أسباب ظهور ظاهرة تعدد الزوجات وحكمها في الإسلام
ظاهرة تعدد الزوجات في الإسلام
· كان للإسلام دور بارز في ظاهرة تعدد الزوجات، حيث أن الإسلام أخذ بمبدأ تعدد الزوجات وأباحه، فنجد أن تلك الظاهرة في الإسلام يتضمن مفهومها "إباحة زواج الرجل بامرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كحد أقصى في نفس الوقت "فليس من الممكن أن يتزوج للمرة الخامسة وفي عصمته أربعة نساء.
· فيجب أن يقوم بتطليق أي واحدة منهم أو تكون أحد زوجاته الأربعة انتقلت إلى رحمة ربها ليتمكن من الزواج بغيرها، فالدليل على أنه لا يجوز للرجل الزواج بأكثر من أربعة قول الله عز وجل في القرآن الكريم "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".
· كما يرى بعض العلماء أيضاً أن من أهداف تعدد الزوجات الحد من انتشار ظاهرة العنوسة، لأن زواج المرأة يعفها ويقلل من وقوعها في الحرام والالتجاء إلى الطرق الغير مشروعة بسبب تأخر سن الزواج، فمن هذه الطرق الغير مشروعة وقوع المرأة في الزنا أو القول والفعل المحرم في الديانة الإسلامية لإشباع الغريزة الجنسية بسبب تأخر سن الزواج .
حكم تعدد الزوجات في الإسلام
1. يقوم الكثير من الرجال بتعدد الزوجات بهدف استمرار النسل العائلي، حيث نرى أن هناك العديد من الرجال الذين يرغبون في أن يكون لديهم الكثير من الأبناء والبنات، فيمكن أن تتحقق رغبته في ذلك من خلال الزواج بأكثر من امرأة، كما نجد أن هناك بعض الرجال الذين يقومون بالتزوج بامرأة ثانية بسبب وجود عُقم أو أي نوع من أنواع المرض في زوجته الأولى، فيكون الهدف من الزواج في المرة الثانية إنجاب المرأة التي تزوج بها لطفل يحمل اسمه كما هي العادات والتقاليد.
2. تعدد الزواج يحد من انتشار ظاهرة ومعدلات العنوسة التي يعاني منها بعض النساء، لأن من المؤكد أن عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال في جميع المجتمعات، فكرم الإسلام مبدأ الزواج وعزز من شأنه لأنه يعمل على حماية المرأة من الانحراف والضياع.
3. تعدد الزوجات من الوسائل التي تحمي كل من النساء والرجال من الوقوع في الحرام، وبشكل خاص تحمي الرجال، حيث نجد أن شهوة الرجل تكون أعلى من شهوة المرأة، ففي الإسلام حرام شرعاً جماع الرجل مع زوجته أثناء فترة حيضها أو نفاسها، ففي هذه الحالة يمكن للرجل أن يتزوج لقضاء رغبته الجنسية دون الوقوع في الحرام.
شروط تعدد الزوجات في الإسلام
هناك العديد من الشروط التي قام الإسلام بتحديدها في شأن تعدد الزوجات وفيما يلي نبين أهم هذه الشروط:
1. العدل: قام الإسلام بتكريم المرأة وعزز من مكانتها، لذلك نرى أنه قد حرص في مبدأ تعدد الزوجات على وضع شرط العدل واعتباره أهم وأسمى شروطه، فيتضمن شرط العدل أن يقوم الزوج بالعدل بين زوجاته في كل شيء مثل شراء ثياب جديدة لكل واحدة منهم والمعاشرة الزوجية والعدل في الإنفاق فلا يجوز التفرق أبداً، ولا أن تعامل واحدة على حساب الأخرى، فنرى أن الرجل يقع في إثم إذا تزوج امرأة ثانية وترك زوجته الأولى وحيدة وأهملها.
2. قدرة الرجل على الإنفاق على الزوجات: هناك بعض الرجال الذين يريدون التزوج بأكثر من امرأة لكن ظروف المادية تعوق ذلك، ففي هذه الحالة يكون الرجل آثم إذا تزوج بامرأة أخرى ولم يستطيع الصرف على احتياجاتها من المأكل والملبس أو إذا قام بتفضيلها على زوجته الأولى، وإذا صمم على تعدد الزوجات بالرغم من عدم قدرته على تحمل أعباء الزواج مرة أخرى سوف يكون تعيساً هو وزوجته وسوف يكون زواجه نقمة عليه.
3. عدم الجمع بين الزوجة وأختها: نجد أن الإسلام من الأشياء التي حرمها أن يتزوج الرجل بأخت زوجته لأن هذا يكون حرام شرعاً، كما أنه حرم أيضاً التزوج بأمها أو خالتها أو عمتها، لأن ذلك يعمل على انتشار الغضب وحدوث الكثير من المشاكل التي تؤدي في النهاية إلى قطع الأرحام وانتشار العداوة.
الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات
· هناك العديد من الأسباب التي كانت عوامل رئيسية في رغبة الرجل بتزوج بأكثر من امرأة فهذه الأسباب توجد بشكل كبير بالتحديد في قارة أفريقيا.
· حيث نجد أن من وجهة نظر بعض العلماء أن من العوامل التي لها دور فعال ومؤثر على النساء والرجال في فكرة تعدد الزوجات هي تجارة الرقيق، فهي عامل رئيسي في انتشار فكرة تعدد الزوجات.
· حيث أن تزايد التأخر الوسطى في زواج الشباب في مراحل حياتهم الأولى من الأسباب التي أدت إلى انتشار الظاهرة وبشكل خاص في المناطق الريفية لأنها تضم عدد كبير من السكان.
· كما نجد أن أسباب انتشار تعدد الزوجات ساهمت في سيطرة الشيوخ على المجتمع، مما أدى إلى زيادة الطبقة الاجتماعية.
هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟
-هناك العديد من الآراء المختلفة التي توجد في شأن تزوج الرجل بأكثر من امرأة، فهذا الاختلاف أدى إلى انقسام العلماء إلى فريقين وفيما يلي نبين رأي كل من الفريق الأول والفريق الثاني على حدة:
1. رأي الفريق الأول: كان رأي الفريق الأول من العلماء يتضمن أن الأصل في الزواج هو التعدد، أما حالة الانفراد يجب أن تكون في بعض الحالات الاستثنائية وهي عدم قدرة الرجل على العدل بين زوجاته في الإنفاق والمعاملة الحسنة والعلاقة الجنسية، فاستندوا في إثبات هذا الكلام إلى قول الله عز وجل "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"، فهذه الآية تعني أن الله منح للرجل الرخصة في التزوج بأربع نساء ولكن كان هناك استثناء واضح أن إذا كان الرجل لم يستطيع العدل بين زوجاته أن يكتفي بواحدة فقط، وذلك هو الأفضل كي لا يكون ظالم وآثم عند الله عز وجل.
2. الرأي الفريق الثاني:كان رأي الفريق الثاني من العلماء والفقهاء يتضمن زواج الرجل بامرأة واحدة والابتعاد بشكل تام عند التعدد، فاستندوا في إثبات ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فشرح هذه الآية يتضمن أن موافقة الإسلام على مبدأ تعدد الزوجات هو أمر صحيح لكن من الصعب أن يتحقق شرط العدل الذي جعله الإسلام شرط من شروط تعدد الزوجات، فرأي هذا الفريق أن التعدد يعد هو الاستثناء لأنه نادر.
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_9588