أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المصري
إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يمكننا توضيح ما يتعلق بإنشاء المشاريع بنوعيها من خلال الآتي:
- يعمل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على زيادة حجم الصادرات وزيادة معدل القدرة على التنافس مع الدول المتقدمة دوليا ومع الشركات والمؤسسات الكبرى محليا وزيادة النشاط الاقتصادي.
- كما تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- لا يقتصر دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الدخل وتحفيز الاقتصاد وحركات التسويق والإنتاج.
- بل يساعد على توفير عدد كبير من فرص العمل بأقل تكلفة، مما يساعد على الحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم دولنا العربية.
أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المصري
يمكننا التعرف على أهمية المشاريع لدعم الاقتصاد من خلال الآتي:
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعني "كل شركة أو منشأة تعمل في مجال النشاط الاقتصادي أو المجال الإنتاجي أو المجال الخدمي أو المجال التجاري برأس مال مدفوع يتراوح من 50000 جنيه إلى 5 ملايين جنيه ونسبة توظيف ما يقرب من 200 عامل ولديها معدل مبيعات سنوي (مبيعات / دخل سنوي) يتراوح ما بين مليون جنيه و 10 مليون جنيه في العام الواحد.
- وتساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتساعد في تقليل فواتير الاستيراد حيث تلعب دورًا في تحسين معدلات الإنتاج وزيادة المنتجات والسلع والبضائع من بعض المنتجات للسوق المصري.
- كما توفر المشروعات الصغيرة المزيد من فرص العمل وتساعد على توظيف ملايين الشباب، وبالتالي يتم الحد من البطالة، ويمكن لهذه الصناعات أن تشارك في زيادة الاحتياطيات النقدية عن طريق تصدير بعض السلع، وخاصة الحرف اليدوية والغذاء.
- حيث تتميز الصناعات الصغيرة بالقدرة على توظيف العمالة شبه الماهرة وغير الماهرة وفرصة التدريب أثناء العمل لتحسين الكفاءات والمهارات، كما إنها أقل مخاطرة مقارنة بالشركات الكبرى.
- وأخيرًا تساعد على زيادة الإنتاجية أيضًا كإنشاء وزيادة الإيرادات وذلك وفقًا لوزارة التخطيط، حيث تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و90 بالمائة من تكوين رأس المال.
- بينما تمثل الشركات الصناعية الصغيرة 13 بالمائة من الناتج الصناعي ومع ذلك، فإن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي صادرات مصر لا تتجاوز 4٪.
جهود الدولة لتعزيز دور الصناعات الصغيرة
تم إعطاء هذا القطاع الأولوية في استراتيجية مصر 2030 حيث طُورت الوكالات المصرفية والتجارية في البلاد وتم عمل العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، لذلك علينا استخدام التكنولوجيا وتدريب الناس للعمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنحن بحاجة لسن تشريعات وقوانين بالعمل تعمل على تذليل العقبات التي تواجه هذه المشاريع للتخلص منها حيث تعمل الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة على محورين رئيسيين.
- المحور الأول: يتمثل ذلك المحور الهام في قيم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لتخصيص ما وصل إلى 200 مليار جنيه للعمل على نشأة وقيام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولقد نفذ البنك المركزي تلك المبادرة الفعالة في شهر يناير 2016 حيث تم من خلال تقديم 200 مليار جنيه مصري بفائدة تصل إلى 5% فقط للشركات الصغيرة وبلغ إجمالي الأموال التي ضخها البنك في المبادرة حوالي 70 في المائة مليار دولار لـ 62 مشروعًا مختلفًا.
- المحور الثاني: فيتمثل ذلك المحور في "جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر" والذي عمل على منح ما وصل إلى 16.7 مليار جنيه وذلك بهدف تمويل ذلك القطاع وتطويره.
دعم المشروعات الصغيرة في مصر
تلقت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم من وكالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدمت الوكالة تمويلا بنحو 10 مليارات جنيه لمساعدة أكثر من 409 ألف مشروع وتوفر هذه المشاريع نحو 670 ألف فرصة عمل يستفيد منها أكثر من 2.3 مليون شخص.
حيث قامت وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع شركة إدارة المؤسسات المالية "e-finance" لإطلاق منصة تعرف باسم "المشروعات الصغيرة" وهي أحد المواقع والمنصات الإلكترونية التفاعلية والتي تم إنشائها بهدف تطوير المشاريع لتقديم كافة خدمات ومبادرات المعلومات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الحكومية الأهلية والقطاع الخاص لمالكي المشروعات الصغيرة.
كما وصلت قيمة تمويل المشروعات الصغيرة في مدينة بدر إلى ما يصل لـ 159 مليون جنبه، مما سيحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية كما يوفر الوصول إلى جميع الخدمات بطريقة مرنة وسريعة ومناسبة لجميع الاحتياجات الصناعية مما يضمن سهولة وصول كل جزء من البلاد إلى التكنولوجيا الجديدة والبنية التحتية والكهرباء والمرافق الأخرى.
- الالتزام بالتسليم السريع للمرافق خلال عام واحد من تاريخ الخصخصة واعتماد حوافز للمستثمرين في حالة بدء النشاط في غضون عام من الحصول على التسهيلات.
- توفير إطار عمل يسمح بالمرونة من خلال توفير مشروعات البنية التحتية المجهزة مسبقًا والتمويل المرن والتنفيذ السريع.
- الالتزام بتقديم الحوافز للمستثمرين الذين يخصصون مواردهم مقدمًا ستعتمد القدرة على القيام بذلك على ما إذا كانوا يستفيدون من خبرة بعضهم البعض بحيث يمكنهم البدء بسرعة في بناء مشاريع البنية التحتية، حتى لو حدث ذلك بعد اكتمال الخصخصة.
تجارب ونماذج دولية
نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني هذا القطاع على المستوى الوطني باعتباره أحد وسائل التنمية الاقتصادية وقد وصل الاهتمام في هذا النوع من المشاريع لعمل وزارات لتكون قادرة على متابعة تلك التطورات الاقتصادية الخاصة بذلك القطا الخاتم في ي دولة من أجل تقدماها اقتصاديا:
اليابان:
التجربة اليابانية في تمويل المشروعات الصغيرة ومنحها قوانين تحميها وتطور من عملها من الخطوات التي يجب على كل دولة تعلمها.
وضعت الحكومة اليابانية تعريفًا واضحًا لجميع مؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توضيح ماهيتها وتكوينها ودورها، ثم طرحت برامج لمساعدتها على النجاح وتشمل الإجراءات الحكومية لدعم هذا القطاع، حيث يتم:
- إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة (المشروعات الجديدة) من دفع الضرائب والرسوم.
- تزويد تلك المشاريع بالمساعدة الإدارية المالية الفنية.
- السماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد أو ضمانات لحمايتها من الإفلاس.
- إلزام مقدمي العطاءات في العقود الحكومية بإعطاء حصة 30٪ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عطاءاتهم.
- الحصول على قروض بنكية بشروط بسيطة والعمل على توفير نظام ضمان للقروض الممولة من المشاريع الصغيرة.
- فرض ضرائب على دخل معين في فترة محددة.
- توفير نظام ضريبي يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
- توفير نظام صريبي يشجع جميع القائمين على المشاريع الصغيرة أن يقوموا بإنشائها في المناطق والمدن الفقيرة.
- تأمين الأعمال الصغيرة مخصص للأشخاص الذين يخشون الإفلاس.
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_17591
