طرق الاعتراض على الاحكام في النظام القضائي السعودي

تُعد طرق الاعتراض على الاحكام القضائية من أهم الضمانات التي يكفلها النظام القضائي السعودي لضمان العدالة والرقابة على صحة الأحكام. فمن خلال الاعتراض، يمكن للمتضرر من الحكم طلب مراجعته من محكمة أعلى، سواء من حيث صحة الإجراءات، أو تطبيق النظام، أو تقدير الوقائع. وقد نظم نظام المرافعات الشرعية هذه الطرق وحدد شروطها وإجراءاتها بوضوح، بما يضمن للخصوم حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.وهذا ما نتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال في موقع مفاهيم، تابعونا.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• ما هو الاعتراض على الأحكام؟
• شروط الاعتراض على الحكم
  • أولاً: الشروط العامة للاعتراض على الحكم
  • ثانيًا: شروط خاصة بنوع الاعتراض
• طرق الاعتراض على الاحكام القضائية في النظام القضائي السعودي
  • 🔹 أولاً: طرق الاعتراض على الاحكام العادية
  • 🔹 ثانيًا: طرق الاعتراض على الاحكام غير العادية
• اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قضاء
  • 1. النطاق والتعاريف (المواد 1–2)
  • 2. أحكام عامة (المواد 76–79)
  • 3. الاستئناف (المواد 87–92)
  • 4. النقض (المواد 93–99)
  • 5. التماس إعادة النظر (المواد 200–204)
• أسباب الاعتراض على الحكم
  • أولاً: أسباب الاستئناف
  • ثانيًا: أسباب الاعتراض بالنقض (التمييز)
  • ثالثًا: أسباب التمس إعادة النظر
• مدة الاعتراض على الحكم
• ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟
  • أولًا: إذا كان الاعتراض استئنافًا
  • ثانيًا: إذا كان الاعتراض نقضًا (تمييزًا)
  • ثالثًا: إذا كان الاعتراض التماس إعادة نظر
• كيف اعرف قبول الاعتراض على الحكم؟
• هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
  • متى يحق للمدعي الاعتراض؟
  • كيف يعترض المدعي على الحكم؟

ما هو الاعتراض على الأحكام؟

الاعتراض على الأحكام هو إجراء قانوني يهدف إلى الطعن في حكم صدر عن محكمة ما، وذلك من أجل مراجعته أو تغييره أو نقضه، إما لأنه شابَه خطأ قانوني أو واقعي، أو لأنه غير منصف بحسب وجهة نظر الطرف المعترض، وتتمثل أنواع طرق الاعتراض على الاحكام فيما يلي:

1. الاستئناف

• يُقدم ضد الأحكام الابتدائية.
• يتم أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف).
• ينظر في الموضوع من جديد (من حيث الوقائع والنظام).

2. النقض (التمييز)

• يُقدَّم أمام المحكمة العليا.
• يركز على الأخطاء القانونية فقط، لا يُعاد النظر في الوقائع.
• يُستخدم للطعن في أحكام محاكم الاستئناف.

3. الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر

• يُستخدم في حالات استثنائية، مثل ظهور أدلة جديدة أو ثبوت التزوير أو صدور الحكم بناءً على غش أو تدليس.
• يُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

4. الاعتراض على الأحكام الغيابية

• إذا صدر الحكم في غياب المدعى عليه، يمكنه الاعتراض عليه خلال مدة محددة (مثلاً، 30 يوماً في بعض الأنظمة).

شروط الاعتراض على الحكم

في النظام القضائي السعودي، تخضع طرق الاعتراض على الاحكام لشروط وضوابط حددتها أنظمة مثل: نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، ولوائحهما التنفيذية، وفيما يلي أهم شروط الاعتراض على الحكم:

أولاً: الشروط العامة للاعتراض على الحكم

1. أن يكون الحكم قابلاً للاعتراض: لا يجوز الاعتراض على الأحكام النهائية الباتّة، إلا بطرق استثنائية (مثل التماس إعادة النظر)- تُقبل الاعتراضات على الأحكام الابتدائية غير النهائية إذا لم تُكتسب القطعية بعد.
2. أن يكون الاعتراض من ذي صفة ومصلحة: أي أن يكون المعترض طرفًا في الدعوى وله مصلحة مباشرة في الطعن.
3. أن يُقدَّم الاعتراض خلال المهلة النظامية المهلة في أغلب القضايا: 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم أو تبليغه - الأحكام الجزائية الغيابية: تُقبل خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالحكم - إذا فاتت المهلة دون اعتراض، يكتسب الحكم القطعية.
4. أن يُقدَّم الاعتراض عبر القنوات الرسمية مثل: بوابة ناجز الإلكترونية، أو إلى المحكمة مباشرة.

ثانيًا: شروط خاصة بنوع الاعتراض

1. الاستئناف (أمام محكمة الاستئناف)

• يُقدم ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
• يشمل مراجعة الوقائع والنظام معًا.
• يشترط: أن لا يكون الحكم نهائيًا - أن يُرفع خلال 30 يومًا (أو 10 أيام في القضايا المستعجلة).

2. الاعتراض بالنقض (أمام المحكمة العليا)

• يُقدَّم على أحكام محاكم الاستئناف النهائية.
• يركز فقط على: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة أو النظام - وجود قصور في التسبيب - تجاوز السلطة القضائية.
• لا تُراجع المحكمة العليا وقائع القضية.

3. الاعتراض بطلب التماس إعادة النظر

• يُستخدم في حالات استثنائية مثل: وجود غش أو تدليس - تقديم مستندات مزورة - ظهور أدلة جديدة مؤثرة - تناقض منطوق الحكم مع بعضه.
• يُقدَّم إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.

طرق الاعتراض على الاحكام القضائية في النظام القضائي السعودي

في النظام القضائي السعودي، توجد عدة طرق للاعتراض على الأحكام، وهي تختلف بحسب نوع الحكم والمرحلة القضائية، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

🔹 أولاً: طرق الاعتراض على الاحكام العادية

وهي الطرق التي تُستعمل قبل أن يكتسب الحكم القطعية.

1. الاستئناف

• يُستخدم للاعتراض على الأحكام الابتدائية غير النهائية.
• يُقدَّم أمام محكمة الاستئناف.
• تنظر المحكمة في القضية من جديد من حيث الوقائع وتطبيق النظام.
• المدة: 30 يومًا من تاريخ تسلُّم الحكم (و10 أيام في القضايا المستعجلة).

2. الاعتراض على الحكم الغيابي

• يُقدَّم من قبل من صدر عليه حكم غيابي (خصوصًا في القضايا الجزائية أو الحقوقية).
• يجب تقديمه خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالحكم.
• يُعاد نظر القضية وكأنها لم تُنظر من قبل.

🔹 ثانيًا: طرق الاعتراض على الاحكام غير العادية

وهي طرق تُستخدم بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، في حالات استثنائية.

الاعتراض بالنقض (التمييز)

• يُقدَّم أمام المحكمة العليا على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف.
• لا يُنظر في وقائع القضية، بل فقط في:
• مخالفة الحكم لأحكام الشريعة أو النظام.
• الخطأ في تطبيق النظام أو تفسيره.
• وجود قصور في تسبيب الحكم أو تناقض منطوقه.
• المدة: خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم.

التمس إعادة النظر

• يُقدَّم إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.
• يُستخدم في حالات استثنائية مثل:
• ظهور أدلة جديدة.
• وجود تزوير أو غش.
• صدور الحكم على شخص غير ممثل تمثيلًا صحيحًا.
• تناقض الحكم مع حكم آخر نهائي.
• المدة: خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بسبب الالتماس.

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قضاء

إليك نظرة مبسّطة ومنظمة للّائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 512 بتاريخ 5 محرم 1445هـ (23 يوليو 2023) وسارية منذ 11 أغسطس 2023

1. النطاق والتعاريف (المواد 1–2)

• الهدف: تنظيم وتوضيح الإجراءات الخاصة بالاعتراض (الاستئناف، التمييز، التماس إعادة النظر).
• مصطلحات رئيسية:
• "النظام": يعني نظام المرافعات الشرعية
• "اللائحة": اللائحة التنفيذية
• "المحكمة": تلك التي تنظر طلب الاعتراض
• "الاعتراض": يشمل استئنافًا (مرافعة أو تدقيقًا)، تمييزًا، أو التماس إعادة النظر.

2. أحكام عامة (المواد 76–79)

• الطرق المتاحة: الاستئناف، النقض، والتمس إعادة النظر.
• الخصم المسموح له بالاعتراض: فقط من صدر ضده الحكم، أو من صدر له كل طلباته ما لم ينص النظام خلافاً
• أنواع الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها: تشمل أحكام الموضوع، الأوامر الوقتية، والأحكام المستعجلة وحكم الغياب (لكن الاعتراض لا يوقف التنفيذ تلقائيًا) .
• بداية مدة الاعتراض: تبدأ من تاريخ تسليم صورة من "صك الحكم" أو تبليغه؛ وتعد مخطوطة التبليغ جزءاً من التوثيق
• وقف المدة: مثل الموت أو فقد الأهلية، ويتوقف حتى يبلغ الحكم للورثة أو ممثليهم .

3. الاستئناف (المواد 87–92)

• القاعدة: كافة أحكام الدرجة الأولى قابلة للاستئناف ما عدا القضايا اليسيرة حسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء
• يقدم الطلب بمذكرة تُودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن بيانات الأطراف، رقم وتاريخ الحكم وأسبابه وتصميماته .
• المدة: 30 يومًا احتراميًا (أو 10 أيام للقضايا المستعجلة) تبدأ من تاريخ توزيع "صك الحكم" .
• تقيّد المحكمة مذكرة الاستئناف فور إيداعها وتُحال إلى محكمة الاستئناف فورًا .
• المحكمة تستطيع النظر في الطلب دون جلسة إذا لم يتطلب الأمر مرافعة، ويمكنها نقض أو تأييد الحكم جزئيًا أو كليًا

4. النقض (المواد 93–99)

• جهة الاختصاص: المحكمة العليا.
• الأسباب المقبولة: مخالفة الشريعة أو النظام، صدور الحكم من جهة غير مختصة، الخطأ في التكييف أو الوصف القانوني للواقعة
• المدة: 30 يومًا (أو 10 أيام للمسائل المستعجلة) من تبليغ الحكم .
• يتم تقديم مذكرة الشكوى إلى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، محمولة للمحكمة العليا خلال 3 أيام .
• وقف التنفيذ: لا يقع تلقائيًا، لكن المحكمة العليا قد تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا خشي وقوع ضرر جسيم .
• تفحص المحكمة العليا المتطلبات الشكلية، ثم إما تؤيد الحكم أو تنقضه كليًا أو جزئيًا مع نية بتقرير واضح .

5. التماس إعادة النظر (المواد 200–204)

• المبررات: تزوير الأوراق أو شهادة الزور المستخدمة في الحكم - ظهور أدلة جديدة مصيرية - الغش أو الخطأ في تنفيذ طلبات الأطراف (أكثر أو أقل من المطلوب)- تناقض منطوق الحكم مع ذاته - الحكم الغيابي - صدوره بحق من لم يكن ممثلاً تمثيلًا صحيحًا.
• المدة: 30 يومًا: من تاريخ العلم بالتزوير أو الزور أو تاريخ التبليغ بالحكم للطلبات العادية.
• تقديم الالتماس يكون بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويشترط فيها البيانات والأسباب والشكل نفسه كالاستئناف والنقض
• لا يوقف الالتماس التنفيذ تلقائيًا، لكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ موقّتًا بضمان.
• في حال قبول الالتماس، تحكم المحكمة مجددًا، ويمكن الاعتراض على قرارها بطلب استئناف أو نقض حسب الحالة.

أسباب الاعتراض على الحكم

في النظام القضائي السعودي، تختلف أسباب الاعتراض على الحكم بحسب نوع الاعتراض (استئناف، نقض، التماس إعادة نظر)، لكن يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولاً: أسباب الاستئناف

يُقدَّم أمام محكمة الاستئناف، ويُراجع الحكم من حيث الوقائع والنظام، ومن أهم الأسباب:

1. خطأ في تطبيق أحكام الشريعة أو النظام.
2. عدم مراعاة الإجراءات النظامية أثناء نظر الدعوى.
3. القصور في تسبيب الحكم (أي لم يُبيّن أسبابه بشكل كافٍ).
4. فساد في الاستدلال أو الاعتماد على بينات غير صحيحة.
5. تجاهل دفوع أو طلبات أحد الخصوم.
6. الاعتماد على وقائع لم تثبت أو استبعاد أدلة صحيحة.
7. مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز سلطة المحكمة.
8. عدم تحقق شروط قبول الدعوى (مثل الصفة أو المصلحة).

ثانيًا: أسباب الاعتراض بالنقض (التمييز)

يُقدَّم أمام المحكمة العليا، ويقتصر على الأخطاء النظامية أو الشرعية في الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف، ومن أهم الأسباب:

1. مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام.
2. صدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعاً أو مكاناً أو وظيفياً.
3. القصور في تسبيب الحكم أو التناقض في منطوقه.
4. تكييف قانوني خاطئ للوقائع أو سوء تأويل للنظام.
5. الاعتماد على أسباب غير واقعية أو غير موجودة في الأوراق.

ثالثًا: أسباب التمس إعادة النظر

يُقدَّم إلى المحكمة نفسها في حالات استثنائية فقط، والحالات النظامية لقبول الالتماس (وفق المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية):

1. الغش أو التدليس الذي أثر في الحكم.
2. تزوير الأوراق المقدمة أثناء المرافعة وثبت استعمالها.
3. شهادة زور أثّرت في الحكم وثبتت بعد صدوره.
4. اكتشاف أوراق قاطعة كانت مخفية عن الخصم.
5. تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
6. صدور الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.
7. إذا قضت المحكمة بأكثر مما طلبه الخصم.
8. إذا صدر الحكم غيابياً وكان للخصم عذر مشروع.

مدة الاعتراض على الحكم

في النظام القضائي السعودي، تختلف مدة الاعتراض على الحكم بحسب نوع الاعتراض. إليك جدولًا تفصيليًا يوضح المدة النظامية للاعتراض على كل نوع من الأحكام:

• تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسلُّم صك الحكم أو التبليغ به إلكترونيًا عبر "ناجز" أو "أبشر".
• إذا لم يُقدَّم الاعتراض في المدة المحددة، يكتسب الحكم القطعية، ولا يُقبل الطعن فيه لاحقًا إلا إذا وُجد سبب استثنائي (مثل الغش أو التزوير).
• في القضايا الجزائية الغيابية، تحسب المدة من تاريخ العلم بالحكم وليس صدوره.

إليكم جدول مدد الاعتراض على الأحكام في السعودية:

كيف اعرف قبول الاعتراض على الحكم؟

لمعرفة ما إذا تم قبول الاعتراض على الحكم في النظام القضائي السعودي، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة:

أولًا: الطرق الإلكترونية لمعرفة قبول الاعتراض

1. منصة ناجز Najiz.sa

• ادخل على موقع ناجز.
• سجّل الدخول باستخدام حسابك في أبشر.
• من القائمة الرئيسية، اختر: "القضايا" > ثم "قائمة الطلبات" أو "تفاصيل القضية".

ستجد:

• حالة الاعتراض (مقبول – مرفوض – تحت الإجراء).
• تفاصيل قرار محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
• الصك الإلكتروني المعدّل أو المؤيد بعد الاعتراض.

2. تطبيق توكلنا خدمات أو أبشر:

• قد تصلك إشعارات تلقائية بقرار المحكمة (مثل: "تم تأييد الحكم" أو "تم نقض الحكم").

ثانيًا: المؤشرات التي تدل على قبول الاعتراض

• الاتصال على الرقم الموحد لوزارة العدل: 📞 1950 (من داخل السعودية)
• أو زيارة المحكمة التي نظرت الاعتراض (الاستئناف أو العليا) للاستعلام برقم المعاملة أو رقم الهوية.

هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟

نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم في النظام القضائي السعودي، إذا توافرت الشروط النظامية للاعتراض.

متى يحق للمدعي الاعتراض؟

يحق له الاعتراض إذا:

1. لم تُلبَّ كل طلباته في الحكم الصادر (مثلاً: طلب تعويض 100,000 ريال وقضت المحكمة بـ 50,000 فقط).
2. صدر الحكم ضده (مثلاً: رفضت المحكمة دعواه).
3. وجد أن الحكم يحتوي على خطأ شرعي أو نظامي (كأن تجاهل القاضي دليلاً مهماً أو طبق النظام بشكل خاطئ).
4. صدر الحكم بحقه غيابياً، فيحق له الاعتراض بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي.

كيف يعترض المدعي على الحكم؟

• إذا كان الحكم ابتدائيًا: يمكنه الاستئناف خلال 30 يومًا من استلام الصك.
• إذا كان الحكم نهائيًا من محكمة الاستئناف: يمكنه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
• إذا وُجدت أسباب استثنائية (مثل التزوير أو الغش)، يمكنه طلب التماس إعادة النظر.

الاعتراض يجب أن يكون مبنيًا على أسباب نظامية أو شرعية، لا مجرد عدم القناعة، يجب أن يُقدم في المدة النظامية، وإلا أصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.