ما هي الأحكام الشرعية؟ وما هي أنواعها ومصادرها؟

تعرف الأحكام الشرعية لدى الفقهاء بأنها الأحكام الثابتة فهي خطاب الله تعالى للمكلّفين، سواء أن يكونوا مخيرين في فعله أو تركه، أو يعتبر من الأمور الواجب فعلها أو أن يكون العبد مندوب، أو أن يترك العبد فعل محرم أو مكروهاً عند الله، أو أن يجعل الأفعال التي يقوم بها وفقا لعوامل أو شروطاً عند تنفيذ الأمور.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• الأحكام الشرعية
  • الواجب وأقسامه
  • المحرّم
  • المكروه
• الأحكام الشرعية لدى الحنفية
• مصادر الحكم الشرعي
• خصائص الحكم الشرعي

الأحكام الشرعية

الأحكام الشرعية مقسمة إلى ٥ أقسام هي كما يلي:

1. الواجب.
2. المندوب.
3. الحرام.
4. المكروه.
5. المباح.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الأحكام يجب فيها عدة أمورٍ هي كما يلي:

• العقل: حيث يفرق به بين الأشياء وبعضها، أو الوسيلة التي يتم عن طريقها التفريق بين الأمور وأيضًا المعرفة، فهو النعمة التي منح الله تعالى بها عباده عن باقي المخلوقات، كما يمكن من خلاله التعلم والتفكير.
• البلوغ: حينما يبلغ الشخص عمر البلوغ يفرض عليه إتباع الأحكام ويصبح مكلف بها، ويسمى بالاحتلام أو الدورة الشهرية عند الإناث، أصغر سن البلوغ ١٢ عام، أو ٩ سنواتٍ بالنسبة للإناث، أما أكثره ١٥ سنةً.
• حرية التصرّف:هذا على عكس الإكراه على فعل شئ والإجبار عليه؛ ذلك لأن العبد المكلّف يشترط أن يكون عبدًا حرّاً في جميع تصرّفاته، ومختارًا الإسلام بإرادته.

الواجب وأقسامه

الواجب الناتج عن فعله الثواب، أما عند تركه يكون العقاب، ينقسم الواجب لنوعين، هما كما يلي:

الواجب العيني

هو الذي يجب أن يقوم به العبد بنفسه؛ على سبيل المثال:

• الصلاة.
• الصوم.
• الزكاة.
• الحجّ.

الواجب الكفائي

هو الواجب الذي لا يقتضي فعله من كل العباد بمعنى أوضح إذا قام به معظم العباد يسقط الذنب عن باقي العباد، أما إذا لم يفعله أحد من العباد وقع الكل في ذنب كبير على سبيل المثال:

• الجهاد.
• الأذان.
• صلاة الجنازة.
• الأمر بـ المعروف.
• النهي عن فعل المنكر.
• القضاء.
• الإفتاء.

كما ينقسم فرض الكفاية لنوعين هما كما يلي:

فرضٌ كفائيٌ تطبيق من غير نقص أو زيادة على سبيل المثال:

1. غسل الميّت.
2. تكفين الميت.

فرضٌ كفائيٌ ثوابه متجدد مع تجديد فعله على سبيل المثال:

1. طلب العلم.
2. صلاة الجنازة.
3. حفظ القرآن.

المحرّم

المحرّم أو المحظور أو الحرام هي الأمور التي إذا قام بفعلها العبد ترتب عليها عقاب الله سبحانه وتعالى له، أما إذا تركها العبد ترتب عليها فوزه بثواب، هذا يشترط فيه الامتثال لما نهى الله تعالى عنه، وقسم الفقهاء الحرام لنوعين، هما كما يلي:

الحرام لـ ذاته

• هو المحرم فعله نهائيًا؛ لأنه يحمل ضرر أو يتسبب في الفساد على سبيل المثال السرقة، أو الزنا.

الحرام لـ غيره:

• هو المباح فعله لكن يحرم فعله في أوقات معينة؛ على سبيل المثال البيع وقت صلاة الجمعة، حيث أن البيع مباحٌ في كل الأوقات، لكنّ حرمه الله تعالى وقت صلاة الجمعة؛ لأنّ يتسبب في إضررًا وإفسادًا.

المكروه

هو ما تترتب عليه ثواب الله -تعالى لعباده عندما يتركون فعله بغرض طاعته، ولا يعاقبهم الله عليه إذا فعلوه، تجدر الإشارة إلى أنّ الحنفية قسموا المكروه لنوعين، هما كما يلي:

المكروه أي (كراهةً تنزيهيةً):

• بمعنى الثابت بالأدلة ظنيٍة.

المكروه أي (كراهةً تحريميةً):

• بمعنى الثابت بالأدلة القطعيٍة، يشير إلى التحريم.

الأحكام الشرعية لدى الحنفية

قسّم الحنفية الأحكام التشريعية إلى ٧ أنواعٍ، منها ما يلي:

1. الفرض: وهي كل الأمور التي طلب الله من عباده فعلها إلزاميًا، وهذا مؤكد بأدلة وشواهد قطعية؛ على سبيل المثال: الصلاة المفروضة، الزكاة.
2. الواجب: هي الأمور التي يطلب الله تعالى فعلها من عباده إلزامًا، وحتمًا، حيث ثبت الأمر بالأدلة الظنية على سبيل المثال صدقة الفطر.
3. المندوب: ما أمر الله به العبد بعمله من غير إلزامٍ أو من غير جزمٍ، وهو نفسه المندوب الذي سبق ذكره.
4. المباح: هو أن يخير العبد بين فعل الشيء وتركه.
5. الكراهة التنزيهية: هو الفعل الذي أمر الله تعالى بتركه من غير جزمٍ أو من غير إلزامٍ؛ مثل صيام أيام الجمعة فقط، يشبه المكروه المبيّن الذي تم ذكره سابقاً.
6. الكراهة التحريمية :هي الأمور التي أمر الله تعالى عباده بتركها إلزاميًا، تم إثبات ذلك بالأدلة الظنية المثبتة أو الأدلة الظنية، وينتج عن فعلها الإثم، وذكر مكروهاً لدى الحنفية تعني المكروه تحريماً.
7. الحرام: هو أمر من الله تعالى لعباده بترك فعل ما إلزامًا، وهذا مثله قطعيًا بالأدلة والشواهد، على سبيل المثال: القتل، الزنا.

مصادر الحكم الشرعي

١- مصادر أصلية هي مايلي:

• القرآن الكريم.
• السنة النبوية.

٢- مصادر تبعية هي ما يلي:

• الإجماع.
• القياس.
• الاستحسان.
• المصالح المرسلة.
• العرف.
• سد الذرائع.
• قول الصحابي.
• شرع من جانبنا.
• الاستصحاب.

خصائص الحكم الشرعي

1. الأصل السماوي للحكم الشرعي حيث يتميز بالآتي :

• خلوها من الأخطاء أو النقص لأنها من عند الله سبحانه وتعالى.
• قوة سلطان الله سبحانه وتعالى على نفوس عباده حيث أن الله تعالى يطاع ليس خوفا من العذاب لكن حبًا لطاعة الله سبحانه وتعالى وأيضًا لحكمته.

٢. قاعدة سلوك

• الحكم الشرعي يعمل على تحديد سلوك العبد كما يحدد واجبات العبد في الحياة من جانبين إحداهما واجب سلبي مثل منع الاعتداء الشخص على الآخرين على سبيل المثال: القتل، الزنا، السرقة.
• أما الأخر واجب إيجابي مثل فرض التكاليف على سبيل المثال : الصلاة، الصوم، الزكاة.

الأحكام التشريعية عند تنظيمها لأفعال العباد مختلفة عن الأحكام القانونية ومنها ما يأتي:

• الحكم الشرعي يعمل على تنظيم واجبات العبد نحو ربه ونحو نفسه ما إلى ذلك.
• الحكم الشرعي يعتبر أوسع مجالًا من أحكام القانون وذلك من خلال الروابط الاجتماعية.
• الحكم الشرعي عند توجيه لأفعال العبد تختلف صوره على سبيل المثال: الواجب، المكروه، المحرم، المستحب، المباح.

٣. قاعدة مجردة عامة

• حيث أن العمومية تشير إلى عدم ارتباط القاعدة بفرد معين أو بأفعال معينة بذاتها لكن تتضح في كل من توجد فيه مميزات خصوصًا أذا كان فردًا أو توجد فيه شروط معينة.
• بينما التجريد تدل على عدم اعتماد القاعدة على الأمور التفصيلية، أو المسائل الجزئية، القيام بحصرها وفقًا لاعتبارات أساسية مشتركة، حيث أن العمومية أو التجريد يعتبران صفتان متلازمتان.
• تبدو بعض الأحكام التشريعية أقل تجريدية من الأحكام القانونية، لأنها تستند إلى اعتبارات دينية وأخلاقية، ولأن تلك الاعتبارات تحتاج إلى مراعاة الناس ومتطلباتهم ودوافعهم عند تطبيقها، فقد أدى ذلك إلى بعض القضايا التفصيلية في أحكام إسلامية للسعي لتحقيق العدالة، لأن العدالة تتطلب تطوير حلول منطقية وقائمة على فكرة واقعية متساوية.