهيل العملية على المجرمين مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والانحدار الاقتصادي.
وفي الختام، إذا كانت فكرة الكسب غير المشروع واستخدام غسل الأموال للتكفير عنه وسيلة لإراحة الضمير، فهذا حتما من الطرق غير الصحيحة التي يجب الابتعاد عنها، ويجب البعد عن هذه الأعمال الإجرامية، وصرف الأموال للصالح العام.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ

المراجع