اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وبنودها وعوائقها

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

تعد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة هي عبارة عن اتفاقية دولية قد أقرتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والتي تم الإقرار عليها في الجلسة العامة المصدق عليها برقم 409 بتاريخ 20 ديسمبر من عام 1952، وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية بشكل رسمي في 13 من مارس لعام 1953 وقد كانت هذه الاتفاقية تهدف إلى تقنين تلك المعايير الدولة التي تضمن للمرأة جميع حقوقها السياسية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية كان من أهم بنودها وهو رقم 21 وقد كان هذا المبدأ ينص على ان حق كل مواطن في المشاركة الفعالة لبناء حكومة دولته، كما أن له الحق في استخدام كافة الخدمات العامة اليت تقدمها له الدولة.

بنود اتفاقية حقوق المرأة السياسية

كانت الاتفاقية تنص على ثلاثة بنود وهي:

1. البند الأول: وكان ينص على حق كل فرد في التصويت في الانتخابات.
2. البند الثاني: حق كل فرد في الدولة في المشاركة الفعالة في الانتخابات.
3. البند الثالث: كان ينص على الرئاسة وكيفية العمل في المكاتب الحكومية.

كما أن هناك بعض الاضافات التي تم اضافتها على هذه البنود والتي من أبرزها المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على كافة الحقوق والواجبات دون أن يكون هناك تمييز بين الجنسين أما بالنسبة للبنود الباقية من الاتفاقية فقد كانت توضح كيفية سن القوانين وتحديد الوقت اذلي يتم تنفيذ فيه تل القوانين التي سوف يتم تشريعها.

لقد تم العمل بهذه الاتفاقية بشكل فعلي في 17 من يوليو لعام 1954 حيث ان هذه الاتفاقية قد قامت 132 دولة متطرفة بالتوقيع عليها ومن ضمنهم 122 دولة هم أعضاء بهيئة الأمم المتحدة.

وقد كانت هذه الاتفاقية بمثابة أول تشريع قانوني عالمي من خلالها يتم حماية حقوق المرأة السياسة كما كانت أول اتفاق دولي يتم عقده لحماية المواطن السياسية.

وقد بذلت الأمم المتحدة الكثير من الجهود وذلك بسن القوانين التي تحد من العنصرية ضد المرأة حيث أن هذه الاتفاقية كانت سببا لظهور اتفاقية أخرى لحماية جنسية المرأة المتزوجة بالإضافة إلى وجود اتفاقية أخرى توضح أسس قبول الزواج والتي من خلالها قد تم تحديد اصغر سن للزواج بالإضافة إلى الكيفية الصحيحة لتسجيل الزواج بشكل قانوني وجميع هذه الاتفاقيات تم إطلاقها في الفترة ما بين 1958 إلى 1964 إلا أنه مؤخرا تم إدراج جميع هذه الاتفاقية في اتفاقية واحدة وذلك من أجل تسليط الضوء على جميع الأشكال العنصرية ضد المرأة حيث أن هذه الاتفاقية الجديدة قد أصبحت أكثر انتشارا حيث انها قد قامت بتوضيح التشريعات والقوانين التي كانت ضد العنصرية وقد حصلت هذه الاتفاقية على موافقة جميع الأعضاء بالإجماع في عام 1967.

عوائق وتحديات المشاركة السياسية للمرأة

أصبحت الدراسات التي تدور حول حقوق المرأة من أبرز الدراسات في وقتنا الراهن وخاصة مع ازدياد الوعي بأهمية إشراك المرأة في عمليات التنمية للمجتمع.

كما أن موضوع المرأة وحقوقها استطاع أن يفرض نفسه على الساحة السياسية الأمر الذي ساهم كثيرا في تحويل الكثير من المطالب النسائية إلى قوانين حقيقة تم تشريعها وتفعيلها من العديد من الدول العربية وعلى الرغم كل هذه الجهود أصبح النهوض بوضع المرأة وضمان حقوقها السياسية مطلبا ملحا يجب أن تتضافر جميع الجهود الخاصة بجميع فئات المجتمع من مواطنين وحكومات لتحقيقه وخاصة في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات متنوعة تتعلق بالصحة والاقتصاد والسياسة.

أما بالنسبة لحقوق المرأة السياسية فإن المرأة العربية قد ظلت بعيدة عن هذا المجال لفترة طويلة حيث انه قديما لم يكن للمرأة حق في المشاركة السياسية وتحديا حق التصويت في الانتخابات حتى مطلع الخمسينات من القرن الماضي ولم يكن هذا الوضع مقتصرا على الدول العربية فقط أنه قد عنت الدولة الغربية من نفس الوضع.

إلا أن الدول الغربية قد قامت بإحداث تغييرات سمحت للمرأة من خلالها بإعطائها الحق في المشاركة السياسية ومع ذلك ظلت الدول العربية متأخرة في وضع القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها السياسية والتي من ضمنها الحق في الترشيح وقد ظلت المرأة بعيدة تماما عن المشاركات السياسية وأصبح ينظر اليها على انها كائن غير سياسي كما أن الاهتمام بالمرأة في الدول العربية يكاد يكون منعدما الا في فترة الانتخابات حيث توجهت الأنظار إلى أهمية صوت المرأة في الانتخاب ولم تتمكن المرأة من الوصول إلى أعلى المناصب الهامة في البلاد إلا مؤخرا.

ويمكن القول ان مشكلة الحقوق السياسية للمرأة لا تنحصر فقط في وجود القوانين أو عقد اتفاقيات تضمن حقوق المرأة ولكن المشكلة الأكبر تتضح من خلال أنماط السلوك التقليدية والعقليات التقليدية السائدة في ذلك الوقت والتي كانت مسيطرة بشكل كبير على البنيات الاجتماعية العربية بشكل كبير.

كما أن العوائق التي كانت تواجه المشاركة السياسية للمرأة متعددة ومتنوعة حيث انها كانت مرتبطة بالمجتمع من جهة ومرتبطة بالهيئات السياسية للدولة من جهة أخرى مما كان له أثره السلبي في ضعف موقف المرأة في المشاركة السياسية لها بالإضافة الى ضعف تمثيلها داخل الهيئات السياسية والتي تتمثل في الحكومة والأحزاب والنقابات والبرلمان.

كما أنه من أهم العوائق التي كانت تقف حجرة عثرة لمشاركة المرأة السياسية هو التنشئة الاجتماعية والتنشئة السياسية والتي كانت دائما تعتبر أن المرأة إنسان غير قادر على خوض أي أمور تتعلق بالسياسة وانها غير قادرة على اتخاذ أي قرارات هامة ومصيرية ويرجع ذلك إلى اعتقادهم ان المرأة أقل عقلانية من الرجل وهذا الاعتقاد جعل كثير من الأحزاب السياسية تفقد الثقة في تولية المرأة مراكز قيادية وقد كان لهذا الأمر اثره، حيث أنه جعل أمينات الأحزاب أو رئيسات الأحزاب معدودين على الأصابع ولم يستمر هذا الوضع كثيرا، حيث سرعان ما تغيرت هذه الأوضاع نسبيا وخاصة في الدول التي كانت تعتمد على نظام الكوتا حيث أن الأحزاب السياسية في هذه البلاد قد وجدت نفسها مضطرة إلى تهيئة بعض النساء من أجل تقلدهم المناصب القيادية إلا أن هذه المناصب قد كان للوساطة دور كبير حيث قد كان يقع الاختيار على النساء اللاتي كنّ على صلة وطيدة بقيادات الأحزاب.

ومن الجدير بالذكر رغم كل التغيرات التي حدثت لصالح المرأة إلا أن الرجل هو صاحب الحظ الأكبر في الحصول على أصوات انتخابية، حيث أن الصورة النمطية للمرأة داخل المجتمع لا تقتصر على موقف الرجل من المرأة فقط ويرجع ذلك إلى أن المرأة تثق في قدرات الرجل وأدائه السياسي كما أنها تثق في قرارته ولذلك فإنها لا تقوم بالتصويت للمرأة وإنما تقوم بالتصويت للرجل في العملية الانتخابية.