حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح في الإسلام

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح

تم الاتفاق بين العلماء عند حدوث إجهاض تلقائي لم يتم الترتيب له من قبل أو يحدث دون رغبة المرأة الحامل بانه لا يعد حرام، حيث لا يوجد تدخل بشري، لكن اختلف العلماء في إجهاض الجنين قبل وجود الروح لذلك تجد ثلاث أقوال توضح حكم إجهاض الجنين.

• القول الأول عندما ذكر المالكية والشافعية على لسان الإمام الغزالي وأيضاً الحنابلة لابن رجب بحُرمة الإجهاض وذلك عند استقرار النطفة برحم الأم.
• القول الثاني كان أكثرهم الحنفية، وأيضاً الشافعية باستثناء الإمام الغزالي والحنابلة دون ابن رجب بوجوب إسقاط الجنين قبل النفخ في الروح.
• يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة لعذر وسبب شرعي وذلك إذا كانت الأم تمر بظروف صحية فيجوز الإجهاض فإن حياة الأم الأصل على الأصل.
• القول الثالث كان رأي بعض العلماء من الحنفية والحنابلة وأيضاً من الشافعي الإمام الرملي بجواز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح وذلك من خلال احتساب مدة الحمل أثناء فترة التلقيح.

أحكام متعلقة بإسقاط الجنين

حقوق الجنين بعد إسقاطه

• استطاع العلماء الاتفاق على وجوب تغسيل الجنين في حالة خروجه حي ثم مات، لكنهم اختلفوا في حالة خرجه ميت وذلك في حالة إتمامه الشهر الرابع.
• بينما ذكر الحنابلة والشافعية على وجوب تغسيل الجنين الذي مات وأتم شهره الرابع أو اكثر، بينما المالكية والحنفية كان لهم قول أخر بأن الجنين لا يغسل لكنه يطهر بما علق به من الدم.
• ثم يتم لفه ويدفن وذلك لما يتعلق بمسالة التكفين ثم القيام بالصلاة عليه، وذلك في حالة نفخ الروح في الجنين لكن في حالة لم تنفخ الروح لم يحدث ذلك.

ما يترتب على الإجهاض

• توجد عدة أمور بين العلماء تترتب على إسقاط الجنين وذلك في حالة إجهاضه دون سبب شرعي ومن تلك الأمور الغُرّة والتي تعنى المال الذي يملكه الإنسان.
• حيث يعد مبلغ مالي يدفعه ورثة الجنين في حال تم الاعتداء عليه عن طريق إسقاطه قبل الأوان، كما يمكن أن يطلق عليها دية.
• كما أجمع الصحابة رضوان الله عنهم بأن وجوب الغُرّة في الجنين الذي تم الاعتداء عليه وتم إجهاضه، حيث نجد أن الاعتداء على النفس البشرية مخالف للشريعة الإسلامية حيث يلحق الضرر بالمجتمع لذلك وجب العقوبة.
• أيضاً من الأمور المترتبة عند إجهاض الجنين الكفارة فقد نجد اختلاف العلماء لذلك قامت المالكية باستحباب الكفارة وعدم وجوبها.
• قالت الحنفية بعدم وجوبها والأفضل القيام بالتقرب من الله واستغفاره والتوبة إليه، بينما قول الشافعية والحنابلة جاء بوجوب الكفارة في حالة القي ميتاً أو حياً لأنه نفس بشرية.

المقصود بإجهاض الجنين

• يقصد بإسقاط الجنين أي إنهاء الحمل ثم يتم إخراج المضغة أو الجنين من رحم الأم، لذلك نجد أن الفرق بين المضغة والجنين تتمثل في أن المضغة هي لحظة تكون الحمل حتى الأسبوع الثامن، بينما الجنين يطلق على الفترة الممتدة من بعد الأسبوع الثامن لحين تحديد موعد الولادة.
• يتم إسقاط الجنين في أغلب الأحيان في الأشهر الثلاثة الأولى، عن طريق التدخل الجراحي أو تناول بعض الأدوية ويرجع ذلك لمدة فترة الحمل.
• يتم استخدام الأدوية في فترة الأسابيع التاسعة الأولى من بداية الحمل، بينما يتم التدخل الجراحي من الأسبوع 12-14من الحمل.
• يختلف الإجهاض المعتمد عن الإجهاض التلقائي حيث يتم الانتهاء من الحمل تلقائياً قبل الأسبوع العشرين من فترة الحمل دون أي تدخل طبي.

توضيح حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه

• أجمع جميع الفقهاء في حالة نفخ الروح في الجنين وبلوغه في بطن أمه أربعة أشهر فيحرم إجهاض، بينما في حالة إثبات تقرير طبي بأن في خطورة على صحة الأم من إبقاء الجنين، فيصبح من باب الضرورة إسقاطه، لكن في حالة عدم الضرورة لا يجوز إسقاطه.
• إجهاض الجنين بعد تخلقه في رحم الأم وقبل نفخ الروح فيه وبغير وجود عذر شرعي يعتبر حرام حيث يعتبر اعتداء بغير حق.
• بينما يباح الإجهاض قبل نفخ الروح إذا ثبت التحق ضرر بالجنين لم يمكن التغلب عليه خلال فترة حياته فيجوز إنزاله دفعاً عن الضرر.

بناء على ما تم ذكره فنجد أنه يباح إجهاض الجنين في الحالات التالية:

• إلحاق الضرر بحياة الأم عن طريق المعرفة من مختص، بالإضافة للتقرير الطبي الذي يرفق مع تشخيص الحالة ومدى تأثير وقع الضرر عليها.
• كما نجد بأن الجنين لم ينفخ الروح فيه بعد وتعد مسألة اختلاف بين الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فنجد راي من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز مع وجود عذر وأيضاً منهم من أجاز بدون وجود عذر.
• لذلك إذا تحقق الضرر من بقاء واستمرار الجنين قبل نفخ الروح فيكون إسقاطه بدافع إزالة الضرر لذلك تجد أن جواز الإسقاط يرفع الحرج لقول الله تعالى (وما جعل عليك في الدين من حرج).

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وهل تجب الدية في ذلك

في حالة عدم بلوغ الحمل مائة وعشرين يوم، قد نجد اختلاف الفقهاء لحكم الإجهاض فمنهم من حرم ذلك مثل المالكية، ومنهم من أباح بعذر والشاهد هنا هو إثبات الحرمة لضرورة شرعية.

بينما الدية عندما تقوم السيدة بالإجهاض قبل نفخ الروح أيضاً بعذر شرعي مقبول فيكون عمل مباح لدى بعض الفقهاء، بينما في حالة حدوث الإجهاض دون عذر فيكون محرم شرعاً.

تكون الدية في شبه عمد أو خطأ غُرّة وتعد نصف عشر الدية لله الغُرّة خمسمائة درهم وهذا ما روي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى إذا تناولت المرأة دواء وأجهضت جنينها فعليها بدفع الغُرّة فيتم توزيعها على الورثة بخلاف الأم، حيث أن القاتل لم يرث شرعاً

الإجهاض وعقوبته الدنيوية

• الأصل في مسألة الإجهاض أنه حرام وتزداد الحرمة إذا ذاد فترة الحمل فحدوث الإجهاض في الأربعين يوم الأولى أخف.
• كما تعني خفة الحرمة أنه حرام بالفعل لكن مع جواز بعض الأعذار التي يقدرها أهل العلم، ويتم إثبات الحرمة بعد بلوغ الحمل مائة وعشرين يوم فلا يجوز الإجهاض إلا في حالة تعرض الأم للخطر على حياتها.
• لا يوجد مانع لتنظيم النسل وتناول وسائل منع الحمل لكن في حين قدر الله على المرأة بالحمل فعلينا بقضاء الله وقدره وعدم اللجوء للإجهاض.
• يجوز في حالة واحدة فقط اللجوء للإجهاض وهو رأي الطبيب الذي يؤكد أن استمرار الحمل فيه خطر على صحة الأم.
• لا يوجد كفارة أو دية لمن أجهضت جنينها دون سبب وعن عمداً قبل نفخ الروح في الجنين، لكنها تأثم بإجهاضه وعليها بالتوبة والمغفرة.