كتابة : إسراءمحمد عبدالحافظ
آخر تحديث: 15/10/2023

تعريف القدرة الشرائية وكيفية احتسابها والعوامل المؤثرة فيها

القدرة الشرائية أو القوة الشرائية هي من المصطلحات التي يكثر تداولها في السنوات الأخيرة خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي تحدث و تؤثر بشكل ما في القدرة الشرائية للفرد. فما معناها و ما العوامل المؤثرة فيها، و كيف يمكننا احتسابها. هذا ما سنكشف عنه عبر هذه الأسطر في موقعكم مفاهيم، تابعونا...
تعريف القدرة الشرائية وكيفية احتسابها والعوامل المؤثرة فيها

ما معنى القدرة الشرائية؟

القدرة الشرائية هي:

  • مجموعة من السلع والخدمات التي يرتبط سعر شرائها مع العملة المتداولة وذلك بمعنى أن معدل وحدة العملة الواحدة مع اعتبار وجودها في السوق المحلي يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المطروحة فيه أو داخله.
  • فيما يتم تعريفها أيضا بأنها هي تلك القدرة من جانب المستهلكين على شراء الخِدْمَات أو السلع، وذلك ضمن أسعارها المرتبطة بها.
  • وهي يتم تعريفها لدى خبراء الاقتصاد هي عبارة عن تلك الدراسة الخاصة بمدى التأثير الخاص بالقدرة الشرائية لدى المستهلكين المباشرين لفئات من المنتجات والخدمات المطروحة في الأسواق.

تاريخ فكرة دراسة القوة الشرائية:

  • تعود فكرة دراسة القوة الشرائية الى عام 1950ويستخدم هذا المصطلح للمقارنة بين المواد المخزنة في المخازن والقدرة على شرائها من قبل المستهلكين المحتملين.
  • من خلال ربط تأثير مؤشر العملة المتداولة والمرتبطة بالارتفاع والانخفاض بالاعتماد على العديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.
  • ومن الجدير بالذكر أن القدرة الشرائية تكشف الستار عما سيؤل إليه المستوى المعيشي للفرد ومدى الرَفَاهيَة المتحققة له.
  • ولابد من التنويه الى أن مقدار القوة الشرائية تتفاوت ما بين دولة و دولة أخرى نظرا لارتفاع سعر صرف العملة ويعتمد في تحديدها وقياسها من خلال رصد نصيب الفرد الإجمالي المتحقق من الدخل الحقيقي الإجمالي له.

ما هو تعادل القوة الشرائية؟

  • إن تعادل القوة الشرائية هي نظرية اقتصادية تعني المقياس الذي من خلاله يتم مقارنة الإنتاجية الاقتصادية ومستوى المعيشة للأفراد، وبناء على هذا المقارنة يمكن للدول الوصول إلى تعديل ناتجها المحلي الذي يعكس تعادل القوة الشرائية.
  • ورغم أن هذا التعادل للقوة الشرائية يساعد على زيادة الإنتاجية ودفع الأفراد للعمل وتحسين مستوى المعيشة، ألا أنه هناك عدة عوامل تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية وتمنع حدوث تكافؤ بين الإنتاجية وزيادة الدخل ومن ثم تعادل هذه القوة الشرائية.

ومن أهم العوامل المؤثرة على تعدل القوة الشرائية ما يلي:

  • تكاليف النقل.
  • الضرائب.
  • المنافسة في السوق.

كلها عوامل تؤثر على القوة الشرائية والإنتاجية وزيادة الدخل.

ما هي القوة الشرائية في الأسهم؟

  • يقصد بالقوة الشرائية في الأسهم البنكية إلى مقدار الأموال المتاحة لشراء الأوراق المالية، بمعنى ما يملكه المستثمر من أموال في البنك ليتم توظيفها في شراء الأسهم.
  • وعادة ما تتطلب حد أدنى من رأس المال لشراء عدد أسهم معين، ويمكننا القول أنه يمكن تمويل 25٪ من تكلفة الأسهم في حساب التداول اليومي، وستحصل على 4 أضعاف القدرة الشرائية.
مثال على ذلك:
  • إذا كان هناك شخص يملك 50 ألف دولار ويرغب في شراء عدد معين من الأسهم، يمكنه الدخول في صفقات مفتوحة تقدر بحوالي 200 ألف دولار، وذلك وفقا لمعادلة القوة الشرائية للأسهم والتي تشير إلى ما يملكه 50 ألف × 4 أضعاف= 200 ألف قدرة شرائية في الأسهم.

القوة الشرائية للدولار

  • يقصد بالقوة الشرائية لعملة الدولار هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال عملة دولار واحدة، وعادة ما تنخفض القوة الشرائية للدولار.
  • وذلك بفضل الارتفاع المستمر للأسعار، والاحتياطي النقدي، والاستقرار الاقتصادي، وكذلك سعر النفط والذهب، والأحداث السياسية وارتفاع سعر الأسهم، الأزمات والحروب كلها عوامل تؤثر على القوة الشرائية للدولار.

القوة الشرائية للمستهلك

  • هي القدرة على شراء السلع والمنتجات والخدمات بما تملكه من أمواله، فكلما كانت الأسعار منخفضة على المستهلك كلما ساهم ذلك في شراء عدد وكميات أكبر من السلع والخدمات، والعكس صحيح، كلما ارتفعت الأسعار كلما أثر على القوة الرائية وأدي إلى ضعف شراء السلع.

الفرق بين القوة الشرائية والقدرة الشرائية

هناك اختلاف طفيف بين القوة الشرائية والقدرة الشرائية، ويكمن أوجه الاختلاف فيما يلي:

  • القوة الشرائية: هي كَمّيَّة السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بالأموال التي تملكها في وقت وظروف معينة.
  • أما القدرة الشرائية: هي قيمة العملة التي تسمح بشراء سلع ومنتجات معينة تتفق مع سعر الصرف وسعر المنتج والدخل المحلى للفرد.

العوامل المؤثرة على القوة الشرائية

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على القوة الشرائية للأفراد داخل الدولة الواحدة، ومن هذه العوامل ما يلي:

1. معدلات التضخم

  • تساهم معدلات التضخم في تدني قيمة القدرة الشرائية لسعر صرف العملة اثر ازدياد أسعار المنتجات والخدمات بشكل عام لذلك فان الدول المستقرة اقتصاديا لديها القدرة على الحفاظ على ثبات معدلات التضخم السنوية وتخفيضها حيث ألا تتجاوز 2% حيث أن لهذه النسبة الفائدة على حركة رأس المال والنشاط الاقتصادي.

2. الأزمة الاقتصادية والكساد

  • مقدار التأثير يتفاوت تأثيره على القوة الشرائية وفقا لنوع الأزمة وحجمها، فقد أسهمت أزمة المرهونات العقارية لعام 2007 الى حدوث تضخم وتراجع كبير في القدرة الشرائية إلى وصولها لحد الفقدان.

3. العمل والدخل الحقيقي للفرد

  • قد يكون وجود العمل ودخل ثابت للأفراد داخل الدولة تأثير كبير على القدرة الشرائية، خاصة مع انتشار البطالة وانخفاض الدخل المحلي للفرد ساهم ذلك في التأثير على قدرة الفرد الشرائية.

4. قيمة صرف العملات

  • سعر العملة المحلية مقارنة بسعر العملة الدولية وسعر المنتجات سواء كانت مستوردة أو محلية، كلها عوامل تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك.

5. العرض والطلب

  • قد يكون توفر المنتجات بكميات كبيرة له تأثير على القدرة الشرائية للمستهلك، لأنه يسمح بوجود السلع بأسعار مناسبة ويمنح احتكار بعض الشركات والأفراد لهذه المنتجات مما يؤدي إلى سعر منخفض أو ثابت ومزيد من الإقبال.
  • على عكس وجود شح في المنتجات هذا يدفع إلى ارتفاع أسعارها ومن ثم يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك.

6. الضرائب

  • الضرائب التي تقررها الحكومات على الأفراد والشركات والمنتجات تؤثر حتما على دخل للفرد، وقدرته على شراء الاحتياجات.

7. أسعار السلع

  • أسعار السلع المرتفعة واحدة من أهم العوامل التي تؤثر على قدرة شراء الأفراد لهذه السلع، وكذلك انخفاضها قد يؤدي إلى زيادة الإقبال والشراء على هذه السلع.

عناصر القدرة الشرائية

هناك العديد من العناصر التي تشكل القدرة الشرائية للفرد، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:

1. الدخل المادي الأفراد

  • دخول الأفراد وهو ذلك العنصر الرئيسي والمتحكم في القوة الشرائية الخاصة بالسوق المحلي فكلما كان دخول الأفراد به مرتفعا تمكنوا بِناءً على ذلك من القيام بشراء سلع أو منتجات أوخدمات أكثر.

2. العرض والطلب

  • والعكس زيادة على ذلك أن كانت السلعة أو الخدمة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها من جانب المستهلكين أو حتى القيام باستبدالها بسلعة أخرى بديلة تساهم بشكل كبير على التأثير في الدخل وبالأخص القدرة الشرائية الخاصة بالأفراد.

3. سعر صرف العملة المحلية

  • المؤشر الخاص بسعر العملة وهو المتوسط التقريبي والخاص بسعر العملة المحلية ولها تأثير على فئات معينة من المنتجات والخدمات وهو يتم قياسه من خلال فترة زمنية محددة.
  • وهو من أحد العناصر المؤثرة والمساعدة في القيام بدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي في السوق ومقارنته مع الوضع الاقتصادي السابق.
  • القوة الشرائية لأي بلد تقاس باستخدام مجموعة من الأسعار الدولية التي تنطبق على أي اقتصاد فالبلد الذي تكون فيه الأسعار أقل سيكون دخلها أقل لذلك يساعد حساب الدخول وفقا لتعادل القوة الشرائية في كسب هذا التفاوت بين المداخل.
  • لكن هناك مشكلات تكون عقبة أمام حساب تعادل القوة الشرائية بين الدول ألا وهي التفاوت بين سلة المواد المستهلكة بين الدول فمثلا المواد الغذائية تشكل نحو 40% من إنفاق الأسر في البلدان النامية في حين تصبح النسبة أقل من عشرين بالمائة في غالبية البلدان المتقدمة.
  • ومن أجل قياس تعادل القوة الشرائية يفرض علينا قياس النوعية الحقيقية للحياة بين الدول النامية والمتقدمة في البلدان التي تعتمد على الاقتصاد الزراعي ولا يستهلك أهلها سوى السلع الغذائية.
  • في حين أن الدول التي تعتمد في اقتصادها على الاقتصاد الصناعي فان الغذاء ليس السلعة الوحيدة وبقية مطالب الحياة فيصبح سعر السلع الكلية في الدول المتقدمة ضعف سعر السلع الكلية في الدول النامية.
  • فتكشف الحسابات بأن الفرد في الدول المتقدمة والمزدهرة هي أفقر من الشخص في البلد النامية طبقا لتعادل القوة الشرائية.

ترتيب القدرة الشرائية في العالم

فيما يلي نقدم لكم قائمة بأحدث ترتيب القدرة الشرائية في العالم، وذلك استنادا على تعادل القوة الشرائية ويشمل الآتي:

1. الصين - القدرة الشرائية 23.360 مليار دولار 11. المكسيك - 2،463 مليار دولار
2. أمريكا - القدرة الشرائية 19.490 مليار دولار 12. إيطاليا - 2317 مليار دولار
3. الهند - 9.474 مليار دولار 13. ديك رومي - 2،186 مليار دولار
4. اليابان - 5443 مليار دولار 14. جَنُوب كوريا - 2،035 مليار دولار
5. ألمانيا - 4،199 مليار دولار 15. أسبانيا - 1،778 مليار دولار
6. روسيا - 4016 مليار دولار 16. السُّعُودية - 1،775 مليار دولار
7. أندونيسيا - 3250 مليار دولار 17. كندا - 1،774 مليار دولار
8. البرازيل - 3،248 مليار دولار 18. إيران - 1،640 مليار دولار
9. المملكة المتحدة - 2،925 مليار دولار 19. أستراليا - 1،248 مليار دولار
10. فرنسا - 2856 مليار دولار 20. مصر - 1،204 مليار دولار

أسباب انخفاض القدرة الشرائية

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وتشمل:

  • ارتفاع الأسعار.
  • اللوائح الحكومية.
  • التضخم والكوارث الطبيعية والبشرية.
  • الأزمات والحروب.
  • حجم الاستثمارات.

القدرة الشرائية في السعودية

  • القدرة الشرائية واحدة من أهم الأسس التي يرتكز عليها في قياس قوة اقتصاد دولة معينة، ولا يمكن التوصل إلى قياس القدرة الشرائية في دولة بناء على تعميم النتيجة، ولكن يتم بناء على عقد مقارنة بين القوة الشرائية في مدينة معينة في وقت محدد ومدينة أخرى في نفس ظروف الأولى.
وقد توصلت المقارنة إلى أن:
  • تعد مدينة الرياض هي أعلى مدن المملكة العربية السُّعُودية في القدرة الشرائية للأفراد، وقيمتها 29.1 %.
  • وجاءت مدينة تبول في المرتبة الثانية وقيمة القدرة الشرائية حوالي 14.8 %.
  • ثم تليها الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، وقدرتهم الشرائية على التوالي 14.3 %، 14.2 %، 13.2%، 9.2%.
  • تأتي مكة المكرمة في المرتبة السابعة في القدرة الشرائية، وقيمتها 2.8%.
  • وقد جاءت مناطق جَنُوب المملكة «عسير وجازان ونجران» في المرتبة الأخيرة ووصلت قيمة القدرة الشرائية حوالي 2.4%%.
  • وعند عقد هذه المقارنة تبين أن مدينة مكة المكرمة تضم أكبر عدد من السكان وتأتي في المرتبة قبل الأخير في القدرة الشرائية، وهذا ما يتطلب من الحكومات ضرورة التدخل لضبط ميزان القدرة الشرائية وفقا للتوزيع السكاني للأفراد داخل المملكة بما يحقق التكافؤ والمساواة.

مخاطر تغير قيمة القدرة الشرائية

من اهم المخاطر المادية الناتجة عن تغير قيمة القدرة الشرائية purchasing power risk ما يلي:

  • مخاطر التضخم: إذا يؤثر التضخم بالتبعية على القدرة الشرائية للدول.
  • مخاطر سعر الفائدة: قد يؤدي ارتفاع قيمة الفائدة إلى انخفاض سعر الصرف للعملة.
  • مخاطر الائتمان: وهي عدم القدرة على دفع سندات العوائد أو الفوائد المادية نتيجة ضعف الاستثمار وقلة وجود عائد يتم صرفه كسعر فائدة للمستثمرين.
  • مخاطر السيولة: قد يؤدي تغير قيمة القدرة الشرائية إلى عدم وجود سيولة مالية ، من خلال صعوبة تحويل الأوراق المالية أو السلع إلى نقد.
  • مخاطر اقتصادية: تنتج عن وجود عائد مناسب أو إيرادات من المشروعات، مما يؤثر على قيمة القدرة الشرائية.
وختاما، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على القدرة الشرائية للأفراد، وتختلف هذه القدرة من دولة لأخرى، بل من مدينة لأخرى داخل الدولة الواحدة، وتعتمد في الأساس على قدرة الفرد على الحصول على السلع والخدمات من خلال ما يملكه من أموال.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ