دور القضاء في تحقيق العدالة والامن والاستقرار .. دور القاضي في المجتمع

السلطة القضائية هي الجهاز الثالث في الحكومة، ويقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القوانين على حالات محددة وتسوية جميع النزاعات، "المعنى الحقيقي للقانون" هو ما يقرره القضاة في أثناء إصدار أحكامهم في حالات مختلفة، ومن وجهة نظر المواطن، السلطة القضائية هي أهم جهاز في الحكومة؛ لأنها تعمل بمثابة حاميها ضد التجاوزات المحتملة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، كما أن دور القضاء بصفته الوصي على الدستور والحقوق الأساسية للشعب يجعله أكثر احتراماً من الأعضاء الآخرين، وفي هذا المقال في موقع مفاهيم نتعرف على دور القضاء في المجتمع وأهميته، تابعونا…

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• تعريف القضاء
• دور القضاء في حماية حقوق الإنسان
  • 1. منح العدالة للشعب
  • 2. تفسير وتطبيق القوانين
  • 3. دور في صنع القانون
  • 4. تشريعات حقوق الملكية
  • 5. حماية الحقوق
  • 6. الوصاية على الدستور
• دور السلطة التنفيذية
• إدارة السلطة القضائية
• وظائف القضاء الاستشاري
  • إجراء التحقيقات القضائية
• دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات
• دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف العام
• أهمية استقلال القضاء
• دور القضاء الإداري في حماية مبدأ المشروعية
• دور المرأة في القضاء
• دور القضاء في تحقيق الأمن والاستقرار ودور القاضي في المجتمع

تعريف القضاء

يمكن تعريف كلمة القضاء لغة واصطلاحًا، من خلال التي:

تعريف القضاء لغويا:

• يقصد به الحكم ومشتق من قضى، ويقضي، وقضيًا، وقضاء، وقضية، وقضاء الشيء: أي إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه وإتقانه.

تعريف القضاء اصطلاحا:

• في كتاب التعريفات للجرجاني: وقد وضع تعريف أنه : إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله، أما القضاء في الخصومة يقصد بها إظهار ما هو ثابت.

تعريف القضاء شرعا في الإسلام:

لقد جاء كلمة القضاء في القرآن الكريم أكثر من مرة، وبأكثر من معنى ومدلول، فقد جاء للدلالة على الأمر أوالإنهاء، أو الموت، الحكم، والإعلام، وهدا ما جاء في أكثر من آية قرآنية:

• "وقضينا إليه ذلك الأمر" الحجر 66.
• "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه" الإسراء 23.
• "فإذا قضيتم مناسككم" البقرة 200.
• "فوكزه موسى فقضى عليه" القصص 15.

تعريف القضاء في القانون:

• يعتبر القضاء في الدولة هو عبارة عن نظام الحكم القائم على قوانين وتشريعات متفق عليها، وتتولى السلطة القضائية على رأسها القاضي سلطة البت بين المتخاصمين واسترداد الحقوق والدفاع عن المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وينبغي أن يكون العاملية في القضاء أهل للفتوى في القضايا المتنازع عليها ين الأفراد، وتأتي السلطة القضائية في مرتبة متساوية مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

تعريف القضاء الإداري:

• هي قسم من أقسام مجلس الدولة وهي جزء من الهيئة القضائية التي تلتزم بتطبيق القواعد والقوانين والأحكام والتسريعات على القضايا المختلفة، وتقدم الفتاوى، وتصدر التشريعات النهائية التي يلتزم بها الجميع.

دور القضاء في حماية حقوق الإنسان

إن للقصاء دور بارز في المجتمع، وهو ليس مجرد هيئة حكومية للبت في القضايا، ولكن تتعدد أدوار القضاء في المجتمع، وتشمل الآتي:

1. منح العدالة للشعب

• تتمثل الوظيفة الأولى وقبل كل شيء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة للناس، كلما اقتربوا منها، وهي تمنح العقاب لأولئك الذين ثبتت إدانتهم بعد المحاكمة بانتهاك قوانين الدولة أو حقوق الشعب.
• يمكن للمواطنين المتضررين الذهاب إلى المحاكم لطلب التعويض، يمكنهم القيام بذلك إما عندما يخشون أي ضرر لحقوقهم أو بعد أن تكبدوا أي خسارة، ويحدد القضاء كمية ونوعية العقوبة التي سيتم منحها للمجرمين، وتقرر جميع الحالات التي تنطوي على منح تعويضات للمواطنين.

2. تفسير وتطبيق القوانين

• إحدى الوظائف الرئيسية للقضاء هي تفسير وتطبيق القوانين على حالات محددة، وفي سياق تقرير النزاعات التي تسبقها، يقوم القضاة بتفسير وتطبيق القوانين، كل قانون يحتاج إلى تفسير مناسب لتطبيقه على كل حالة محددة، ويتم تنفيذ هذه الوظيفة من قبل القضاة، ويعني القانون ما يفسره القضاة على أنه يعني ما فسروه هم.

3. دور في صنع القانون

• يلعب القضاء أيضًا دورًا في صنع القانون، إن القرارات التي تصدرها المحاكم تحدد بالفعل طبيعة ونطاق القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي، كما أن تفسير القوانين من قبل القضاء يرقى إلى مستوى صنع القوانين، حيث إن هذه التفسيرات هي التي تحدد القوانين بالفعل.
• وعلاوة على ذلك ، فإن "الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا ، وهي محاكم السجلات ، وتكون ملزمة للمحاكم الأدنى"، ويمكن لهذه الأخيرة أن تقرر القضايا المعروضة عليها على أساس القرارات التي تتخذها المحاكم العليا، وتشكل القرارات القضائية مصدرًا للقانون.

4. تشريعات حقوق الملكية

• عندما يكون القانون صامتًا أو غامضًا أو يبدو أنه لا يتوافق مع قانون آخر للأرض، يعتمد القضاة على إحساسهم بالعدالة والإنصاف والحياد والأمانة والحكمة لتقرير القضايا، ومثل هذه القرارات ينطوي دائما على صنع القانون، وعادة ما يطلق عليه اسم تشريعات حقوق الملكية.

5. حماية الحقوق

• تقع على عاتق القضاء المسؤولية العليا عن حماية حقوق الشعب، وللمواطن الحق في طلب الحماية القضائية في حالة انتهاك حقوقه أو تهديده بانتهاك من قبل الحكومة أو المنظمات الخاصة أو المواطنين، وفي جميع هذه الحالات، يصبح من مسؤولية القضاء حماية حقوقه للشعب.

6. الوصاية على الدستور

• يعمل القضاء كوصي على الدستور، والدستور هو القانون الأعلى للدولة، وتقع على عاتق السلطة القضائية مسؤولية تفسيره وحمايته، ولهذا الغرض.
• يمكن للهيئة القضائية أن تجري مراجعة قضائية لأي قانون لتحديد ما إذا كان ذلك يتوافق مع نص وروح الدستور أم لا، وفي حالة وجود أي قانون على نحو غير دستوري، يتم رفضه من قبل القضاء ويصبح غير صالح للمستقبل، وتسمى سلطة المحكمة هذه سلطة المراجعة القضائية.

دور السلطة التنفيذية

• السلطة القضائية لديها السلطة ليس فقط لإصدار الأحكام والبتّ في النزاعات، ولكن أيضًا لإنفاذها.
• ويمكن أن توجه السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراتها، ويمكنه استدعاء أي شخص ومعرفة الحقيقة منه مباشرة.

إدارة السلطة القضائية

• السلطة القضائية ليست وزارة في الحكومة، وهي مستقلة عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو جهاز منفصل ومستقل له منظومة ومسؤولون خاصين به.
  لديها القدرة على تقرير طبيعة التنظيم القضائي في الدولة، وتفرض قواعدها الخاصة.
• وينظم ذلك تعيين وعمل القضاة وغيرهم من الأشخاص العاملين في المحاكم، وهو يضع وينفذ قواعد السلوك القضائي المنظم والفعال.

وظائف القضاء الاستشاري

في كثير من الأحيان يتم منح المحاكم مسؤولية إعطاء آراء استشارية للحكام حول أي مسألة قانوني، على سبيل المثال.

إجراء التحقيقات القضائية

• غالباً ما يتم استدعاء القضاة لرؤساء لجان التحقيق التي تشكلت للتحقيق في بعض الحوادث الخطيرة الناتجة عن الأخطاء أو الاتصالات المزعومة من جانب الحكومة أو بعض الموظفين العموميين، كما يتم في بعض الأحيان تشكيل لجان تحقيق يرأسها قاضٍ واحد للتحقيق في القضايا والمشكلات المهمة والمعقدة.

دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات

بالإضافة إلى الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه ، يقوم الجهاز القضائي أيضاً بالعديد من الوظائف الأخرى، وبعض هذه الوظائف هي:

• تعيين بعض المسؤولين المحليين في المحكمة، واختيار الموظفين الكتابيين وغيرهم من الموظفين, والقضايا المتعلقة.
• منح التراخيص وبراءات الاختراع وحقوق النسخ وتعيين الأوصياء.
• قبول الوصايا، وتعيين الأمناء لرعاية ملكية القُصَّر.
• وتسوية قضايا خلافة الملكية والحقوق، وقضية إدارة ممتلكات الأشخاص المتوفين، وتعيين المستقبلين، وتجنيس الأجانب، وقضايا الزواج والطلاق، والالتماسات الانتخابية وما شابه ذلك.
• تلعب السلطة القضائية دوراً هاماً في كل ولاية، كما يلعب دورًا في تطور الدستور من خلال ممارسة حقه في تفسيره وحمايته ضد جميع التجاوزات التشريعية والتنفيذية.

دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف العام

في حياة مواطني الدولة ، تعتبر السلطة القضائية مصدرًا للثقة والخوف، والرجل العادي يعتمد على القضاء فيما يلي:

• الحصول على العدالة، بدون أمن الحقوق والحرية التي يكفلها القضاء لا يمكنهم فعلاً أن يأملوا في أداء وظائفهم والتمتع بحياتهم, هم أكثر اعتمادا على السلطة القضائية من السلطة التشريعية والتنفيذية، وبدون حماية قضائية يمكن أن تصبح حياتهم بائسة.
• يعتبر القضاء المستقل دائمًا الجزء الأكثر أهمية في كل حكومة ديمقراطية تستحق اسمها، ولا يمكن تصور وجود حكومة بدون نظام قضائي، كما أن حكومة بلا سلطة قضائية مستقلة تُعتبر دائمًا حكومة استبدادية.

أهمية استقلال القضاء

إن الجودة الرئيسية التي تساعد السلطة القضائية على إقامة العدل بإخلاص وأداء وظائفها بكفاءة هي:

• استقلال القضاء، فقط عندما تعمل السلطة القضائية بشكل مستقل دون أي تدخل من الجهازين الآخرين في الحكومة، يمكنها أن تضطلع بمسؤولياتها العالية.
• إن استقلال القضاء هو حجر الزاوية لكل حكومة ديمقراطية.
• وبناء عليه هو هيكل الحرية المدنية، ولا يمكن للسلطة القضائية أداء وظائفها إلا عندما تكون حرة في إقامة العدل وفقا للقانون، ودون أن تكون منظمة تنظيما جيدا ومستقلة لا يمكن أن تخدم غرضها.
• يجب تنظيم السلطة القضائية بطريقة تمكن القضاة من إصدار أحكامهم دون أي خوف أو محاباة.

دور القضاء الإداري في حماية مبدأ المشروعية

يجب أن يستند نظام القضاء على الميزات التالية:

• تعيين قضاة مؤهلين وذوي خبرة عالية.
• يجب أن يمنع القضاء السلطة التنفيذية والتشريعية من ارتكاب التجاوزات.
• قدرة السلطة القضائية على الحفاظ على الإدارة القضائية بشكل مستقل.
• يجب جعل القضاء حامي للدستور.
• يجب على القضاء ضمان فرص كاملة وعادلة وأقل تكلفة للناس للدفاع عن حقوقهم وتحقيق العدالة.
• يجب أن تكون طريقة تعيين القضاة عادلة ومنهجية وفعالة وشفافة.
• ينبغي أن تكون طريقة إقالة القضاة صعبة ولا ينبغي أن تكون هناك سلطة واحدة لإقالة القضاة.
• يجب أن يتقاضى القضاة رواتب عالية، وبدلات ضرورية، وشروط خدمة جيدة ، ومنافع تقاعد مناسبة.
• من خلال دمج كل هذه الميزات في النظام القضائي، يمكن ضمان نظام قضائي جيد تنظيمياً ومستقل.

دور المرأة في القضاء

• لقد وضع الإسلام أسس المشاركة كلا من الرجل والمرأة في صناعة القرار والمشاركة الإيجابية في كافة المجالات، ولكن تضاءل دور المرأة في القضاء العربي كثيرًا، بحجة أن المرأة إنسان يفكر بالعاطفة، ولا يستطيع البت في الأمور القضائية بشكل فعال مقارنة بالرجل.
• ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن من منا لا يتعامل بعاطفته سواء كان رجل أو امرأة، خاصة أن مهنة القضاة يعتمد بشكل أساسي على الأوراق والأدلة والمستندات والقوانين، فلا مجال للعاطفة في هد الأمر، ظل مبادئ عدم المساواة وتكافؤ الفرص متواجد في الدول العربية لفترات طويلة بل أن هناك دول عربية لا يوجد بها قضاة من النساء حتى وقتنا هذا.

ولكن بدأ الأمر في التغيير في السنوات القليلة الماضية ووصل معدل تمثيل المرأة في القضاء إلى حوالي 50، ليشمل:

دور القضاء في تحقيق الأمن والاستقرار ودور القاضي في المجتمع

لا يتوقف دور القضاء عل سن القوانين وفض النزاع ين المتخاصمين وتطبيق القوانين والأحكام، وإنما يتشع دور القضاء لتوفير ما يعرف الأمن القضاي، الدي يساعد على نشر ماديء الاستقرار والمحافظة على أمان المواطنين داخل الدولة الواحدة، ويتجلى دور القضاء في تحقيق الأمن والاستقرار فيما يلي:

1. توفير المساواة بين الأفراد بما يضمن لهم شرعية اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.
2. الموازنة بين القوانين والتشريعات وبين الواقع الملموس الذي يختلف من قضية لأخرى ما يضمن تحقيق العدالة لكل قضية على حدا.
3. تدعيم مبادئ النزاهة، والاستقامة وحرمة القضاء وأخلاقياته من خلال تأهيل موظفي قضاء قادرين على كسب ثقة الأفراد من خلال حكمهم العادل.
4. العمل على حماية الحقوق واستقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل الوصول للتنمية الشاملة للدولة.
5. الحث على ترسيخ مبادئ الانتماء والوحدة الوطنية للأفراد داخل المجتمع.
6. الحرص على تطبيق القوانين التي تخدم الأفراد وتساهم في بناء دولة الحق والقانون.