آخر تحديث: 24/12/2023

متى يكون التشهير جريمة؟ وماهي عقوبة التشهير في السعودية؟

متى يكون التشهير جريمة وكيف يمكن ردع مرتكبيها بالعقوبة المناسبة حسب نوع التشهير الواقع على الشخص، تساؤلات عديدة تراود البعض من مستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لتشويه السمعة والتشهير بهم لأغراض غير أخلاقية عبر قنوات التواصل الإلكتروني أو بطرق أخرى، لذا قمنا بإعداد هذا المقال عن جريمة التشهير ومتي يمكن القول بأن ما يتعرض له الشخص هو تشهير وإساءة إلى سمعته، بالإضافة إلى عقوبات التشهير المختلفة والكثير من التفاصيل المنوعة من خلال موقع مفاهيم.
متى يكون التشهير جريمة؟ وماهي عقوبة التشهير في السعودية؟

متى يكون التشهير جريمة؟

يصبح التشهير جريمة حقيقية بمجرد توفر أركان أو شروط التشهير وكافة الاثباتات المادية والمعنوية، فإذا توفر الركن المادي المكون من الفعل أي قيام شخص ما بالتشهير بشخص آخر عن طريق نشر بيانات كاذبة عنه بالدلائل الموثقة، ثم النتيجة الحاصلة من فعل التشهير المؤدي إلى إلحاق الضرر من إيذاء نفسي أو مادي، ثم الرابطة النسبية بين الفعل والنتيجة، مع توفر النية للقيام بالتشهير، كل ذلك يثبت وجود جريمة التشهير تؤكد على وجوب تطبيق العقوبة المقررة.

ما هو التشهير؟

يختلف مفهوم التشهير حسب أنظمة القوانين الخاصة بكل دولة، إلا أن لفظ التشهير عامةً هو عبارة عن قيام طرف ما بالإساءة إلى سمعة أحد الأشخاص أو بالتسبب في نبذه أو رفضه أو حظره، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المعمول بها والمرتبطة بالتشهير، والتي تتطلب إصدار أمر من الجهات المعنية بإثبات قضية التشهير لاتخاذ الإجراءات المتبعة عند توقيع العقوبة.

أركان جريمة التشهير في النظام السعودي

حسب النظام السعودي الخاص بقضايا التشهير، فإن أركان جريمة التشهير الإلكتروني، تتحدد حسب ما يلي:

الركن القانوني

  • يعني وجود مادة أو دليل قانوني يعمل على تجريم سلوك التشهير لتحديد العقوبة.

الركن المادي

يتكون من ثلاث عناصر:

  • الفعل: القيام بالتشهير بشخص ما بشكل واقعي أو فعلي والإضرار به ماديا أو نفسيا.
  • النتيجة: وهي الضرر الذي حدث عن وقوع جريمة التشهير وكان الشخص المقصود على علم بذلك.
  • الرابطة النسبية بين الفعل والنتيجة، وهو وقوع فعل التشهير الذي أدى إلى حدوث النتيجة التي تسببت في إيذاء الشخص.

الركن المعنوي

  • يعني أن يكون الشخص القائم بفعل التشهير لديه قصد أو نية حقيقية وعلم بما يفعل من تشويه وضرر وإساءة إلى الطرف المقصود بالتشهير به.

أنواع التشهير

بالإجابة على متى يكون التشهير جريمة، لابد من التعرّف على أنواع قضايا التشهير في المملكة العربية السعودية، والتي منها ما يلي:

  • القيام بنشر بيانات ومعلومات موثقة عن هوية الشخص بهدف ابتزازه ماليا أو معنويا للإضرار بسمعته.
  • نشر فيديو غير حقيقي أو صور مزيفة لأحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل.
  • أن يتم تسجيل محادثات هاتفية لشخص ما دون أن يعلم، ثم نشرها بغرض التشويه والحصول على أموال.
  • نشر أو فبركة أخبار غير صحيحة عن الشخص المراد للانتقام منه لمصلحة أشخاص آخرين.
  • أن يتم كتابة تعليق يسبب الضرر أو الأذى عن شخص ما أو التحدث عنه بطريقة سلبية.
  • نشر وثائق ومعلومات كاذبة عن الحكومة للتشهير بها وبكل كوادرها المختلفة لأغراض سياسة.
  • القيام بتشويه سمعة أحد الموظفين في قطاعات الدولة سواء حكومي أو خاص.

عقوبة التشهير في السعودية

بعد تحديد متى يكون التشهير جريمة، سيتم تنفيذ العقوبات القانونية المدرجة في السعودية وهي كالآتي:

  • يتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية بقيمة 500 ألف ريال سعودي
  • فرض عقوبة بالسجن تصل إلى عام، أو يتم تنفيذ عقوبتي الغرامة المالية والسجن معا.
  • إذا تكررت عملية التشهير أكثر من مرة، يتم تشديد العقوبة ومضاعفة الحكم القضائي.
  • في حالة أن كان الشخص القائم بفعل جريمة التشهير إعلامي أو صحفي، فسيتم تطبيق عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سواء بالنشر أو الكتابة أو العمل في إحدى البرامج الإعلامية.
  • يتم تقدير حجم العقوبة من قِبل القاضي وفقا للجريمة ونوعه وتحليل عناصرها.
  • لابد من تقديم الاعتذار عن جريمة التشهير إلى الطرف المتضرر.

عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية

لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز التطبيقات المساهمة في انتشار جريمة التشهير بشكل سريع، مما يزيد من خطورتها على المستخدمين وعلى خصوصياتهم عبر الإنترنت، لذلك حدد نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل فيما يلي:

  • تنفيذا للمادة الثالثة من قانون العقوبات القانونية بالمملكة، يتم تطبيق عقوبة بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة 12 شهر أو تنفيذ العقوبتين معا لكل من يتعدّى على حياة الأشخاص عبر وسائل التواصل الإلكترونية للتشهير بهم.
  • تنص المادة الرابعة على معاقبة من يقوم بانتحال شخصية مزيفة بهدف التشهير بأحد الأشخاص لصالح أطراف أخرى، ومن ثم يعاقب بالسجن لمدة ٣ سنوات أو تسديد غرامة مالية بقيمة مليوني ريال سعودي.
  • بينما عقوبة التشهير بالنظام العام أو الأضرار إليه أو القيام بنشر أشياء رمزية تسيء بالآداب العامة والقيم الدينية، فإن المادة السادسة من النظام تنص على السجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية 3 مليون ريال سعودي.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

  • التشهير هو أن يقوم شخص بنشر أو نقل أو فبركة خبر كاذب عن طرف ما لابتزازه ماليا أو معنويا.
  • بينما في ما يتعلق بتساؤل كيف يتم تشويه السمعة؟ فهو يتعلق بالمؤسسات حيث يقوم شخص بتوجيه اتهام باطل لا أساس له من الصحة بناء على معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة المؤسسة.

ما عقوبة قضية التشهير؟

إذا توفرت دلائل التشهير بشخص أو بمؤسسة تم فرض العقوبة المناسبة حسب جريمة التشهير وفقا للنظام السعودي، وتعد جريمة التشهير ضِمن جرائم الجنح ويُطبّق فيها العقوبة بالسجن أو بدفع مبلغ مالي أو بتنفيذ العقوبتين معا، وهذا ما تم ذكره في السطور السابقة.

ما هي شروط قضية التشهير؟

أبرز الشروط المطلوب توافرها في حالة تقديم شكوى أو رفع قضية تشهير بشخص ما لصالح أطراف أخرى، نذكر ما يلي:

  • توفر موثق رسمي أو سكرين شوت يحتوي على حديث الجاني إلى الضحية بالابتزاز.
  • صورة من حساب فيس بوك أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي للجاني.
  • الإعلان سواء بالنشر أو بإرسال ما يقوم به الفاعل أو الجاني بحق الضحية أو المجني عليه.

كيف أثبت تشويه السمعة؟

يتم إثبات تشويه السمعة بتقديم الأدلة الموثقة سواء الصوت أو الصورة بجانب الشهود الذين حضروا واقعة تشويه السمعة، ثم يتم تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى المحكمة لسماع أقوال الشهود لتنفيذ الحكم.

ما هو عقاب تشويه السمعة؟

يعاقب من يقوم بتشويه سمعة أحد الأشخاص بالسجن ودفع غرامة مالية معا، وإذا تكرر الفعل تُفرَض عقوبة مشددة، ولا توجد عقوبة محددة عن جريمة تشويه السمعة بل يتم ترك العقوبة حسب تقدير قاضي المحكمة، إلا أنه يجب على الفاعل تقديم الاعتذار للشخص أو للمؤسسة التي قام بتشويه سمعتها.

لمن تدفع غرامة التشهير؟

بمجرد أن تعرفنا على متى يكون التشهير جريمة، سيتم تطبيق العقوبة المقررة ومن ثم سيكون هناك طرف له حقوق مادية ومعنوية، حيث يتم دفع الغرامة حسب الشخص أو الجهة التي وقع على فعل التشهير ووفق تقديرات هيئة المحكمة، وذلك فيما يلي:

  • إذا كان التشهير بشخص ما اعتباري أو حكومي أو عادي وتوفرت كافة الأدلة والبراهين، فإنه يتم فرض غرامة بقيمة نصف مليون ريال سعودي وتعويض المفعول به وفقا لضمير القاضي وتقديره.
  • وإذا كان التشهير بإحدى الشركات التجارية وما يتم تقديمه من بضائع ومنتجات، فيحق للقاضي فرض غرامة مالية كتعويض عن ما سببه الفاعل من خسائر فادحة بحق الشركة.
إلى هنا انتهى موضوعنا بالإجابة على متى يكون التشهير جريمة وكيف يتم إثبات التشهير لتنفيذ الأحكام القانونية وفقا للنظام السعودي، مع مراعاة توافر الأوراق والمستندات سواء المرئية أو المسموعة أو الصوتية لضمان تحقيق العدالة وتنفيذ القانون لردع المجرمين.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ