آخر تحديث: 04/10/2021

قانون حماية الطفل تعريفه ومبادئه وأهدافه والمواد الخاصة به

قانون حماية الطفل تعريفه ومبادئه وأهدافه والمواد الخاصة به
عندما نرى استغلال الأطفال وتعنيفهم في كثير من الأماكن في المجتمع ونسأل أنفسنا أين قانون حماية الطفل وهل بالفعل يتم تطبيقه أم لا، لكن نستطيع القول بأن القانون موجود ولكنه لا يطبق بكل مواده في القانون القضائي، ويعرف بأنه القانون الذي يحمل عنوان.
( قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى) والذي بدأ في التطور في عام 1993م، وبدأ في التطور أكثر وأكثر عندما تم الاعلان عنه في عام 2000م ويقوم القانون على مبدأ أساسي وهو سلامة الطفل ومصالحه الفضلى ورفاهيته.

مبادئ قانون حماية الطفل 

يقوم قانون حماية الطفل على بعض الأسس والمبادئ التي ينبغي ذكرها في النقاط التالية :

  •  دعم العائلة الطريقة الفضلى لضمان رفاهية الطفل.
  • أهمية مشاركة الأسرة في التخطيط وصنع القرار الخاص بالطفل.
  • الاهتمام بالأطفال ورعاية مصالحهم باعتبار هذه المصالح أهمية كبرى.
  • تقديم خدمات مناسبة للأطفال من الناحية الثقافية.
  • التعاون مع المختصين بالطفولة والعائلات والوكالات الأخرى والمجتمع من أجل حماية الطفل.

مفهوم حماية الطفل 

أوضحت منظمة اليونيسيف مفهوم حماية الطفل بأنه :

  • رعاية الأطفال اجتماعياً ونفسياً وصحياً ومنع الاستغلال والعنف والإساءة للأطفال، كما في تجارة الأطفال واستغلالهم الاستغلال الجنسي أو الممارسات التقليدية الضارة مثل بتر الأعضاء والتشويه أو زواج الأطفال.
  • لذلك تهدف برامج حماية الطفل التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة أن تساعد الأطفال المعرضين لهذا العنف والاستغلال وبخاصة الأطفال المتشردين والذين ليس لهم مأوى.
  • حيث أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاستغلال يموتون ويصابون بالأمراض العقلية والنفسية، كما يتعرضون للإصابة بمرض الإيدز وغيرها من المشاكل التعليمية.

اتفاقية حقوق الطفل 

تنص اتفاقية حقوق الطفل على الأطفال دون عمر الثامنة عشر إلى الأتي:

  • الأطفال يحتاجون إلى حماية ورعاية خاصة، وقد بدأت هذه الاتفاقية في عام 1989م، لذلك تم وضع قانون دولي يضمن حقوق الطفل بما فيها الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية وغيرها.
  • وقد حددت الاتفاقية بأهمية تطوير ونمو إمكانيات الطفل وحمايته من الجوع والإهمال والخطر، وأكدت الاتفاقية بأن الطفل غير مملوك لوالديه بل إن له حقوق خاصة به تمنع أهله من التحكم فيه أو استغلاله أو تعنيفه.
  • وتقدم الطفل بأنه بشر وعضو وفرد من أفراد الأسرة والمجتمع وله كل الحقوق المناسبة لكل مرحلة من مراحل عمره.

العنف والطفولة 

يعرف الطفل بأن الفرد مالم يبلغ عمره ثمانية عشر عام، وله مجموعة من الحقوق ومن أهمها:

  • حقه في الحماية من العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وعلى الرغم من وضع المنظمات لهذه الحقوق ألا إن ملايين الأطفال حول العالم من الجنسين وفي كافة الأديان والثقافات المختلفة يعانون يومياً من أشكال مختلفة من العنف والإيذاء.
  • ويتمثل العنف في السب والقذف والتهديد والضرب والحرق بالنار وترك العلم والإهمال والاستغلال الجنسي والطرد من المنزل.
  • وبخاصة الأطفال المعاقين فهم أكثر تعرضاً للعنف بالإضافة إلى اليتامى.
  • والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والفئات المهمشة من المجتمع.
  • حيث أن نسبة وعدد يبلغ 300 مليون من الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة جسدياً وجنسياً ونفسياً واجتماعياً.

دور الاسرة والمجتمع في حماية الطفل من العنف 

وللعنف تأثير خطير على صحة الأطفال ونموه بشكل طبيعي وحفظ كرامته في نواحي الحياة المختلفة، ولكن يوجد بعض الجوانب التي يمكن أن تراعيها الاسرة من أجل حماية أطفالها ويتمثل دور الأسرة في الأتي:

دور الأسرة :

  •  توفير بيئة ملائمة في المنزل للطفل يتم فيها تلبية احتياجاته الطبيعية واحترام أفكاره والاستماع له ومساعدته في حل المشكلات ورعايته بشكل سليم.
  • أن يتعامل الأهل مع أبنائهم بنفس الطريقة التي يريدون أن يتعامل بها الآخرين مع أبنائهم.
  • تعليم الاطفال حقهم في حماية أنفسهم وكيفية وقاية أنفسهم من العنف.
  • إعطاء للطفل المساحة وتشجيعه على التعبير عن مشاعره وعما يدور في خاطره والأحداث التي يمر بها حتى يشعر بأن أهله موجودين من أجله دائماً.

دور المجتمع :

  •  بعض أفراد المجتمع يتطوعون من أجل إنشاء مجموعات تهدف إلى حماية الطفل من العنف والإيذاء وتحقيق لهم الرفاهية.
  • ويمكن التخلص من ظاهرة العنف ضد الأطفال وتحقيق الحماية لهم أو تجنب حدوث العنف من خلا بعض البرامج والخطط المجتمعية كما يلي.
  • إدراك حاجة الأطفال من الإناث والذكور لحمايتهم من العنف وتقديم المعرفة للبالغين وتوضيح أدوات الدعم والحماية لهم.
  • إقامة وتطوير برامج تمنع العنف وتنفيذ هذه البرامج ومراقبتها بالتعاون مع الأطفال والكبار ومؤسسات المجتمع المحلي.
  • التشاور مع جماعات من ثقافات مختلفة لمشاركة الآراء والمقترحات فيما يخص حماية الأطفال والتصدي لظاهرة العنف وضمان ملائمة هذه الاقتراحات للمجتمع.
  • وضع قائمة من حقوق الأفراد في المجتمع ويكون على رأسها حقوق الطفل.
  • العمل على إنشاء مناهج تشاركية وآمنة وممتعة لوقاية الأطفال من العنف.
  • اقتراح قانون كامل وشامل بهدف دعم برامج حماية الأطفال في كل مكان يتواجدون فيه أو الأماكن التي يقضون فيها أوقات طويلة.
  • العمل على تقييم البرامج التي وضعت لحل مشاكل العنف ضد الأطفال وذلك بعد إجراء إحصائيات ودراسات رسمية مع شركاء أكاديميين.

دور الدولة في حماية الطفل من العنف وتطبيق قانون حماية الطفل 

للدولة أكبر وأهم دور في تطبيق قانون حماية الطفل من العنف، ويمكنها اتباع البرامج والخطط التي تقضي على هذه الظاهرة ويتمثل ذلك في :

1. وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال :

  • تستطيع الدولة وضع استراتيجية وطنية ومركزة ومحددة زمنياً من أجل القضاء على العنف المنتشر ضد الأطفال ومن أجل الوقاية منه، وتعمل على اتخاذ خطوات على مستوى الحكومة حتى تكون حماية الطفل من الأولويات.
  • وتعمل الدولة على تدريب المعنيين بحماية الأطفال وتوفر لهم التمويل اللازم لنجاح الاستراتيجية.

2. جعل العنف مرفوض اجتماعياً:

  • تعمل الدولة على بذل جهد كبير حتى يصبح العنف أمر منبوذ في المجتمع ولا يقبل به أي بشر سواء على أطفاله أو غيرهم.
  • لذلك تعمل الدولة على رفع مستوى الوعي وتغيير المعتقدات والسلوكيات التي تتغاضى عن العنف بحجة التربية، وبناء المعايير والقيم الإيجابية.

3. دعم التربية الإيجابية :

  • يمكن للدولة أن تدعم العائلات لرعاية الأطفال وجعلهم في أولوية الاهتمامات، لتحقيق الوقاية من العنف ضد الأطفال.
  • كما يجب أن تعمل على رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها وتشجيع الأهل على إبقاء الأطفال في المنزل.
  • وعدم إيداعهم في المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال وبخاصة الأطفال الذين تقل اعمارهم عن ثلاث سنوات، فالعنف يؤثر بشكل واضح على نمو الأطفال بشكل سليم ويحرمهم من حقهم في الطفولة.

4. تطوير نظام لمراقبة العنف ضد الأطفال :

  • تحاول الدولة بناء أنظمة بيانات شاملة تقضي على ظاهرة العنف في المجتمع ضد الأطفال.
  • كما تسعى لتطوير أدوات للنظام بحيث تشمل جميع الأطفال من الجنسين ومن جميع الفئات وذلك بهدف تأمين الحماية لهم.

5. سن قانون رسمي لمنع العنف ضد الأطفال :

  • يعد سن قانون صريح ورسمي من أهم الأهداف التي يجب أن تسعى الدولة لتحقيقه بحيث يشمل هذا القانون جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
  • ومن الضروري جداً تنفيذ القانون من خلال القضاء لدعم الطفل وتوفير له الحماية.
  • كما ينبغي وضع ضوابط تكفل حماية الطفل من الاستغلال ومن الأعمال التي قد تشكل خطر عليه أو ضرر على الصحة الجسدية والنفسية.
  • ومراعاة فرض العقوبات على كل فرد مارس سلوكيات العنف ضد الأطفال والعمل على القيام بالتدابير الملائمة لمنع حدوث العنف بأنواعه وأشكاله.
وبذلك نستطيع القول أن تطبيق قانون حماية الطفل من أهم الأمور التي لا ينبغي على الدولة إهمالها، بل يجب أخذ كل مواد القانون وتنفيذها حرفياً، وتأديب المجرمين في حق الطفولة وتأديب الأهالي الذين يعنفون أبنائهم بحجة التربية، والعمل على نشر الوعي الثقافي من خلال وسائل الاعلام، وإزالة المواد الإعلامية الضارة التي تتسبب في نشر العنف في المجتمع.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ