مفهوم الاحكام الشرعية والفقهية وأقسامها

تعرف الأحكام الشرعية بالأحكام الفقهية التي قد وجهها الله تعالى الى عباده من خلال النصوص القرآنية أو من خلال السنة النبوية المطهرة ثم بعد ذلك يمكن معرفة الأحكام للشرع من خلال إجماع العلماء.

للنشر

واتس اب شارك غرد شارك

جدول المحتويات

• ما هي الاحكام الشرعية؟
• أقسام الحكم الشرعي
  • أولا: الحكم التكليفي وأقسامه
  • أقسام الحكم التكليفي
  • ثانيا: القسم الآخر فهو الاحكام الوضعية

ما هي الاحكام الشرعية؟

يعرف علماء الفقه الأحكام بالشرع بأنها عبارة عن:

• خطاب الله تعالى الذي يتعلق بأعمال المكلفين وذلك اقتضاء أو تخييرًا أو وضعا وهذا يعني ان الحكم الشرعي هو الأمر الذي اقتضى الشرع فعله أو تركه او تخيير الفرد بين فعل الشيء وتركه وتعرف أيضا هذه الأحكام بالأحكام التكليفية التي تم العمل بها وفق أحكام التكليف والأحكام الوضعية.
• وهي تلك الأحكام التي ذكرت في خطاب الوضع أما كلمة شرعية بمفردها فإنها مأخوذة من كلمة الشرع ومعناه كل ما يتعلق بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أحكام.
• وبهذا يمكن تصنيف الاحكام الشرعية أي إلى قسمين قسم التكليف وقسم الوضع ويتضمن قسم الوضع الأشياء المفروضة والأفعال المندوبة والمحرمة وكذلك المكروه فعلها والأفعال المباحة الصحيحة والباطلة.

أقسام الحكم الشرعي

قسم علماء الفقه هذه الاحكام إلى قسمين هما أحكام وضعية أحكام تكليفية وسوف نوضح في السطور التالية المقصود بكل قسم:.

أولا: الحكم التكليفي وأقسامه

يندرج تحت الحكم التكليفي خمسة احكام وهم حكم الوجوب وحكم المندوب والحكم الحرام بالإضافة إلى حكم المكروه وأخيرا الحكم المباح، ومن الجدير بالذكر أن الأحكام التكليفية يشترط للعمل بها توافر عدة أمور وهي:

العقل:

• ويشترط العقل في الأحكام التكليفية لأنه عن طريقه يمكن التمييز بين الأشياء أي أنه يعد هو الأداة التي يمكن من خلالها تحقيق الإدراك والتمييز بين الأمور وذلك ميز الله الإنسان عن باقي المخلوقات به وتظهر أهمية العقل للإنسان أنه به يمكن أن يتلقى الإنسان العقل والفكر.

البلوغ:

• ويقصد بالبلوغ هو أن يصل الفرد الى عمر معين يأمر عنده بتنفيذ الأحكام التكليفية واتباعها ويعرف البلوغ أيضا بسن الاحتلام بالنسبة للذكر والبلوغ بالنسبة للأنثى ومن الجدير بالذكر أن أقل سن البلوغ هو اثني عشر عاما للذكر وتسع سنوات بالنسبة للأنثى واما أكثر فترة البلوغ فهي تم تقديرها بخمسة عشر عاما.

حرية التصرف:

• وعكس حرية التصرف الاكراه والاجبار فيلزم أن يكون الفرد المكلف باتباع الاحكام التكليفية أن يكون حرا في تصرفاته غير مكره أو مجبر من أحد.

الإسلام:

• يشترط أن يكون المكلف مسلما لكي يؤمر باتباع الأحكام التكليفية.

أقسام الحكم التكليفي

وسوف نوضح الأحكام التي تندرج تحت الأحكام التكليفية وهي:

الواجب

يعد الحكم الواجب هو ما يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب وينقسم حكم الواجب إلى قسمين هما:

• الواجب العيني: وهو الذي يلزم المكلف أن يقوم به بنفسه ومن امثلة الاحكام الواجبة الصلاة والزكاة والصوم والحج.
• الواجب الكفاية: وهو الفعل الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الإثم عن الباقين وإن لم يفعله أحد من العباد أثموا جميعا ومنه رد السلام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وينقسم فرض الكفاية إلى قسمين هما:

• فرض الكفاية الذي يكون بفعل المطلوب دون زيادة: والذي منه تغسيل الميت وتكفينه.
• فرض كفاية يتجدد منفعته بتجدد الفعل: والذي منه طلب العلم وذلك لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة واتباع الجنازة وحفظ القرآن فكلما حضر الفرد جنازة وحفظ القرآن كلما حصل على مزيد من الثواب من رب العباد.

المندوب

• يعرف الحكم المندوب بأنه ذلك الأمر الذي لا يترتب على تركه أي إثم أو عقاب ولكن عند فعل الفرد ذلك الشيء فإنه يؤجر ويثاب ويطلق على حكم المندوب السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمرغوب.
• ومن الجدير بالذكر أن السنة تتفرع الى فرعين هما سنة عين وسنة كفاية ومن أمثلة سنة العين صلاة الوتر وصلاة العيدين ومن أمثلة سنة الكفاية الأذان والإقامة ويجب العلم أنه إذا قام البعض بأداء سنة الكفاية قد تم تحصيل ما يستحب فعله من الجماعة وأما سنة العين.
• فأن التعيين فيها يكون للمكلف فقط وليس لتعيين للجماعة وهذا يعني أن سنتها لا تسقط عن الجماعة بفعل المكلف الواحد بل يلزم أن يقوم بها جميع افراد الجماعة.

المحرم

يعرف الأمر المحرم بأنه الشيء المحظور فعله وهو الأمر الذي قد وضع الله سبحانه وتعالى على فعله من العبد عقابا على تركه وتجنبه من جهة العبد أجرا وثوابا وهو الذي يعني امتثال العبد لما أمر الله به والنهي عما نهى الله تعالى عنه وقد قسم الفقهاء الحرام إلى قسمين هما:

• الحرام لذاته: وهو الشيء المحظور وسمي محظورا لذاته لأنه يترتب على فعله العديد من الاضرار والمفاسد ومن الحرام لذاته السرقة والزنا.
• الحرام لغيره: وهو الشيء الذي كان في أصله مباح فعله ثم نزل فيه حكم آخر بتحريمه وذلك لأنه يرتبط بشيء معين ادى الى تحريمه ومن امثلة المحرم لغيره البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة، البيع في العموم مباح ولكن قد حرم أثناء صلاة الجمعة لأنه يترتب عليه مفاسد وأضرار وهي اللهو عن أداء صلاة الجمعة.
• المكروه: وهو الأمر الذي وضع الله تعالى ثوابا للعبد على تركها ولكنه إذا فعله لم يترتب عليه أي عقاب.
• المباح: وهو الشيء الذي لا ثواب عليه ولا عقاب ويعرف أيضا بالحلال والاصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد أي حكم آخر في شأنها.

ثانيا: القسم الآخر فهو الأحكام الوضعية

وهي كل حكم تم شرعه وضعا بحيث يكون لهذا الحكم تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان وتنقسم أيضا الاحكام الوضعية الي خمسة اقسام وسوف يتم توضيح كلا منها في السطور التالية:

السبب:

• وهو ما وضعه الله سبحانه وتعالى في الشرع على أنه سببا في اتباع حكم شرعي والذي يعرف على أنه علامة تدل على وجود الفعل ينعدم وجودها بانعدامه، ومن أمثلة السبب هو أن وجود السرقة يكون سببا لقطع يد السارق.

الشرط:

• وهو الأمر جعله الشرع حكما مكملا لاتباع امر شرعي وهذا الشرط يستلزم من عدمه العدم ولكن لا يستلزم من وجوده الوجود، فمثلا يعد الوضوء شرطا أساسيا من صحة الصلاة حيث أن الصلاة لا تصح إلا به وقد يتوضأ الفرد دون وجود صلاة.

الصحة والبطلان:

• من الأحكام الشرعية الصحة والبطلان والتي تعني أنه إذا وقعت أفعال الافراد المكلفين مستوفية لجميع شروطها فإن الشرع قد حكم بصحة هذه الأفعال إذا وقعت أفعال المكلفين غير مكتملة الشروط بحيث اختل شرط من شروطها فإن الشرع قد حكم ببطلان هذه الأفعال.

الرخصة:

• تعد الرخصة هي الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى استثناء من حكم عام وذلك تخفيفا وتيسيرًا على العباد.

العزيمة:

• وهي الأحكام التي شرعها الله تعالى للناس على وجه العموم لا على وجه الخصوص وتشمل العزيمة جميع أحكام التكليف.