التنمية السياسية ودورها في بناء وتطوير النظام السياسي

التنمية السياسية هي عبارة عن العديد من الوسائل التي تستعملها الكثير من الدول لتطور وتحدث سياستها الخارجية والداخلية، وهي الطريقة التي تهدف لتطبيق إستراتيجية سياسية ينتج عنها تحديث حالة الضعف السياسي التي تنتشر ببعض الدول. والعديد من الدول تسعى جاهدة للحفاظ على الاستقرار الخاص بها سياسياً، وهي من ضمن البيئة التي توجد بها، ومن أبرز التعريفات الأخرى أنها العمليات التنموية التي تحرص جميع الدول على تطبيقها بغرض تقوية قدرتها لمواجهة جميع التحديات، وفي هذا المقال في موقع مفاهيم نتعرف على أهداف ومعوقات ومؤشرات التنمية السياسية، وطرق تحقيقها، تابعونا.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• ما هي التنمية؟
• تعريف التنمية السياسية
• خصائص التنمية السياسية
• أهم أهداف التنمية السياسية
• أبرز خصائص التنمية السَياسية
• مؤشرات التنمية السياسية
• التنمية السياسية في دول العالم الثالث
• أبرز نظريات التنمية السياسية
• معوقات التنمية السياسية
• أزمات التنمية السياسية
• التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية
• طرق تحقيق التنمية في المجتمع

تعريف التنمية السياسية

إن المفهوم الخاص بـ التنمية السياسية ظهر في الفترة الزمنية التي جاءت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومع حصول العديد من الدول على حريتها بعد أن كانت عبارة عن مستعمرات أوروبية.

• وهذا حتي تكون قادرة على المحافظة على سيادتها على أراضيها والتي لجأت لفكرة التطوير والتحديث الدائم لجميع قدراتها السياسية، وعن طريق الإعتماد على تقوية علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع العديد من الدول ذات الكفاءة السياسية الكبيرة.
• أيضاً هي أصبحت من أهم العوامل الأساسية والتي تؤثر كثيراً في نمو وتطوير وتحديث جميع الدول في كافة الأنحاء.

خصائص التنمية السياسية

تعتبر من أهم النواحي اللغوية والتي تشير إلى المفهوم الخاص بالتنمية والنمو والزيادة والإصلاح، وهي نسبة لمصطلح النماء أو النسبة الخاصة بالفعل، وأهم الخصائص التي تميز العملية الخاصة بـ التنموية وهي:

• العملية هي التي تهدف بشكل مستمر لتحقيق الكثير من الأهداف القريبة وذات الأمد البعيد على جميع الأصعدة.
• الحضارية الخاصة بالتنمية وهي من العمليات الخاصة بأنها شكل من أهم الأشكال الخاصة بالحضارة والعصرية، وهي التي تهدف لمحاربة جميع الموروثات الاجتماعية والتي تقف عائقاً أمام التقدم البشري.
• العملية الإنسانية الاجتماعية وهي التي تستهدف الصورة بشكل مباشر للعنصر البشري والاجتماعي، وهي التي تهدف بشكل مباشر لتحقيق المستوى المعين من الرفاه الاجتماعي داخل الدولة.
• التنمية الشمولية وهي بجميع القطاعات سواء العامة والخاصة بالمجتمع، ويتم استهداف جميع الموارد البشرية والمادية، ويتم النظر إلى جميع المجالات التنظيمية والإدارية والاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية في الدول.
• التنمية المتشابكة وهي التي تعني أنها متداخلة مع جميع الظروف والقوى الخارجية، والتي تستهدف جميع المجتمعات والتي تؤثر وتتأثر بجميع التغيرات العالمية وأيضاً الإقليمية التي تحيط بها.
• التنمية المنهجية وهي التي تعني الاختيار المنهجي الخاص بالغابات والوسائل عن طريق التقييم الرشيد لجميع الأحوال والظروف البيئية التي تكون بجانب الكثير من القطاعات المتواجدة في جميع الدول.
• تعمل التنمية على تطوير الدولة بشكل مباشر ومحاربة الجوع والفقر والجهل، وتقديم أعلى المستويات الخاصة بالخدمات المتنوعة، ورفع المستوي الخاص بالدخل والأجور والتعليم وحل العديد من المشاكل.

أهم أهداف التنمية السياسية

هناك العديد من الأهداف التي تسعى التنمية في مجال السياسة إلى الوصول إليها، ومنها ما يلي:

• السعي المستمر وراء تقليل تأثير التراجع السياسي في جميع الدول النامية.
• العمل على تطبيق واحدة من النظريات السياسية التي تساعد كثيراً في دعم الدول بشكل إقليمي ودولي.
• تقوية الدور الديمقراطي داخل جميع الدول النامية سياسياً، وهذا ما ينتج عنه العمل على دعم الدور الخاص بها في اتخاذ العديد من القرارات.
• المتابعة الدائمة لأهم العوامل الخاصة بالتنمية والتي تعمل على تطبيق العديد من السياسات الهامة والمعاصرة.
• الحرص على تخطي جميع العقبات عن طريق التحليل الخاصة بالاستراتيجيات التي يتم اتباعها، ويتم الحصول على العديد من النتائج التي تترتب عليها.

أبرز خصائص التنمية السَياسية

• تعد من الأدوات الهامة التي تساعد كثيراً في دعم السياسات المحلية داخل جميع الدول، وهذا يأتي من خلال ربطها مع جميع السياسات الدولية الهامة.
• تعمل على علاج جميع المشكلات الخاصة بالقطاع الاقتصادي عن طريق توفير العديد من الوسائل، وأيضاً الحلول التي تساند التنمية الاقتصادية بشكل كبير.
• ويتم تصنيفه بأنه وسيلة من أهم الوسائل الإدارية المحلية التي تساعد كثيراً في اتخاذ جميع القرارات الملائمة للدولة.
• تعتبر من النماذج الهامة التي تسعى جميع الدول لإضافتها إلى السياسة العامة الخاصة بها، وهي التي تساعد كثيراً في التأثير على جميع القطاعات الخاصة بها.
• تعد من الوسائل الهامة التي تساعد كثيراً في بناء النظام الاجتماعي، وهذا ما يساهم بشكل كبير في إدارة المجتمع بشكل صحيح وآمن.

مؤشرات التنمية السياسية

هناك العديد من المؤشرات التي توضح مى وصول دولة معينة للتنمية سياسية، ومن هذه المؤشرات ما يلي:

• المشاركة السياسية والسماح لكافة الفئات والطبقات والأحزاب في المشاركة في القرار السياسي.
• محاولات السعي نحو تغيير الواقع السياسي نحو طريق التنمية والنهوض.
• المشاركة السياسية الإقليمية والدولية في صنع القرارات السياسية.
• مشاركة الجميع في الحياة السياسية وعد ديكتاتورية الحكم أو تركيز السلطة على فئات معينة.
• الحث على انتخابات نزيهة.
• القضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.
• ارتفاع مستوى الدول اقتصاديًا وتعليميًا واجتماعيًا.
• ظهور عوائد التنمية وتوزيعها بنسبة متساوية على أفراد المجتعع.

التنمية السياسية في دول العالم الثالث

• لازالت التنمية السياسية في دول العالم الثالث ما بين طور التخلف السايسي والتنمية السياسية، خاصة أن المشكلة الحقيقية في معالجة المجتمعات المتخلفة سياسيا، هو عدم وجود تغير سياسي حقيقي أو تحسن في الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم فشل التنمية في تحقيق أهدافها.
• إن التنمية السياسية هي نتاج طبيعي لعملية التغير السياسي والسعي نحو التطوير، وتساهم في الـدفع نحو بنـاء نظـام سياسـي وخلق ثقافة سياسية تستند إلى الولاء الوطني وشعور المواطنين بالمساواة والمواطنة والمشاركة السياسية.

أبرز نظريات التنمية السياسية

النظرية التي تتعلق بالتحديث:

• وهي التي تعرف بمفهوم "نظرية الحداثة السياسية" وهي تعتبر من أقدم النظريات الخاصة بها، وانتشرت كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية.
• وأيضاً هي التي تشير إلى الأهمية الخاصة بالاعتماد على التحديث الأساسي للتفكير عن طريق الانتقال من تطبيق الأنماط السياسية الحالية لاستعمال العديد من الأنماط الحديثة.
• وهي التي تعتمد على الاستعانة بجميع الآراء التي تخص الخبراء السياسيين، أو العمل على تطبيق واحد من الأنماط التي يتم تطبيقها في العديد من الدول المختلفة.

النظرية المتعلقة بالتبعية:

• وهي من النظريات الهامة التي تخص التنمية السياسية والتي ظهرت بشكل ملحوظ في فترة الستينيات من القرن الـ20 للميلاد.
• حيث أنها اعتمدت على الفكرة الخاصة بعدم نجاح النظرية الخاصة بالتحديث، وهذا يأتي نتيجة لفشل تطبيقها في الكثير من الدول.
• لذا فإن هذه النظرية تنادي إلى أنه من الممكن أن يتم تحقيقها عن طريق التخلص من جميع العوامل الخاصة بالتبعية التي تكون في الدول الاستعمارية.

معوقات التنمية السياسية

هناك العديد من المعوقات التي تحول دون الوصول إلى مفهوم التنمية في مجال السياسة بمفهومه الصحيح، ومن هذه المعوقات ما يلي:

• تعدد الأحزاب السياسية وتنوع مصالحها يجعل كل حزب يسير في اتجاه نحو احتياجاته دون الرغبة في المصلحة العامة للمجتمع.
• الصراعات الداخلية بين الأحزاب السياسية على السلطة والحكم يؤدي إلى طغى المصلحة الذاتية على مصلحة الجماعة.
• وجود عدة جماعات ضاغطة، مثل الجماعات الدينية أو الطائفية أو الوطنية والقومية والعالمية، تشكل إعاقة لعجلة التنمية في مقابل الانتباه لضغوطها.
• الاستغلال السيئ وغير الموجه للموارد إلى تدهور أوضاع التنمية السياسية في المجتمع.
• ضعف الشعور بالولاء المجتمعي، عدم تحفيز الثقافة العامة للمجتمع للتطور والتنمية.
• الصراعات الداخلية والخارجية المؤثرة على عجلة التنمية في مجال السياسة.
• عدم القدرة على اتخاذ قرارات سياسية حاسمة نحو القضايا الوطنية أو الإقليمية أو العالمية نحو القضايا المختلفة.
• عدم القدرة على وضع تخطيط استراتيجي مناسب للتنمية داخل المجتمع ويناسب احتياجات وموارد كل دولة.
• غياب فكرة التشاور والمشاركة السياسية وتحجيم القرارات السياسية على السلطة الحاكمة.

أزمات التنمية السياسية

هناك العديد من الأزمات التي حول دون الوصول للتنمية السياسيه، ومن هذه الأزمات ما يلي:

• أزمة الهوية: وتتمثل هذه الأزمة في تعدد الأعراق البشرية في الوطن الواحد نتيجة فتح أبواب الدول للجنسيات المختلفة والتعدد الطبقي والفوارق الطبقية والتخلف الحضاري والثقافي الذي تعاني منه دول العالم الثالث.
• أزمة الشرعية: الإنسان يشعر أنه مجبر على رئيس معين أو حاكم سواء كان بالانتخاب المزيف أو انتقال الحكم بالوراثة أو من خلال الضغط على الأفراد لاختيار رئيس دون غيره، وهذا لا يتوقف فقط على مؤسسة معينة في المجتمع، بل يشمل كل الوظائف الإدارية السياسية في المجتمع، مما يشكل ضغط سياسي على الأفراد.
• أزمة غياب المشاركة السياسية: نتيجة لعدم شعور المواطن داخل الدولة بالرضا السياسي والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات يجعله مجبر على تنفيذ قوانين وأحكام معينة بغض النظر عن وجهات نظره، هذا ما يشكل أزمة للانتماء السياسي وتطوير عجلة التنمية.
• أزمة التوزيع: تتمتع الإدارات التي تعاني من عدم القدرة على الوصول للتنمية في مجال السياسة تعاني من عدم القدرة على توزيع عوائد التنمية بشكل متكافيء.
• أزمة التغلغل: هي عدم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سياسية مؤثرة يعتد بها داخليًا وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية

هناك العديد من النظريات السياسية التي توضح أسباب التخلف السياسي الذي تعاني منع بعض الدول في العالم وخاصة دول العالم الثالث، بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة لعدة أسباب وأزمات جوهرية، وتتمثل فيما يلي:

• تركيز السلطة وتحجيمها: في يد فئة عسكرية أو سياسية أو طبقية أو اجتماعية معينة من حيث الاعتلاء والمشاركة وهذا ما يؤثر على التطور والتنمية لأنه معتمدة على طبقات وفئات معينة دون السماح للآخرين بالوجود السياسي.
• تركيز الوظائف السياسية في يد هيئة واحدة:
• تدني المشاركة في القرار السياسي.
• إن التخلف السياسي هو تخلف ناتج عن تخلف بنية المجتمع ككل وليس قطاع معين،فإذا صلح أمر النظام السياسي دل ذلك على التنمية في المجتمع ككل.

طرق تحقيق التنمية في المجتمع

توجد العديد من الطرق والآليات التي من الممكن أن تساعد في تفعيل دورها في المجتمع، ومن أهم هذه الطرق هي ما يلي:

1. الآلية التي تخص الإصلاح والتنمية السياسية المؤسسية حيث أنها من العمليات الخاصة ببناء جميع المؤسسات الإدارية، وهي الأساس في الدراسات السياسية، وتشكل الثقافة السياسية التي تخص المناخ السيكولوجي المحيط بالفرد.
2. يساعد في إحاطة جميع الأحزاب السياسية بالعديد من العلم والمعرفة التي تكون حول ظهورها، وايضاً العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على الترتيب الخاص ببنائها.
3. وهذا ما سوف يجعلها الأكثر تداخلاً في المجتمع من الناحية الإيديولوجية، وسوف تساعد كثيراً في حفظ وتطوير كلاً من المصالح الاجتماعية والاقتصادية، وهذا بجانب العديد من المهام الرئيسية التي تشرف عليها.
4. القيام بجميع المهام الخاصة بالقيادات السياسية والنخبة في المجتمع، وتوفير التخطيط والتوجيه الأساسي للرأس العام في المجتمع.
5. والعمل على التركيز على جميع الأهداف التي لابد أن يتم تحقيقها والتحديات والمشاكل التي تقف أمام المجتمع وطريقة حلها.
6. وتوفير الكثير من المهام الخاصة بالترتيب والموازنة بين الأنشطة الخاصة بالمؤسسات والهياكل التنظيمية المتنوعة التي توجد في المجتمع داخله وخارجه.
7. وذلك بهدف الوصول إلى أفضل شئ مشترك ومتناسق للعمل داخل الأطار والنظام الخاص بالمجتمع والتصدي للأزمات الخاصة به.