مفهوم العلاقات السياسية المستقرة وعناصرها

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

ما المقصود بالثقافة السياسية؟

تعد الثقافة السياسية هي عبارة عن مجموعة من المعايير والقيم السلوكية الخاصة بالأفراد والتي تؤثر في علاقاتهم مع السلطة السياسية في البلاد كما أن الثقافة السياسية تعد جزءا ا يتجزأ من الثقافة العامة للمجتمع، حيث أنها تولد نتيجة ظروف المجتمع ومن الجدير بالذكر أن الثقافة السياسية تختلف من بلد إلى آخر حتى ولو كان البلدين يتبعان نفس الأساليب الحياتية لهم ينتمون إلى نفس الحضارة.

ويمكن أن يتم تعريف الثقافة السياسة بمعنى آخر وهي مجموعة الآراء والمعارف والاتجاهات الذي يؤمن بها الفرد ومعتقداته نحو الشئون السياسية في البلاد بالإضافة إلى آرائه في الحكم والدولة والسلطة الحاكمة

كما تعني انتماء الفرد الولاء لوطنه والشرعية والمشاركة السياسية إلى غير ذلك من المعتقدات والرموز التي يؤمن بها الفرد والتي من خلالها يقوم الفرد بأداء دور معين في المجتمع الذي يعيش فيه.

وعلى هذا فإن مصطلح الثقافة السياسية يدور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة تتعلق بالظواهر السياسية المنتشرة في البلاد مع العلم ان كل مجتمع يقوم بنقل مجموعة القيم والرموز السياسية التي تتعلق به الى افراده الذين ينتمون إليه.

عناصر مفهوم الثقافة السياسية

سبق ان ذكرنا ان الثقافة السياسية تدور حول ما ينتشر في المجتمع من قيم ومعتقدات والتي تؤثر في السلوك السياسي من ناحية الحكام والافراد المحكومين ويمكن تحديد عناصر الثقافة السياسية في النقاط الأتية:

• تمثل الثقافة السياسية في حقيقة الأمر مجموعة من القيم والسلوكيات وبعض الاتجاهات والمعارف السياسية الخاصة بأفراد المجتمع.
• تعد الثقافة السياسية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة للمجتمع والتي تؤثر في المجتمع وتتأثر به.
• من مميزات الثقافة السياسية هي ثقافة متغيرة ولذلك فأنها لا تعرف الثبات المطلق.

الثقافة السياسية تختلف من مجتمع إلى آخر كما أنها تختلف من فرد إلى آخر داخل المجتمع الواحد، ويرجع ذلك الاختلاف إلى ما يتعرض له الفرد من متغيرات مثل المستوى الاقتصادي ومحل الإقامة له والدرجة التعليمية التي وصل إليها والمهنة.

العلاقات السياسية المستقرة وأثرها على النظام السياسي

عادة ما يحتاج أي نظام سياسي إلى وجود ثقافة سياسية وتغذية مرجعية تحافظ عليه وتغذيه فالحكم الفردي تناسبه ثقافة سياسية تدور عناصرها حول الخوف من السلطة والإذعان لها، كما يمكن أن تدور حول ضعف ميل الفرد إلى المشاركة وفتور الهمة، بالإضافة إلى ضعف الإيمان بكرامة وحرية الإنسان كما أن الحكم الفردي يتمحور حول عدم إتاحة الفرصة لأي فرد بالمعارضة.

أما الحكم الديمقراطي فإنه يتمحور حول ثقافة سياسية تؤمن بحقوق الانسان بالإضافة إلى أن هذا الحكم الديمقراطي يؤمن بضرورة توفير الحماية للإنسان وحفظ كرامته، وخاصة عند تعرضه لأي اعتداءات تمنعه من ممارسة حريته حتى ولو كانت هذه الاعتداءات من قبل السلطة ذاتها كما أنه من شروط استقرار النظام واستمرار بقائه ان يتواجد شعور متبادل يتمتع بالثقة بين السلطة والأعضاء بالإضافة إلى ضرورة توافر مناخ اجتماعي وثقافي من خلاله يتم إعداد انسان قادر على تقبل الرأي والرأي الآخر بالإضافة إلى أن هذا المناخ من الضروري أن يتوافر فيه مساحة يتمكن فيها الفرد من تقديم المعارضة وذلك في حدود القواعد السياسية التي تم وضعها بدقة من أجل إقامة علاقات سياسية مستقرة بين جميع أفراد المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات السياسية في أي مجتمع يتم خلالها تحديد شكل نظام الحكم كما أنه من خلالها يتم تحديد عناصر القواد السياسيين، فعلى سبيل المثال:

يمكن أن تكون القيادة السياسية في أي بلد حكرا علي عائلة معنية او تكون حكرا علي مجموعة صغيرة من الأفراد يتمتعون بخصائص عرقية أو دينية معينة او انها تكون حكرا على أفراد يتمتعون بمستوى تعليمي معين حيث أن هناك في بعض البلاد وخاصة في الأمور التي تتعلق بالعمل السياسي يرون أن الأحق بالسياسة والسيطرة هم الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة معينة وأنهم الاولي بالسيطرة على المستويات العليا للسلطة وهذه الفئة يتمثلون في رجال الدين أو المحامين أو الافراد العسكريين وعلى هذا يمكن القول أن السياسة العامة في البلاد ينعكس منها مصالح هؤلاء الأفراد الشخصية.

كما أن الثقافة السياسية في تؤثر كذلك على علاقة الفرد نفسه بالعملية السياسية السائدة في البلاد حيث أن هناك بعض المجتمعات التي تتميز بقوة أفرادها في المشاركة الفعالة في القضايا السياسية ومدى انتمائهم وولائهم لوطنهم وعلى هذا في أفراد هذا المجتمع يتوقع منهم مشاركتهم المستمرة في الحياة العامة وأن يقدم هؤلاء الأفراد المساهمات للنهوض بالمجتمع الذي ينتمون إليه.

وفي المقابل نرى مجتمعات آخر يتميز أفرادها باللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه أي فرد آخر خارج إطار أسرهم مع العلم أن هناك بعض الأفراد الذين ينظرون إلى النظام السياسي علي أنه نظام أبوي بالنسبة له، أي يتعهده من المهد الى اللحد ويسعى جاهدا إلى ضمان رفاهية الجماعة.

كما يوجد في المجتمع صورة مغايرة تماما لهذه الصورة وهي أن بعض الافراد يقومون التشكيك في السلطة السياسية السائدة في البلاد ويعتبرون أن هذه السلطة الحاكمة هي مجرد أداة يستخدمونها هؤلاء الافراد لتحقيق مصالحهم الشخصية.

وعلى هذا يمكن القول ان العلاقات السياسية المستقرة تعمد أولا وأخيرا على الثقافة السياسية للأفراد في التجانس الثقافي والتوافق بين الحكام والمحكومين يساعد كثيرا على الاستقرار السياسية لأوضاع البلاد أما الاختلاف بين السلطة والجماهير في الثقافة يؤدي إلى تهديد النظام السياسي والعمل على عدم استقراره.

تأثير الحرية السياسية على الاستقرار السياسي

لا شك أن أي نظام سياسي سواء كان هذا النظام ديمقراطياً أو نظاما مستبدا ما دام أن هذا النظام يمتلك جماهير فلا شك أن هذا النظام مهما كانت طبيعته له تأثير مباشر على الاقتصاد، ولكن هذا التأثير يعتمد على أولوية ما يتطلبه الجماهير وهذا وفقا لرؤية انجلهارت ويلز، ويجب العلم أن نجاح الاقتصاد له تأثير إيجابي على شرعية النظام ولكن هذا التأثير يختلف وفقاً للأحوال الثقافية والقيم الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع.

ولكي تعود البلاد إلى الاستقرار السياسي يجب على السلطة الحاكمة في أي دولة ان تنسجم وتتوافق مع ما يعتقده جمهور المحكومين حيث أن السلطة الحاكمة لن يكتب لها الاستمرار إلا عندما تحصل على التأييد الكامل من جهة الشعب وذلك لأن المعتقدات الجماعية هي التي تسيطر وتهيمن على مدى انتشار الديمقراطية في البلاد وذلك من خلال استمتاع الجمهور بالتعبير بكامل حرياتهم والذي يعد مبدأ من مبادئ الديمقراطية.