خصائص قانون المالية ومراحل صياغته

يطلق على "قانون المالية" (الموازنة العامة)، هو عدد من التشريعات والقواعد القانونية المتعلقة بمالية الدولة العامة، ويعد من المهام الإدارية التي تعتمد الحكومة على تنفيذها في ماليتها. وذلك من أجل تحديد الدخل والمصروفات، ومن الضروري دراسة الخطة خلال كل مدة زمنية، لذلك فإن "قانون المالية" يجمع بين الأعمال الإدارية والقانونية لتعزيز تنفيذ أحكامه، وفي هذا المقال في موقع مفاهيم نتعرف على بحث حول قانون المالية، تابعونا.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• مفهوم قانون المالية
• مراحل صياغة قانون المالية
  • 1. النقاش
  • 2. الإضافات
  • 3. التصويت
• أسس قانون المالية
• مصادر قانون المالية
• خصائص قانون المالية
  • 1. التخطيط والإدارة المالية للدولة:
  • 2. التوازن المالي:
  • 3. تحديد الإيرادات والنفقات:
  • 4. المراقبة والمساءلة:
  • 5. تحقيق الاستقرار الاقتصادي:
  • 6. تشجيع التنمية:
  • 7. التأثير على التوزيع العادل للدخل:
  • 8. التعامل مع الدين العام:
  • 9. التعديل المستمر:
  • 10. الامتثال القانوني:
  • 11. خصائص التقدير:
• الطرق المساعدة على إنجاز التوازن المالي
• قانون المالية الضريبية العامة
• قانون المالية المتعلق بالإنفاق العام
• فعالية القانون المالي
  • الأثر الاقتصادي
  • النفوذ السياسي

مفهوم قانون المالية

• القانون المالي أو قوانين الميزانية العامة هو قانون تم إنشاؤه وفرضه لتحديد التوقعات وكذلك التنبؤات بالإيرادات التي قد تحصلها الحكومة خلال السنة الضريبية ومقدار النفقات التي ترغب في تخصيصها للمؤسسات المتنوعة خلال نفس العام.
• وقد تمت صياغته في هيئة موازنة عامة تحدد في وثائق مالية تتضمن الإيرادات المالية والنفقات الحكومية لعام معين.

مراحل صياغة قانون المالية

لا يتم صياغة القوانين المالية بشكل عشوائي أو قرار دولة، وأنما تمر عملية صياغة قوانين المالية، بعدة مراحل تشمل ما يلي:

1. النقاش

• تتمثل المناقشة في عرض "قانون المالية" على المجلس الوطني للنواب (البرلمان) من خلال رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، وبعد قراءة نصه يمكن مناقشته بصورة فردي أو جماعي بين النواب.

2. الإضافات

• وكذلك التعديلات عبارة عن المراحل المقترحة من قبل أعضاء النواب إضافة أو حذف أو تبديل أحكام "القانون المالي"، ولهم الحق في تنفيذ هذه المرحلة لإقرار القانون، وأسباب إجراء أي تعديل ويجب توضيح القرارات داخل نص "القانون المالي".

3. التصويت

• عقب الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بالموافقة على أحكام القانون المالي، يعرض التصويت مرة أخرى على مجلس النواب للتصويت على جميع النصوص سواء تمت الموافقة عليه أم لا.
• بعد تنفيذ التصويت على الموافقة على القانون المالي يتم تداوله والعمل به في الدولة، والإبقاء على أحكامه مدة عام واحد فقط، ثم يتم إنهاء العمل، ويسري القانون الجديد على الدولة "القانون المالي" العام القادم.

أسس قانون المالية

"القانون المالي" له أسس تسهل تنفيذه وصياغته، وهذه الأسس هي:

• الأساس السنوي: وفق القانون، هو أساس بيان الفترة المالية التي تضم كل المصاريف والمبلغ المالي المتكبّد في العام من بداية شهر كانون الثاني إلى نهاية شهر كانون الأول.
• أساس التوحيد: هو دمج جميع الإيرادات والمطلوبات في جدول مالي، مما يساعد على التحكم المالي في كل التدفقات النقدية التي تحدث.
• أساس شامل: هو الأساس يشتمل على كافة المعلومات التفصيلية المرتبطة بالعمليات الحسابية، وتتنوع على أساس الوحدة؛ لأنه يفصل جميع الحسابات المالية وفق جدوله الزمني الخاص.
• أساس التوازن: للتحقق من أن القيم الإجمالية في البيانات المالية متساوية، وإذا كان هناك أي فرق بين القيم، فلا يؤخذ في الاعتبار الرصيد المحقق.

مصادر قانون المالية

يستند نص قانون المالية على أسس تشريعية وأسس قانونية هي كالآتي:

• مصدر الدستور عبارة عن النصوص المالية القانونية الموجودة في دستور الدولة، وتغطي كل الإجراءات المرتبطة بالمالية بقطاعي العمل العام وكذلك الخاص.
• تشمل بيانات حول العملات الرسمية الخاصة بكل دول، وكذلك البيانات المالية الأخرى.

خصائص قانون المالية

قانون المالية هو الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تنظيم الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال فترة مالية معينة، عادةً تكون سنة مالية. يعد هذا القانون أداة أساسية لضبط السياسة المالية للحكومة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وفيما يلي أبرز خصائص قانون المالية:

1. التخطيط والإدارة المالية للدولة:

• ينظم قانون المالية الإيرادات الحكومية والنفقات العامة ويضع الخطط المالية المستقبلية بناءً على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
• يعتمد على توقعات الإيرادات العامة (مثل الضرائب والرسوم) ويحدد كيفية توزيع هذه الإيرادات على القطاعات المختلفة.

2. التوازن المالي:

• يسعى قانون المالية إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات لتجنب حدوث عجز في الميزانية.
• إذا تم توقع عجز مالي، فإن قانون المالية يتضمن خططًا لتمويل هذا العجز عن طريق القروض أو أدوات تمويل أخرى.

3. تحديد الإيرادات والنفقات:

• الإيرادات: تشمل الضرائب، الرسوم، الدخل من ممتلكات الدولة، والقروض. يحدد القانون أيضًا معدلات الضرائب والرسوم وأي تغييرات تتعلق بها.
• النفقات: تشمل الإنفاق على الخدمات العامة، المشاريع التنموية، الرواتب، والدعم المالي للمشروعات الحكومية.

4. المراقبة والمساءلة:

• يضع القانون إجراءات رقابية صارمة على الإنفاق العام لضمان الشفافية ومنع الفساد. يتم مراقبة تنفيذ الميزانية من قبل البرلمان أو مجالس تشريعية مختصة.
• يتم أيضًا إعداد تقارير دورية تُعرض على البرلمان أو الجهة الرقابية لتقييم أداء الحكومة المالي والتأكد من التزامها بقانون المالية.

5. تحقيق الاستقرار الاقتصادي:

• يُستخدم قانون المالية كأداة لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي أو كبح التضخم، وذلك عبر تعديل الضرائب أو تحفيز الإنفاق على مشاريع معينة.

6. تشجيع التنمية:

• يُخصص جزء كبير من الميزانية في قانون المالية لتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

7. التأثير على التوزيع العادل للدخل:

• من خلال فرض الضرائب على الشرائح ذات الدخل المرتفع وتخصيص الدعم للفئات الفقيرة والمحتاجة، يسعى قانون المالية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

8. التعامل مع الدين العام:

• قانون المالية يشمل أيضًا خططًا لإدارة الدين العام وخدمة الديون المستحقة، سواء عن طريق إعادة هيكلة الديون أو إصدار سندات جديدة.

9. التعديل المستمر:

• يمكن تعديل قانون المالية خلال السنة المالية عبر قوانين مالية تعديلية (ملاحق مالية) في حالة حدوث تغييرات اقتصادية كبيرة مثل انخفاض الإيرادات بسبب الكوارث أو الأزمات.

10. الامتثال القانوني:

• يعتبر قانون المالية ملزمًا للحكومة، ويجب أن يتم تمريره من خلال البرلمان أو الجهة التشريعية المختصة وفق الدستور والقوانين المحلية.
• لأنه لا يعد عملية تشريعية فقط، بل يعكس النظام المالي للبلد وأيضًا سياساتها الاقتصادية.
• لن يتم تنفيذ "مشروع القانون المالي" الذي أعدته الحكومة وذلك تحت متابعة وزارة المالية إلا إذا أمر البرلمان بذلك وصرح به رئيس الجمهورية.
• وفقًا للمادة ثلاثة من القانون رقم سبعة عشر على أربعة وثمانين، ينص "القانون المالي" على أن مدته عاماً واحداً، ولكن قد تكون هناك استثناءات لهذا المبدأ، مثل تمديد "قوانين المالية" وذلك لأكثر من عام، بينما "القوانين المالية" تم تخفيضه لأكثر من عام.

11. خصائص التقدير:

• هذه عملية تقدير لأنها تشمل تقديرات للنفقات ذات الصلة، وبالتالي تتضمن تقديرات الموارد لهذه النفقات.

الطرق المساعدة على إنجاز التوازن المالي

يعتمد عدد الأساليب التي تساعد على إنجاز التوازن المالي داخل الأنظمة الاقتصادي من خلال تطوير تقديرات محاسبية لتقدير النتائج المحققة في السنة المالية على أداء عدد من الأعمال التالية:

1. تطبيق كل المهام المحاسبية على أساس القيود المالية المعدة مسبقًا.
2. تحليل البيانات المالية لكي تحصل على ملخص لها متضمنًا الإيرادات وكذلك المصروفات التي تمت أثناء المدة المالية.
3. مقارنة الخطط الموضوعة مسبقًا وتنفيذها الفعلي، مما يساعد على تحقيق إعداد نتائج متوازنة.

قانون المالية الضريبية العامة

هو النص المالي القانوني الذي يشتمل على المبادئ الضريبية وكذلك الرسوم المرتبطة بالضرائب من جميع المجالات العملية، أيضًا تحديد مدى تأثير معدل الضريبة على السلع أو الخدمات ومقدار الضريبة المدفوعة من قبل الأفراد وجميع المؤسسات، يتكون من جزأين أساسيين، هما:

1. الضرائب الداخلية: تحتوي على الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وهي تحصيل الأموال من المواطنين في مقابل خدمة عامة متنوعة.
2. الضرائب الخارجية: ممثلة بالدعم الخارجي في الدول النامية، وهذه النسبة أعلى من ذلك.

قانون المالية المتعلق بالإنفاق العام

هو الإنفاق الجاري ويغطي الإنفاق اليومي لمختلف المؤسسات وكذلك النفقات الرأسمالية ويغطي مختلف جوانب الاستثمار، وتتجزأ مصادر القوانين المالية لمصدرين أساسيين يظهران في شكل مباشرة من خلال الضرائب وأيضًا المصادر الدستورية، وهي قائمة على عدد من القواعد والركائز التي هي:

• أساس التوازن.
• أساس السنوي.
• أساس الشامل.
• أساس الوحدة.

فعالية القانون المالي

يتم اختبار القوانين المالية بشكل دوري لقياس مدى فعاليتها وصلاحية تطبيقها أو التعديل علها، وهناك عدة مؤشرات يمكن الاستناد إليها لقياس مدى فعالية القوانين، وتشمل ما يلي:

الأثر الاقتصادي

• يعتبر الوضع الاقتصادي علامة حقيقية على القوانين المالية، لأنه في البلدان النامية التي تتصف بضعف الأنشطة الاقتصادية وكذلك المالية، يبدو أن هذا يشجعها على الاعتناء بالسياسات الضريبية للمنتجات المستوردة. مثل تقليل أسعار البطاطس.
• تم تمرير قانون تشجيع الإنتاج الزراعي وهذا لإعفاء أي تعريفات على البذور المستوردة للزراعة خلال ٣ سنوات من عام 2008 ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار زيادة أسعار البطاطس نظرا لقلق المزارعين على إنتاجهم، لأنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب الخسائر التي سببتها العاصفة الممطرة الموسم الماضي ''.
• يؤثر الوضع الاقتصادي على الأموال العامة (وهي عدد الثورات الوطنية المأخوذة من الضرائب أو الرسوم) ثم تدفقها، وبسبب ازدهار الاقتصاد، فإن تدفق الأموال كبير، لذلك من الضروري صياغة قوانين المالية من أجل مراقبة تدفق وعملية هذه الأموال.

النفوذ السياسي

• الاضطراب السياسي يتسبب في نفقات ليست لازمة (على سبيل المثال مصاريف الحرب)، لذلك يسري القانون على جباية الضرائب وتحصيل الضرائب وكذلك الرسوم، ولكن ليس على قوانين الإنفاق العام.
• إذا لعبت العوامل السياسية دورًا رئيسيًا في الدول المالية الغنية أو الفقيرة، فإن القانون المالي هنا أيضًا له تأثير مهم جدًا على الحياة السياسية، لأنه يتكون من أنظمة وأحكام تحكم التدفقات المالية الدولية.
• كان السبب الرئيسي لاندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 هو فرض ملك فرنسا الضرائب وأيضًا حصرها في الحدود الشخصية.
• يتيح لجميع الشركات العامة التسهيلات اللازمة لإدارة مسار أجندة السياسة المتكاملة.

فقط القانون المالي المعدل هو الذي يحق له استكمال أحكام قانون الموازنة لسنة معينة أو تبدلها أثناء العام الحالي.