كتابة : نجاة
آخر تحديث: 23/11/2022

كم عدد دول مجلس التعاون الخليجي؟ ونبذة عن تاريخ التأسيس

كم عدد دول مجلس التعاون الخليجي؟ ونبذة عن تاريخ التأسيس
رأى مجلس التعاون الخليجي النور سنة 1981، هذا التعاون بين دول الخليج العربية يأتي لمواجهة التحديات الإقليمية وبهدف بناء اتحاد ذا أبعاد تنموية وتعاونية خاصة مع وجود تاريخ ومصير مشترك لدول المجلس. في هذا المقال من مفاهيم نسلط الضوء أكثر على هذا التعاون الخليجي أهدافه وخاصياته، إلى جانب الرجوع بسنوات للوراء للحديث عن تاريخ التأسيس والعوامل التي أدت إلى ظهور دول مجلس التعاون الخليجي.

ما هو مجلس التعاون الخليجي؟

مجلس التعاون الخليجي هو منظمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإقليمية وفقًا لميثاقها. وهو نظام تعاون إقليمي بين دول الخليج العربية تم إنشاؤه لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف المحيطة. كان القرب الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي وتشابه أنظمتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية من العوامل الإضافية التي ساعدت في قيام مجلس التعاون الخليجي.

تأسس مجلس التعاون الخليجي في 4 فبراير 1981 وعقد أول اجتماع قمته في 25 مايو 1981 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وعقدت القمم كل عام منذ ذلك الحين.

كم عدد دول مجلس التعاون الخليجي؟

مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة إقليمية تتكون من ستة أعضاء وهي كالتالي:

  • مملكة البحرين
  • دولة الكويت
  • سلطنة عمان
  • دولة قطر
  • المملكة العربية السعودية
  • الإمارات العربية.

ما هي أهداف مجلس التعاون الخليجي؟

تتجلى الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الخليجي في:

  1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات لتحقيق الوحدة فيما بينها.
  2. تعميق وتقوية العلاقات والروابط ومجالات التعاون السائدة الآن بين شعوبها في مختلف المجالات.
  3. صياغة أنظمة مماثلة في مختلف المجالات بما في ذلك ما يلي: الشؤون الاقتصادية والمالية، التجارة والجمارك والاتصالات، التربية والثقافة، الشؤون الاجتماعية والصحية، الإعلام والسياحة، الشؤون التشريعية والإدارية.
  4. تحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الصناعة، والتعدين، والزراعة، والمياه والموارد الحيوانية وإقامة البحث العلمي، وإقامة المشاريع المشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص لما فيه خير لشعوبها.

كيف تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي؟

تم تأسس مجلس التعاون الخليجي بموجب اتفاقية اختتمت في 25 مايو 1981م

  • وذلك في الرياض بالمملكة العربية السعودية بين البحرين والكويت وعمان، قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نظرا لعلاقاتها المميزة وقربها الجغرافي، إلى جانب كونها أنظمة سياسية متشابهة تقوم على المعتقدات الإسلامية والمصير المشترك والأهداف المشتركة.
  • في الوقت الحالي، تبلغ مساحتها الإجمالية 2،672،700 كيلومتر مربع واللغة الرسمية هي العربية.
  • ينص ميثاق مجلس التعاون الخليجي على أن الأهداف الأساسية هي التنسيق، التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتعزيز الروابط بين شعوبهم، ووضع أنظمة مماثلة في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، المالية، التجارة، الجمارك، السياحة، التشريع، الإدارة، وكذلك تعزيز التقدم العلمي والتقني في الصناعة والتعدين والزراعة والمياه والثروة الحيوانية، وإنشاء مراكز البحث العلمي، وإقامة المشاريع المشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

الهيكل التنظيمي لدول مجلس التعاون في الخليج

يتكون هيكل مجلس التعاون الخليجي من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة (مقر الأمانة في مدينة الرياض):

المجلس الأعلى (أعلى سلطة في مجلس التعاون الخليجي)

  • ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء الست. المجلس الأعلى يجتمع مرة كل عام في الدورة العادية. يمكن عقد جلسات الطوارئ في أي وقت بحلول رؤساء أي دولتين عضوين.
  • المجلس الأعلى هو المسؤول عن تحديد السياسة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتصديق التوصيات التي تعرض عليها من قبل المجلس الوزاري أو الأمانة العامة.

المجلس الوزاري

  • ويتكون من وزراء خارجية الدول الست، يجتمع المجلس الوزاري مرة كل ثلاثة أشهر في جلسة عادية، ويمكن عقد جلسات الطوارئ في أي وقت من قبل وزيرا خارجية أي دولتين عضوين.
  • يشكل المجلس الوزاري السياسات وتقديم التوصيات بشأن وسائل تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف المجالات.

الأمانة العامة

  • تتكفل بالتقارير والدراسات والحسابات والموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي. وتقوم بصياغة القواعد واللوائح وتتحمل المسؤولية لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ القرارات التي تتخذها المجالس العليا والوزارية.
  • يتم تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات (قابلة للتجديد) من قبل المجلس الأعلى بناءً على توصية من المجلس الوزاري.

القضايا التي يركز عليها مجلس التعاون الخليجي

تركز اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي عادة على التنسيق الأمني ​​أو الاقتصادي.

  • فيما يتعلق بالتنسيق االأمني، تضمنت السياسات إنشاء قوة درع الجزيرة في عام 1984، وهي مشروع عسكري مشترك مقره المملكة العربية السعودية، وتوقيع اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية في عام 2004.
  • كان أول انتشار كبير لقوة درع الجزيرة هو في عام 2011 في البحرين لحراسة البنية التحتية الحكومية ضد انتفاضة هناك أثناء احتجاجات الربيع العربيأهم أسباب قيام ثورة الربيع العربي.. مميزات ثورة الربيع العربي.
  • شمل التنسيق الاقتصادي محاولات الاتحاد الاقتصادي، على الرغم من أن الاتفاقات التكاملية كانت في الغالب باهتة مقارنة بتنسيق السياسات. لم تشهد اتفاقية إطلاق عملة إقليمية واحدة مماثلة لليورو بحلول عام 2010 سوى القليل من الحركة بصرف النظر عن إنشاء مجلس نقدي في عام 2009.
  • أثبت التنسيق في السياسة الضريبية أنه مثمر، ومع ذلك: تم تنفيذ اتحاد جمركي في عام 2015، وبدأت الدول الأعضاء طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في عام 2018.
  • تميل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى قيادة تنسيق السياسات. حيث كانوا أول الدول التي أرسلت قوات إلى البحرين في عام 2011 وأول الدول التي تفرض ضريبة القيمة المضافة.

التغيرات التي عرفها مجلس التعاون الخليجي

بينما ظلت عضوية مجلس التعاون الخليجي ثابتة طوال عقودها العديدة الأولى، أدت التغييرات في العلاقات الإقليمية في بعض الأحيان إلى تكهنات بشأن تغييرات في العضوية.

  • بدا التوسع ممكناً عندما اصطفت مصالح دول الخليج مع مصالح الدول العربية الأخرى. تمت دعوة الأردن والمغرب، وهما ملكيتان عربيتان أخريان، للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، في خضم انتفاضات الربيع العربيأهم أسباب قيام ثورة الربيع العربي.. مميزات ثورة الربيع العربي. رفض المغرب، في حين ظل الطلب الأردني مؤجلًا بسبب الخلافات الخليجية الداخلية.
  • أدت المصالح المتضاربة في بعض الأحيان إلى حدوث انقسامات. فرضت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين حصارًا على قطر في عام 2017. في ديسمبر 2018، تخطى أمير قطر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي وأرسل مبعوثًا بدلاً من ذلك، على الرغم من أنه أرسل رئيس وزرائه في عام 2019 حيث بدت التوترات. بعد ذوبان جليد الخلافات، تم رفع الحصار خلال القمة السنوية التالية، التي عقدت في يناير 2021، بحضور أمير قطر.
بالنظر للتغيرات الإقليمية والتحديات التي تتغير وتشكل أحيانا تهديدا للمنطقة، تبقى التجمعات والاتحادات ذات منفعة كبيرة للحماية والتعاون والمضي قُدما في النماء والتعاون الذي يشمل مجالات مختلفة منها ما هو اقتصادي وسياحي وثقافي وأمني واجتماعي. وبالنظر للروابط المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن القول أنه من التكتلات الإقليمية القوية.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ